وسط تداول واسع لمقاطع وصور تُظهر ارتفاع منسوب المياه في بعض مناطق مجرى نهر النيل وفرعيه، أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانًا توضيحيًا نفت فيه صحة التحليلات المتداولة، مؤكدة أنها “مضللة وتبرر تعديات غير قانونية”.
الوزارة أوضحت أن غمر بعض أراضي “طرح النهر” ناتج عن تصريفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، للتعامل مع زيادات طبيعية أو صناعية في الواردات، مثل الفيضانات المفاجئة من أعالي النيل.
البيان شدد على أن هذه الظواهر ليست جديدة، وقد تكررت بين عامي 2019 و2025، وفق صور الأقمار الصناعية والتحليلات الفنية. كما أكدت الوزارة أن التعديات على مجرى النهر وسهله الفيضي تُضعف كفاءة التصريف وتُهدد جودة المياه، ما يستدعي استمرار جهود الإزالة ضمن المشروع القومي لضبط النيل.
