تخطط الحكومة المصرية لجمع تريليون جنيه عبر طرح صكوك مدعومة بأراضي رأس شقير، وذلك بعد قرار الرئيس السيسي بنقل ملكيتها لوزارة المالية.
تهدف الخطة إلى خفض الدين العام بنسبة 5 إلى 5.5% خلال العامين الماليين القادمين، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمارات السيادية.
تجري هيئة المساحة المصرية عمليات رفع مساحي للأراضي، فيما بدأت الحكومة مباحثات مع المستثمرين لإصدار الصكوك، وسط توقعات بتوسعات استثمارية.
