يمثل يوم الأحد ستة مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية أمام الجهات القضائية في العراق، لمواجهة تهم تتعلق بالاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش”، في خطوة تأتي ضمن مسار قانوني يشمل مقاتلين أجانب نُقلوا إلى الأراضي العراقية إثر سنوات قضوها قيد الاحتجاز في الجارة سوريا.
وفقاً لمصدر قضائي عراقي، فإن المتهمين الستة، الذين فُرض طوق من السرية حول هوياتهم، يمثلون جزءاً من مجموعة أولى ضمت 47 مواطناً فرنسياً جرت عملية نقلهم من الأراضي السورية إلى العراق خلال عام 2025.
وتبرز ضمن قائمة المنقولين أسماء معروفة بنشاطها المتطرف، لعل أبرزها أدريان غييال، الذي سبق له أن تبنى رسمياً، باسم تنظيم “داعش”، الهجوم الدامي الذي شهدته مدينة نيس جنوبي فرنسا عام 2016، والذي أسفر حينها عن مقتل 86 شخصاً.
تحقيقات واسعة مع آلاف المشتبه بهم
وتتزامن هذه المحاكمات مع استعداد القضاء العراقي للبت في آلاف الملفات الخاصة بمشتبه بهم في قضايا الإرهاب والانتماء للتنظيم، وذلك بعد ترحيل أعداد ضخمة منهم من المخيمات ومراكز الاحتجاز السورية التي كانت تخضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية.
وشهد مطلع عام 2026 نقل أكثر من 5700 شخص، يحملون نحو 60 جنسية مختلفة، إلى العراق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي مطلع شهر سبتمبر، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن طي صفحة الاستجوابات وإنهائها بالكامل لأكثر من 5700 محتجز، معلناً الانتقال الفعلي إلى مرحلة إحالة الملفات للمحاكم المختصة.
وأسفرت التحقيقات عن رصد قيادات من الصف الأول وعناصر صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”، إلى جانب توثيق معلومات حساسة ترتبط بالجرائم والانتهاكات التي طالت أقلية الأيزيديين.
سجل الأحكام ومطالبات حقوقية بالترحيل
يمتلك القضاء العراقي سجلاً في التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب، حيث أصدرت المحاكم سابقاً أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد في قضايا الإرهاب.
ويُذكر أنه في عام 2019، صدرت أحكام ابتدائية بالإعدام بحق 11 مواطناً فرنسياً، قبل أن يصار إلى تخفيفها لدرجة السجن مدى الحياة خلال مراحل الاستئناف.
على الضفة الأخرى، تواجه هذه الإجراءات انتقادات من قبل منظمات حقوقية ومحامين فرنسيين، الذين أبدوا تحفظاتهم إزاء مسار بعض المحاكمات في قضايا الإرهاب داخل العراق، مشيرين إلى ما اعتبروه نقصاً في الشفافية وصعوبات بالغة في تمثيل الموكلين وضمان حقوق الدفاع.
ودفع هذا الوضع المحامين إلى توجيه مطالبات حثيثة للحكومة الفرنسية بضرورة التدخل واستعادة مواطنيها المحتجزين، محذرين من خطر تعرضهم لعقوبة الإعدام.
عمليات مستمرة ومرحلة أمنية جديدة
تأتي هذه التطورات القضائية في مشهد أمني معقد، حيث يشرع العراق في رسم قواعد لمرحلة جديدة تتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي كان له دور محوري في دعم بغداد لدحر “داعش” عسكرياً عام 2017، بعد أن كان التنظيم يسيطر على مساحات شاسعة شمالي وغربي البلاد منذ عام 2014.
وميدانياً، لا تزال القوات العراقية تواصل عملياتها الاستباقية لتطهير الجيوب المتبقية، والتي كان أحدثها توجيه ضربة جوية ناجحة أسفرت عن تدمير “مضافة” تابعة للتنظيم الإرهابي في محافظة ديالى.
