تقترب أوروبا من نهاية موسم الصيف بمخزونات غاز طبيعي أقل من المستويات المطلوبة، في وقت تهدد فيه اضطرابات إمدادات الغاز العالمية بإشعال المنافسة على الشحنات، مع اقتراب موسم الشتاء وارتفاع مخاطر نقص المعروض.
وتحتاج دول القارة إلى أكثر من 100 تيراواط/ساعة إضافية من الغاز، تتجاوز قيمتها 7 مليارات يورو (8.1 مليار دولار) وفق الأسعار الحالية، للوصول إلى الحد الأدنى المستهدف لمستويات التخزين عند 75%، بحسب حسابات “بلومبرغ”.
ويعني تحقيق هذا الهدف ضرورة ضخ الغاز في مرافق التخزين بوتيرة استثنائية لم تُسجل في مثل هذا الوقت المتأخر من الموسم منذ أزمة الطاقة في 2022. وقد يدفع ذلك أسعار الغاز الأوروبية إلى تجاوز 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال الشتاء، وفق تقديرات “غولدمان ساكس غروب” و”ريستاد إنرجي” و”مورنينغ ستار”.
وقال غو كاتاياما، كبير محللي رؤى الغاز الطبيعي المسال لدى شركة “كبلر” (Kpler)، إن احتمال اندلاع منافسة عالمية على إمدادات الوقود يظل قائماً، خصوصاً إذا شهد الشتاء المقبل درجات حرارة أكثر برودة من المعتاد.
حرب إيران تعقد مهمة أوروبا في تأمين الغاز
كانت دول الاتحاد الأوروبي قد بدأت، بعد أزمة الطاقة السابقة، في تكوين مخزونات كبيرة من الغاز استعداداً لأي صدمات مستقبلية، بالتزامن مع تقليص اعتمادها على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب.
لكن الحرب مع إيران قلبت حسابات السوق. فقد دفعت اضطرابات الإمدادات أسعار الغاز في العقود القريبة إلى مستويات مرتفعة، ما جعل ضخ كميات إضافية في المخزونات أقل جاذبية من الناحية الاقتصادية.
وأدى ذلك إلى صعوبة تواجهها دول أوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، في بلوغ أهداف التخزين، حتى بعد خفض تلك المستهدفات مؤخراً. كما فضّلت حكومات وشركات مرافق تأجيل عمليات الشراء، على أمل تحسن تدفقات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض الأسعار بما يسمح باستكمال ملء المخزونات قبل حلول الشتاء.
إلا أن هذا السيناريو لم يتحقق حتى الآن. فلا تزال إمدادات الغاز من الخليج العربي شبه متوقفة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الحرب، بينما تمر ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز بوتيرة أقل بكثير من ناقلات النفط.
وفي الوقت نفسه، تتجاوز أسعار الغاز حالياً ضعفي مستوياتها قبل عام. وإذا استمرت اضطرابات الإمدادات خلال الشتاء، فقد تجد أوروبا نفسها مضطرة إلى دفع أسعار أعلى لضمان وصول الشحنات المحدودة إلى موانئها.
أوروبا تواجه منافسة من الأسواق الآسيوية
من أبرز المخاطر التي تواجهها أوروبا أن يؤدي ارتفاع الأسعار مجدداً إلى إبعاد دول آسيوية أقل قدرة على تحمل تكاليف الغاز، مثل باكستان وبنغلاديش، عن السوق.
وقد يعيد ذلك سيناريو أزمة 2022، عندما اجتذبت الأسعار المرتفعة في أوروبا شحنات الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن الأسواق الأكثر حساسية للأسعار، ما أجبر بعض المشترين الآسيويين على تقليص الواردات وفرض قيود على استهلاك الطاقة، الأمر الذي انعكس في صورة انقطاعات للكهرباء وتراجع في نشاط المصانع.
ومع ذلك، لا يتوقع سوى عدد قليل من المحللين أن تواجه أوروبا نقصاً فعلياً في الغاز، بفضل قدرتها المالية على دفع أسعار أعلى لاستقطاب الإمدادات. وتكتسب هذه القدرة أهمية متزايدة مع تراجع الاعتماد على محطات الفحم والطاقة النووية في توليد الكهرباء.
أسعار الغاز تهدد بعودة التضخم الأوروبي
لكن قدرة أوروبا على تأمين الغاز بأسعار مرتفعة لا تعني أنها ستتجنب التداعيات الاقتصادية. فقد بدأ مستثمرو السندات بالفعل في التحذير من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يعيد التضخم إلى الصعود، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، أو حتى رفعها بوتيرة تفوق توقعات الأسواق.
وقال دانيال كارل، كبير الاقتصاديين لدى “أكسفورد إيكونوميكس” (Oxford Economics)، إن نماذج التوقعات تشير إلى احتمال تجاوز معدل التضخم 6%، أي نحو ضعف مستوياته الحالية.
وأضاف أن هذا السيناريو قد يقود إلى “شتاء حافل بالصعوبات” للمستهلكين والقطاع الصناعي على حد سواء، مع اختلاف قدرة دول الاتحاد الأوروبي على التدخل مالياً بسبب التفاوت في أوضاعها المالية.
الطقس عامل حاسم
ويبقى الطقس أحد أكبر المتغيرات التي قد تحدد مسار سوق الغاز خلال الأشهر المقبلة. فقد تؤدي ظاهرة “إل نينيو” إلى بداية شتاء معتدلة، مع نشاط أكبر للرياح في أوروبا، لكن موجات برد لاحقة قد ترفع الطلب على الغاز المستخدم في التدفئة بسرعة.
كما قد تؤدي عوامل أخرى إلى زيادة الضغوط على السوق، من بينها ارتفاع مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال، أو حدوث اضطرابات في إمدادات النرويج، أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، أو وقوع إعصار متأخر في موسم الأعاصير بالولايات المتحدة، بما قد يؤثر في صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية.
وقال جيمس أوبراين، رئيس قسم الغاز المسال لدى “دي تريدينغ” (D.Trading)، التابعة لشركة الطاقة الأوكرانية الخاصة “دي تي إي كيه” (DTEK)، إن مجرد إعادة التوازن إلى سوق الغاز العالمية قد يدفع الأسعار الأوروبية إلى الارتفاع، خصوصاً إذا تطلب الأمر تقليص الطلب الآسيوي بقوة.
المنافسة على شحنات الشتاء بدأت بالفعل
بدأت المنافسة على إمدادات الغاز لفصل الشتاء المقبل في التصاعد بالفعل، إذ سارعت الهند إلى تعويض جزء من الإمدادات القطرية المفقودة، وقفزت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في أغسطس إلى أعلى مستوى لها في نحو ست سنوات.
كما تسعى كل من تايوان وتايلندا إلى تأمين احتياجاتها من الغاز، في حين تعمل كوريا الجنوبية على ضمان وصول شحنات كافية لتلبية الطلب خلال الشتاء.
ويرى ديفيد لويس، كبير محللي الغاز والغاز الطبيعي المسال لدى “وود ماكينزي” (Wood Mackenzie)، أن عودة الملاحة عبر مضيق هرمز قريباً لن تعني بالضرورة انتهاء شح الإمدادات في السوق.
وأوضح أن قطر، التي تُعد عادة ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً، ستحتاج إلى نحو 12 أسبوعاً لاستعادة كامل إنتاجها، باستثناء وحدتي إسالة تضررتا جراء الهجمات الإيرانية.
بدوره، قال أودايان بهاتاشاريا، كبير مسؤولي التداول لدى “غلوبال ريسك مانجمنت” (Global Risk Management)، إن ارتفاع الأسعار قبل الشتاء يبدو سيناريو مرجحاً بقوة.
وأضاف أن استمرار إغلاق المضيق لفترة أطول سيجعل من الصعب على قطر تخفيف الضغوط على السوق قبل الشتاء، وربما خلاله أيضاً.
تفاوت كبير في استعدادات أوروبا
ولا تواجه جميع الدول الأوروبية أزمة التخزين بالدرجة نفسها، إذ تمكنت إيطاليا من رفع مستويات مخزونها إلى نحو 83%، بعد أن قدمت الحكومة حوافز لتشجيع عمليات التخزين.
في المقابل، لا تتجاوز نسبة امتلاء مخزونات ألمانيا، التي تضم أكبر مرافق التخزين في القارة، قليلاً أكثر من النصف.
وقد تضطر ألمانيا، نتيجة انخفاض مخزوناتها، إلى زيادة وارداتها من الغاز خلال الشتاء، ما قد يفاقم المنافسة على الإمدادات داخل أوروبا، خصوصاً مع تسجيل مستويات تخزين منخفضة بشكل غير معتاد في هولندا وبلجيكا، وهما مركزان رئيسيان لتجارة الغاز وتزويد الأسواق الأوروبية المجاورة.
الحظر الروسي يضيف ضغطاً جديداً
وتواجه السوق الأوروبية تحدياً إضافياً اعتباراً من يناير، مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال الروسي حيز التنفيذ، ما سيحرم السوق من إمدادات تعادل نحو 5% من احتياجات التكتل من الغاز.
ويراهن بعض المتعاملين في السوق على احتمال تأجيل الحظر، رغم أن المفوضية الأوروبية استبعدت هذا الخيار أكثر من مرة.
في المقابل، بدأت الأسعار المرتفعة تظهر بعض التأثير في إعادة توجيه الإمدادات نحو أوروبا. فقد تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد على أساس سنوي في أغسطس، فيما تدرس بعض الشركات إعادة بيع شحنات مخصصة للشتاء، أو توجيه شحنات أميركية إلى الأسواق الأوروبية، وفق ماغي شيويتينغ لين، المحللة لدى “سيتي غروب”.
لكن استمرار أوروبا في استقطاب كميات إضافية من الغاز قد يتطلب ارتفاعاً أكبر في أسعار العقود، خصوصاً إذا ازداد الضغط على القارة لتسريع عمليات ملء المخزونات.
وقال مارتين راتس، استراتيجي السلع الأولية العالمية ومدير أبحاث الطاقة الأوروبية لدى “مورغان ستانلي”، إن السوق تحتاج إلى ظهور حاجة ملحة لملء المخزونات الأوروبية.
وأضاف أن هذه الحاجة لا تزال غير واضحة بما يكفي، مشيراً إلى أن أوروبا لا تستقطب حالياً العدد الكافي من شحنات الغاز الطبيعي المسال، ومن غير المرجح أن تتمكن من جذب كميات أكبر عند مستويات الأسعار الحالية.
