في إطار الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، تدرس واشنطن مقترحًا جديدًا لتوزيع المساعدات عبر “حزام إنساني” يضم بين 12 و16 مركزًا على امتداد خط انسحاب القوات الإسرائيلية. الخطة تستهدف استبدال “مؤسسة غزة الإنسانية” المثيرة للجدل، وتشمل مرافق مصالحة للمسلحين، وقواعد عمليات لقوة دولية لنزع السلاح. الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ستُكلف باستخدام منصة تنسيق عسكري مدني، وسط قلق دولي من عسكرة الإغاثة. المقترح يضع حياد المنظمات الدولية على المحك، ويعيد تعريف دورها في بيئة أمنية مشروطة.
المقترح الأميركي يضع المنظمات الدولية أمام اختبار صعب، إذ يشترط استخدام منصة تنسيق عسكري مدني، ما يثير مخاوف من عسكرة الإغاثة وتحولها إلى أداة ضغط سياسي. الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مطالبة باتخاذ موقف واضح من هذا النموذج، الذي يعيد تعريف العلاقة بين الحياد الإنساني والمصالح الأمنية.
في حال اعتماد الخطة، ستواجه المنظمات خيارين: التكيف مع النموذج الأميركي المشروط، أو الانسحاب من مشهد الإغاثة في غزة، ما قد يفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية بديلة.
