تواجه السلطات الإدارية في إقليم “أوت دو سين” بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، تصعيداً قضائياً غير مسبوق بشأن آليات إدارتها لملفات تصاريح الإقامة الخاصة بالأجانب.
في خطوة تصعيدية، طالبت جمعية المحامين للدفاع عن حقوق الأجانب (ADDE)، عبر دعوى قضائية جماعية ضد الدولة، بفرض غرامة تهديدية تبلغ 300 ألف يورو عن كل شهر تأخير، في حال تقاعست المحافظة عن تنفيذ أي قرار قضائي مرتقب يُلزمها بتصحيح مسار عملها.
الدعوى التي أُودعت أمام المحكمة الإدارية في “سيرجي بونتواز” خلال شهر يوليو الماضي، تستند إلى قناعة لدى الجمعية بأن الأزمة لا تتعلق بحالات فردية معزولة، بل تعكس عجزاً هيكلياً في مصلحة شؤون الأجانب.
ووثق المحامون أربعة اختلالات جوهرية تعرقل سير العمل: استحالة حجز مواعيد قبل انتهاء صلاحية الإقامات، فترات انتظار مفرطة لدراسة الملفات، الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع في بعض الحالات، وانقطاع سبل التواصل المباشر مع مكاتب المحافظة.
وأمام هذا المشهد، اشترطت الجمعية إنهاء هذه التجاوزات خلال ستة أشهر، مع المطالبة بتكليف جهة مستقلة، مثل هيئة “المدافع عن الحقوق”، لمراقبة التنفيذ.
استراتيجية الضغط المالي
لا يمثل مبلغ الـ 300 ألف يورو شهرياً الذي يطالب به المحامون تعويضاً مالياً للمتضررين، بل يُطرح كأداة قانونية للضغط. ويسمح القانون الإداري الفرنسي للقضاء بفرض مثل هذه الغرامات التهديدية لضمان انصياع الإدارة للأحكام الصادرة والمقترنة بأوامر تنفيذية.
وفي الوقت الراهن، يبقى هذا المبلغ مجرد مطلب ضمن لائحة الدعوى، بانتظار أن تبُت المحكمة في ثبوت التقصير المنسوب للمحافظة من عدمه.
في المقابل، يرفض محافظ “أوت دو سين”، ألكسندر بروجير، وصف إدارته بالمعطلة. وتستند المحافظة في دفاعها إلى مؤشرات إحصائية حديثة تُظهر تراجع متوسط مدة معالجة الملفات بنسبة 35%، لينخفض من 142 إلى 92 يوماً.
كما تشير البيانات الرسمية إلى تقلص عدد الملفات المتراكمة من 24 ألفاً إلى 16 ألفاً، مع مضاعفة وتيرة إصدار التصاريح شهرياً لتصل إلى 6 آلاف تصريح بين شهري يناير ويونيو.
ورغم هذه المعطيات التي تسوقها الإدارة، إلا أنها لا تلغي المأزق الذي تعيشه الحالات الفردية العالقة التي باتت في عهدة القضاء.
تداعيات مباشرة على الجالية الجزائرية
يلقي هذا التعقيد الإداري بظلاله الثقيلة على شريحة واسعة من الرعايا الأجانب، وعلى رأسهم الجالية الجزائرية ذات التواجد الكثيف في الإقليم.
وتتطلب الإجراءات الخاصة بهم عادةً إصدار أو تجديد “شهادة إقامة”، حيث يُلزم القانون حاملي إقامة العشر سنوات، على سبيل المثال، بتقديم طلبات التجديد إلكترونياً قبل شهرين إلى أربعة أشهر من تاريخ الانتهاء.
ويؤدي أي تعثر أو انقطاع إداري إلى تجريد المهاجرين، حتى أولئك الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية تامة، من حقوقهم الأساسية، مما يهدد استقرارهم الوظيفي ويقيد حرية تنقلهم ويعرضهم لخطر فقدان إثبات قانونية إقامتهم.
