سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الضوء على أزمة متفاقمة تضرب المدارس الحكومية في باريس، إثر الكشف عن مئات الادعاءات بتورط مشرفين في اعتداءات جنسية ضد الأطفال، مما دفع السلطات إلى تعليق عمل العشرات والاعتراف بوجود خلل جسيم في آليات التوظيف والرقابة.
ويباشر المدعون العامون في العاصمة الفرنسية تحقيقات موسعة شملت 179 ادعاءً بوقوع انتهاكات جنسية داخل المؤسسات التعليمية حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأسفرت هذه التحركات عن إيقاف ما لا يقل عن 74 مشرفاً عن العمل منذ مطلع يناير/كانون الثاني، من أصل 14 ألفاً و400 موظف.
وتتعلق هذه الاتهامات حصراً بالمشرفين المكلفين بمتابعة الأطفال خلال فترات الغداء، والاستراحات، وأنشطة ما بعد المدرسة، والرعاية النهارية، ولا تشمل الكادر التعليمي. وفي حين لم يمثل معظم الموقوفين أمام القضاء بعد، أصدرت المحاكم أحكاماً بإدانة اثنين منهم بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
شرارة الأزمة وتوسع دائرة الشكاوى
وانطلقت التحقيقات الفعلية من مدرسة “سان دومينيك” وسط باريس، إثر تقدم والد طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بشكوى رسمية للشرطة، بعد أن أبلغته ابنته بتعرضها لاعتداء جنسي داخل الحمام على يد أحد العاملين.
ومهدت هذه الحادثة الطريق لكشف المستور، حيث تقدم عشرات الآباء في ثلاث مدارس مجاورة باتهامات مماثلة، مما استدعى تدخل الشرطة لاستجواب 44 طفلاً.
وقادت هذه الخطوات المتسارعة إلى توقيف 16 موظفاً من العاملين الحاليين والسابقين خلال شهر مايو/أيار الماضي، مع احتجاز اثنين للاشتباه في ارتكابهما جرائم جنسية، من ضمنهم المتهم الأول في مدرسة “سان دومينيك”.
ثغرات هيكلية في التوظيف والأجور
وأقرت سلطات باريس بوجود إخفاقات حادة في إجراءات التدقيق بخلفيات الموظفين ومتابعة سلوكياتهم. وتبرز جذور المشكلة في آلية العمل المتبعة داخل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية الفرنسية، حيث تُنقل مهام الإشراف خارج أوقات الحصص الدراسية من المعلمين إلى عمال تعينهم البلديات.
وتواجه السلطات عقبات كبيرة في استقطاب كفاءات لهذه الوظائف الجزئية، نظراً لتدني الأجور التي تقارب 870 دولاراً شهرياً، وصعوبة التوفيق بين ساعاتها المتقطعة ووظائف أخرى.
وبحسب تقرير برلماني صدر في أكتوبر/تشرين الأول، تلجأ البلديات لتغطية هذا العجز إلى توظيف عمال مؤقتين في اللحظات الأخيرة دون تدريب كافٍ أو تدقيق أمني صارم.
ويشكل الموظفون المؤقتون نحو 75% من إجمالي طاقم أنشطة ما بعد المدرسة في باريس، ويفتقر غالبيتهم للمؤهلات المطلوبة.
تجاهل التحذيرات السابقة
لم تكن المؤشرات غائبة عن طاولة المسؤولين، فقد رصد تقرير أُعد عام 2015 بتكليف من عمدة باريس، آن هيدالغو، 18 حالة اعتداء جنسي في مدارس العاصمة خلال عام واحد فقط، ارتبط معظمها بعمال مؤقتين.
ورغم تضمن التقرير 50 توصية لمعالجة غياب الإجراءات الواضحة، انتظرت المدينة أكثر من عقد كامل لتنفيذها. ولم تعلن سلطات باريس عن إجراءات جديدة لتحسين آليات التعيين والتدريب والتحقيق في الشكاوى إلا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحت ضغط تزايد شكاوى أولياء الأمور.
مساءلة المسؤولين وإقرار بالفشل
وطالت التحقيقات التي يجريها مدعو باريس مسؤولين بارزين بتهم الإهمال، على رأسهم رئيس البلدية إيمانويل غريغوار وسلفته آن هيدالغو.
وخلال جلسة استماع برلمانية عُقدت في سبتمبر/أيلول الماضي، اعترف المسؤولان بحدوث “إخفاق جماعي” في منع مرتكبي الجرائم الجنسية من التغلغل في المدارس، مبديين أسفهما العميق لما تعرض له الضحايا.
وفي السياق ذاته، أقر غريغوار بقصور طريقة تعامل المدينة مع الادعاءات، لكنه نفى قطعياً وجود أي محاولات للتستر، مؤكداً أن مكتبه يعكف على تطبيق “إصلاح عميق” لتجنب تكرار هذه المآسي.
أزمة وطنية تتجاوز العاصمة
وتتخطى هذه القضية أسوار مدارس باريس لتفتح باب النقاش حول أزمة وطنية أوسع تعيشها فرنسا بشأن تفشي العنف الجنسي وقصور استجابة المؤسسات.
وتقدر لجنة مستقلة شكلها الرئيس إيمانويل ماكرون للتحقيق في هذه الملفات، أن نحو 160 ألف طفل فرنسي يتعرضون للاعتداء سنوياً.
وفي هذا الصدد، طالبت السيناتورة المحافظة أغنيس إيفران، التي ترأست تحقيقاً برلمانياً حول القضية، بضرورة خلق “صحوة جماعية” في البلاد، محذرة من أن سياسات الإنكار والصمت لا تزال تسيطر على المشهد.
