دخلت حزمة جديدة من قوانين الهجرة القائمة على الروابط العائلية حيز التنفيذ الفعلي يوم أمس، الأول من أكتوبر 2026، عقب إقرارها رسمياً من قبل البرلمان السويدي.
تفرض التعديلات الحالية شروطاً أكثر صرامة على المقيمين الراغبين باستقدام ذويهم، لاسيما فيما يخص متطلبات الإعالة المالية وتاريخ الإقامة، بينما تمنح في الوقت ذاته تسهيلات استثنائية للشباب البالغين لتسوية أوضاعهم أو تمديد إقاماتهم دون الحاجة لمغادرة الأراضي السويدية.
يتيح التشريع المعدل للشباب البالغين، الذين منحوا إقامات كأطفال في السابق، حق التقدم بطلبات لتمديدها استناداً إلى روابطهم العائلية بوالديهم، وهو حق كان محصوراً في السابق بمن لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة.
يغطي هذا التعديل الفئة العمرية الممتدة بين 18 و21 عاماً، ويشمل أيضاً من تجاوزوا 21 عاماً شريطة إقامتهم المشتركة مع والديهم ووجود حالة تبعية خاصة تتجاوز العلاقة التقليدية المعتادة بين الآباء والأبناء البالغين.
استثناءات للمشمولين بقرارات الإبعاد
يوفر القانون فرصة مؤقتة تستمر حتى 31 ديسمبر 2027، تسمح لمن أتم 18 عاماً بتقديم طلب إقامة عائلية من داخل السويد، حتى في حال صدور قرار إبعاد بحقه.
يتطلب الاستفادة من هذا الاستثناء حيازة تصريح إقامة كطفل بعد الأول من أكتوبر 2023، وأن يكون قرار الإبعاد قد اكتسب صفة الإلزام القانوني بدءاً من الأول من يناير 2025.
وتنصح مصلحة الهجرة المشمولين بتعليق مؤقت لقرارات ترحيلهم بتقديم طلباتهم في موعد أقصاه الأول من ديسمبر 2026.
وتقتصر فائدة هذه القواعد الاستثنائية على الإعفاء من شرط مغادرة البلاد لتقديم الطلب، دون المساس بضرورة استيفاء الشروط الأساسية للحصول على الموافقة.
مسارات جديدة للعمل والدراسة
طرحت التعديلات آليات مؤقتة تمكّن فئات محددة من الشباب البالغين من التقدم للحصول على تصاريح عمل أو إقامات دراسية جامعية من داخل السويد، متجاوزة القاعدة العامة التي توجب تقديم هذه الطلبات من البلد الأم قبل الوصول. يستفيد من هذه الآلية، المتاحة للطلبات المقدمة حتى نهاية عام 2027، كل من تجاوز 18 عاماً وحمل إقامة كطفل بعد أكتوبر 2023، إضافة للمشمولين بقرارات ترحيل ملزمة اعتبارا من بداية 2025 وفق الشروط ذاتها. ويمهد الحصول على أي من هذين التصريحين الطريق لتمديد الإقامة لاحقاً وفق القواعد الاعتيادية.
تشديد قيود الإعالة المالية
شهدت متطلبات الإعالة المالية المفروضة على الكفيل في السويد زيادة ملموسة في العتبة المطلوبة، وباتت تسري بشكل رسمي على طلبات تمديد الإقامة أيضاً. تمنح القواعد الجديدة مصلحة الهجرة صلاحية احتساب دخل الفرد الملتحق بالعائلة كإجراء عام لتغطية أي عجز محتمل في دخل الكفيل الأساسي. وتُستثنى من هذه الزيادة طلبات تمديد الإقامات الممنوحة قبل الأول من أكتوبر 2026، شريطة تقديم طلب التمديد قبل الأول من أكتوبر 2027، على أن تعمم الزيادة المالية على كافة الطلبات دون استثناء بدءاً من الثاني من أكتوبر 2027.
شرط الإقامة المسبقة للكفيل
ألزمت القوانين الكفيل الحامل لتصريح إقامة مؤقتة بقضاء عامين كاملين في السويد بموجب إقامته كشرط أساسي للنظر في طلبات استقدام عائلته، ويجب أن يكون هذا الشرط متحققا فعلياً لحظة تقديم الطلب.
حدد المشرع استثناءات دقيقة من هذا القيد، أبرزها حالات اللاجئين الذين تشكلت روابطهم العائلية وتأسست بشكل موثق قبل وصولهم إلى السويد.
