أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الثلاثاء، تعرض عدد من منشآت الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة لهجمات نفذها الحوثيون، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، في تطور يعكس اتساع نطاق التصعيد على الجبهة اليمنية-السعودية.
وجاء الإعلان السعودي بالتزامن مع تصعيد عسكري متسارع بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض والحوثيين، في وقت تبدو فيه الهدنة التي أبقت الحدود السعودية-اليمنية هادئة نسبياً خلال السنوات الماضية وقد دخلت مرحلة الانهيار، مع عودة الضربات المتبادلة واستهداف مواقع ومنشآت داخل الأراضي السعودية.
وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن الهجمات الحوثية الأخيرة أسفرت عن إصابة 73 مدنياً في مدن تقع جنوب غربي المملكة، متوعداً باتخاذ إجراءات عسكرية لردع الجماعة.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الهجمات الحوثية استهدفت مواقع مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
ووصف المالكي الهجمات بأنها انتهاك لسيادة المملكة، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات اللازمة لردع الحوثيين.
وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الطاقة السعودية تعرض عدد من منشآتها للاستهداف، مشيرة إلى اندلاع حرائق وإصابة عدد من السكان المقيمين بالقرب من تلك المنشآت. وقالت الوزارة إنها تعمل على تقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع تداعيات الهجمات.
في المقابل، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات، وقالوا إنهم استهدفوا مواقع تابعة لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان، إلى جانب مواقع في المدينة الاقتصادية وقاعدة خميس مشيط الجوية.
وأوضح الحوثيون أن الهجمات نُفذت باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، زاعمين أن الضربات حققت إصابات مباشرة وألحقت أضراراً كبيرة بالمنشآت المستهدفة، وقدموا الهجمات باعتبارها رداً على غارات جوية سعودية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن.
غارات متبادلة واتساع رقعة المواجهات
التصعيد لم يقتصر على الأراضي السعودية، إذ تحدثت مصادر حوثية عن سقوط قتلى وجرحى جراء غارات جوية سعودية داخل اليمن.
وقال المدير العام للدفاع المدني في محافظة الجوف، حسن سبولة، في تصريحات لقناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، إن غارة جوية استهدفت مبنى الإصلاحية المركزية في المحافظة، وأسفرت، وفق روايته، عن مقتل 11 شخصاً، فيما لا يزال نحو 20 آخرين تحت الأنقاض.
وتزامنت هذه التطورات مع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في مناطق جنوب غربي البلاد، حيث أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع استراتيجية، من بينها معسكر اللبنات وجبل الكورة الحاكم.
ودخل الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية على خط المواجهة، في تحول عسكري رفع مستوى التصعيد، فيما اتهم الحوثيون السعودية بشن غارات جوية وإطلاق صواريخ كروز على محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز.
وبحسب المعطيات المعلنة حتى الآن، أسفرت المعارك الأخيرة عن مقتل أكثر من 300 شخص، فيما اضطرت عائلات عدة إلى مغادرة مناطقها نتيجة تدهور الوضع الأمني وتصاعد العمليات العسكرية.
باب المندب في قلب الحسابات السعودية
لا يمكن فصل التطورات الجديدة عن الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أبرز مفاتيح الأمن البحري والطاقة في المنطقة.
وفي الثالث من سبتمبر، شن الحوثيون هجوماً برياً وصاروخياً واسعاً في مناطق غربي تعز وجنوبي الحديدة، في محاولة لعزل مدينة المخا الساحلية والتقدم باتجاه مواقع استراتيجية مطلة على المضيق.
ويمنح الموقع الجغرافي لباب المندب أهمية استثنائية بالنسبة إلى السعودية، باعتباره بوابتها البحرية الجنوبية وممراً رئيسياً لحركة التجارة والطاقة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.
كما يرتبط أمن المضيق بصورة مباشرة بالمشاريع السعودية الكبرى على ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك مشاريع نيوم والبحر الأحمر وجازان الاقتصادية. وأي اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبر هذا الممر من شأنه أن يرفع مخاطر الاستثمار ويزيد تكاليف التأمين والشحن، فضلاً عن التأثير في حركة السياحة والتجارة.
وتتجاوز أهمية باب المندب قطاع النفط، إذ تعتمد السعودية على موانئها الغربية في جانب من عمليات استيراد السلع الأساسية، ما يجعل استمرار حركة الملاحة عبر البحر الأحمر عاملاً مهماً في استقرار سلاسل الإمداد.
كما أن خط أنابيب شرق-غرب، الذي يوفر للمملكة مساراً بديلاً لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، يظل مرتبطاً في نهاية المطاف بأمن خطوط الملاحة في البحر الأحمر للوصول إلى الأسواق العالمية.
ومن هذا المنظور، فإن أي تهديد مستمر لباب المندب لا يمثل مشكلة بحرية منفصلة، بل يطال حسابات الطاقة والتجارة والأمن الاقتصادي السعودي على نطاق أوسع.
الحوثيون يضغطون على الرياض
في الميدان اليمني، تحاول القوات الحكومية المدعومة من الرياض وقف التقدم الحوثي واستعادة المواقع التي خسرتها خلال المعارك الأخيرة، وسط مؤشرات على انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر حدة من العمليات البرية والجوية.
وتشير طبيعة الأهداف التي أعلن الحوثيون استهدافها داخل السعودية إلى أن الجماعة تسعى إلى توسيع نطاق الضغط خارج الحدود اليمنية، وربط الكلفة العسكرية التي تتحملها الحكومة اليمنية وحلفاؤها بتداعيات مباشرة على الأمن السعودي.
ويأتي استهداف منشآت الطاقة والمواقع العسكرية في هذا السياق، باعتباره رسالة إلى الرياض مفادها أن استمرار دعمها للقوات الحكومية اليمنية قد يفتح الباب أمام استهداف المصالح والمنشآت الحيوية داخل المملكة.
كما تتزامن هذه التطورات مع اضطراب إقليمي أوسع، في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تفرضه من إعادة ترتيب للتحالفات والحسابات الأمنية في الشرق الأوسط.
وتُعد جماعة الحوثيين أحد أبرز الأطراف التي يمكن أن تتأثر مباشرة بهذا الصراع الإقليمي، سواء من خلال ارتباطها بإيران أو بفعل موقع اليمن على خطوط الملاحة الدولية.
وكان الحوثيون قد اتهموا السعودية بقصف مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، قبل أن يعلنوا اتخاذ إجراءات تستهدف الملاحة المرتبطة بالمملكة، بما في ذلك التهديد بفرض حصار بحري واستهداف ناقلات ومنشآت نفطية سعودية.
من هدنة 2022 إلى مواجهة جديدة
تعود جذور التوتر الحالي إلى انهيار الترتيبات الأمنية التي أبقت الحدود السعودية-اليمنية في حالة هدوء نسبي منذ الهدنة التي توصل إليها الطرفان في عام 2022.
ورغم أن تلك الهدنة لم تتحول إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب اليمنية، فإنها ساهمت في خفض مستوى العمليات العسكرية العابرة للحدود، قبل أن تعود المواجهات مجدداً على خلفية التحولات الإقليمية الأخيرة.
ويحاول الحوثيون، من خلال توسيع نطاق الهجمات، تحويل موقع اليمن الجغرافي إلى أداة ضغط على السعودية وعلى حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مستفيدين من سيطرتهم على مناطق واسعة من شمال وغرب البلاد، بينها مدينة الحديدة الساحلية.
ورغم أن الجماعة لا تسيطر بصورة مباشرة على كامل المناطق الساحلية المحاذية لباب المندب، فإن وجودها في الحديدة ومناطق شمال المخا يمنحها قدرة على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة بأحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وخلال الأسابيع الماضية، تحدث الحوثيون عن تنفيذ هجمات ضد سفن مرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول الساحل الغربي لليمن إلى نقطة ضغط على حركة الملاحة الدولية، بالتوازي مع احتدام الصراع الإقليمي وتزايد ارتباط الجبهة اليمنية بحسابات الأمن والطاقة في الشرق الأوسط.
