أعلنت المنظمة البحرية الدولية، الأربعاء، استمرار احتجاز نحو ستة آلاف بحار على متن سفن عالقة في الخليج العربي، عقب تجدد الهجمات في مضيق هرمز الذي يشهد تصعيداً عسكرياً حاداً.
وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، إن الموجة الأخيرة من الاعتداءات رفعت مستويات الخوف وعدم اليقين والضغوط النفسية بين أفراد الطواقم، مشدداً على أن سلامة البحارة تظل الأولوية القصوى للمجتمع الدولي.
وحثّ دومينغيز جميع الدول المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد من دون تأخير، والعمل الفوري لتسهيل المغادرة الآمنة للسفن التي لا تزال رهن الأزمة منذ اندلاعها.
وأوضح أن البحارة الأبرياء أصبحوا مجدداً “في خطر جسيم”، بعد تعرض ثلاث سفن على الأقل لهجمات أثناء عبورها المضيق عبر الممر الجنوبي خلال اليومين الماضيين.
ولفت إلى أنه رغم عدم تسجيل إصابات بين أفراد الطواقم حتى الآن، فإن هذه الحوادث تؤكد استمرار المخاطر الجسيمة في هذا الممر الملاحي الحيوي.
مشروع قرار لضمان حرية الملاحة وحماية التجارة
وتزامنت التحذيرات الأممية مع طرح مشروع قرار أمام المنظمة البحرية الدولية، ترعاه الإمارات وسنغافورة، يهدف إلى تأكيد حرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية الممرات البحرية الحيوية.
وشددت المذكرة المرفقة بالمشروع على ضرورة احترام حقوق وحريات السفن التجارية أثناء عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، مؤكدة أن التدفق الحر للتجارة عبر النقل البحري يمثل ركناً أساسياً للاستقرار العالمي والازدهار الاقتصادي.
وأضافت الوثيقة أن النزاعات ينبغي حلها بالوسائل السلمية ووفقاً للقانون الدولي، محذرة من أن أي تهديد للملاحة في الممرات الحيوية سيكون له انعكاسات واسعة على سلاسل الإمداد العالمية، ويرفع تكاليف النقل على الشركات والمستهلكين، فضلاً عن زيادة المخاطر على أرواح البحارة.
واعتبر مندوبون في المنظمة أن المشروع يبعث برسالة واضحة تؤكد أهمية الحفاظ على القواعد التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي المفتوح.
إشادة بنموذج مضيق ملقا وضبط النفس الإقليمي
أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدول سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا لما أبدته من ضبط للنفس في الحفاظ على الوضع القائم في مضيق ملقا، معتبراً ذلك نموذجاً يُحتذى به للحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية.
ودعا دومينغيز ملاك السفن ومشغليها وجميع السلطات المعنية إلى تجنب تعريض البحارة لمخاطر غير ضرورية عبر الإبحار في المضيق ما دامت سلامة وأمن الطواقم غير مضمونين، مطالباً بإجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل اتخاذ أي قرار بالملاحة في المنطقة المتوترة.
وتأتي هذه التطورات فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، انتهاء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مع إبقائه الباب مفتوحاً أمام إجراء مزيد من المحادثات.
وجاء الإعلان عقب تجدد الضربات المتبادلة إثر هجمات إيرانية استهدفت سفناً في مضيق هرمز. ولا يزال المضيق يمثل نقطة الاشتعال الرئيسية في النزاع الذي بدأ أواخر فبراير/شباط، عقب ضربات أمريكية إسرائيلية واسعة استهدفت إيران.
وتؤكد طهران تمسكها بالسيطرة على هذا الممر المائي، معلنة نيتها فرض رسوم على السفن العابرة، ومهددة باستهداف أي سفينة تخرج عن المسار الذي تحدده السلطات الإيرانية. وخلال الأيام الأخيرة، استهدف الجيش الإيراني ثلاث سفن على الأقل، ما دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات واسعة ضد أهداف إيرانية يوم الثلاثاء، أعقبتها هجمات إيرانية انتقامية استهدفت دولاً في الخليج.
تعليق عمليات الإجلاء بعد نجاح جزئي أولي
كانت المنظمة البحرية الدولية قد أطلقت، بعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/حزيران، خطة طوارئ لإجلاء البحارة من السفن العالقة، شملت نحو 11 ألف بحار على متن 600 سفينة، على أن تستغرق العملية عدة أسابيع.
وأوضح دومينغيز، خلال اجتماع للمنظمة في لندن، أن عمليات الإجلاء نجحت في إخراج 136 سفينة تقل نحو 2900 بحار عبر مسارين بديلين، أحدهما بمحاذاة السواحل الإيرانية والآخر قرب سواحل سلطنة عُمان، بعدما أصبح المسار الملاحي المعتاد غير صالح بسبب الألغام المزروعة.
غير أن المنظمة أعلنت لاحقاً تعليق عمليات الإجلاء، بعدما بات من المستحيل ضمان سلامة السفن وأطقمها في ظل استمرار التصعيد العسكري الميداني.
وأدى هذا التعليق إلى بقاء آلاف البحارة عالقين في منطقة تتزايد فيها المخاطر يوماً بعد يوم، في وقت تسعى فيه الجهود الدبلوماسية والأممية إلى منع اتساع رقعة الصراع والحفاظ على أمن الطاقة والتجارة العالمية.
