وثّق مركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان في إيران تنفيذ ما لا يقل عن 901 عملية إعدام في إيران خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، في مؤشر جديد على تصاعد استخدام عقوبة الإعدام في البلاد، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالأمن القومي والمخدرات، إضافة إلى حالات طالت أفرادا من أقليات عرقية.
وبحسب تقرير المركز، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، نُفذت الإعدامات بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، فيما سُجلت 28 عملية إعدام إضافية خلال آب/أغسطس حتى تاريخ إعداد التقرير، ما يرفع الحصيلة المعلنة منذ بداية العام إلى أكثر من 900 حالة.
قضايا أمنية ومخدرات في صدارة أحكام الإعدام
وأظهرت البيانات أن 56 شخصا أُعدموا على خلفية تهم سياسية أو مرتبطة بالأمن القومي. وشملت هذه الحالات 29 شخصا على صلة باحتجاجات عامة، و13 متهما بالتجسس، إضافة إلى 14 شخصا أدينوا بتهم أمنية أخرى.
في المقابل، شكّلت قضايا المخدرات النسبة الأكبر من الإعدامات الموثقة، إذ بلغ عددها 268 حالة على الأقل خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد السلطات الإيرانية على عقوبة الإعدام في مجموعة واسعة من القضايا، وسط انتقادات حقوقية متواصلة بشأن طبيعة الاتهامات والإجراءات القضائية المتبعة في عدد من هذه الملفات.
الأقليات العرقية في دائرة الاستهداف
وسجل التقرير تأثيرا لافتا لعقوبة الإعدام على أفراد الأقليات العرقية. فقد وثّق إعدام 98 شخصا من أفراد الأقليات بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، بينهم 40 من البلوش، و29 كرديا، و21 أفغانيا، وستة عرب، إضافة إلى تركي وتركماني.
كما وثّق المركز إعدام 16 امرأة، إلى جانب شخصين كانا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الأفعال المنسوبة إليهما. ونُفذت خمس عمليات إعدام في أماكن عامة.
وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات الإيرانية، وسجلت خراسان رضوي أعلى حصيلة، بواقع 95 إعداما، تلتها أصفهان بـ71 حالة، ثم البرز بـ57 حالة.
حصيلة متصاعدة ومخاوف أممية
وتأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد التحذيرات الدولية بشأن اتساع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في إيران. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أشار، في تقرير قدمه إلى الجمعية العامة، إلى تنفيذ 975 عملية إعدام على الأقل في إيران خلال عام 2024، بزيادة بلغت 17% مقارنة بعام 2023، وهي أعلى حصيلة سنوية تسجل منذ عام 2015.
واستمر المنحى التصاعدي خلال العام التالي، إذ وثقت الأمم المتحدة 612 عملية إعدام على الأقل خلال النصف الأول من عام 2025، بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، بزيادة بلغت 119% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتثير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بصورة متكررة مخاوف بشأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران، خصوصا في قضايا المخدرات والأمن القومي، وكذلك بشأن أوضاع أفراد الأقليات العرقية. كما تتناول الانتقادات ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن مزاعم تتعلق باستخدام الاعترافات التي يُشتبه في انتزاع بعضها تحت التعذيب.
وتشير الحصيلة الجديدة إلى استمرار المسار التصاعدي لعقوبة الإعدام في إيران، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى الحد من استخدامها وضمان حقوق المتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
