كشفت عملية ضبط خراطيم مرتبطة بمديرية مخابرات الجيش اللبناني في منطقة الهرمل، ضمن مشاريع القاع الحدودية، عن مسار غير تقليدي لتهريب الحليب من سوريا إلى لبنان، عبر محلة الجورة شرقي جوسيه السورية.
المهربون استخدموا خراطيم مخصصة لنقل الحليب ومدّوها داخل ساتر ترابي يفصل بين البلدين لمسافة تقارب 230 متراً. وتقوم الآلية، وفق المعطيات المتوافرة، على ضخ المياه في الخراطيم قبل عملية التهريب وبعدها بهدف تمويه استخدامها.
وأفادت تقديرات أولية موثقة، نقلاً عن مصدر أمني لـ”النهار”، بأن الكميات التي كانت تمر عبر هذه الخطوط تراوح بين طنين وثلاثة أطنان من الحليب يومياً.
وعملت مخابرات الجيش على قطع نحو 150 متراً من الخراطيم وإتلاف الأجزاء التي بقيت مدفونة تحت الأرض، في خطوة كشفت وجود مسار سري للتهريب يتجاوز المعابر والوسائل التقليدية.
أجبان مهربة بكميات تفوق الإنتاج المحلي
لا تقتصر المشكلة على الحليب الخام، إذ تمتد إلى تهريب الأجبان البيضاء، ولا سيما العكاوي والتشيكي المستخدمين على نطاق واسع في إعداد المناقيش.
وبحسب معطيات مصلحة الزراعة في بعلبك، تدخل عبر هذه المعابر كميات تقدر بين 1000 و2000 تنكة جبنة أسبوعياً. ويتراوح وزن التنكة الواحدة بين 16 و20 كيلوغراماً، فيما تحتاج صناعة كيلوغرام واحد من الجبن إلى نحو 6 إلى 8 كيلوغرامات من الحليب.
وتعني هذه المعادلة أن 1000 تنكة جبنة تحتاج إلى نحو 100 ألف كيلوغرام من الحليب، أي قرابة 100 طن، في حين لا يتجاوز إجمالي إنتاج منطقة البقاع الشمالي من الحليب بين 30 و40 طناً يومياً.
وتظهر الفجوة بصورة أوضح عند احتساب قيمة المادة الخام. فالكميات المهربة التي تعادل نحو 100 طن من الحليب تبلغ قيمة مادتها الأولية قرابة 100 ألف دولار، استناداً إلى تقدير سعر كيلو الحليب بنحو 80 سنتاً قبل احتساب تكاليف التصنيع والتبريد والنقل.
أسعار تضرب المزارعين والمعامل
الكميات التي تدخل السوق اللبنانية بأسعار منخفضة تفرض ضغطاً مباشراً على المزارعين ومربي الأبقار ومعامل الألبان والأجبان المحلية، إذ يصعب على المنتج اللبناني منافسة سلعة لا تتحمل الكلفة نفسها المرتبطة بالإنتاج والتصنيع والنقل والرقابة.
وتشير المعطيات إلى أن كيلو الجبن، مثل الحلوم، يفترض أن يباع بنحو 12 دولاراً حتى يتمكن المعمل المحلي من تغطية كلفته وتحقيق هامش ربح، فيما تعرض المنتجات المهربة بأسعار أدنى بكثير.
ولا تقف المنافسة عند السعر، إذ إن الأجبان المهربة تدخل إلى السوق من دون المرور بالمسار الرقابي المعتاد، ما يثير مخاوف إضافية تتعلق بمصدرها وتركيبتها وظروف تصنيعها وحفظها.
مخاطر على سلامة الغذاء
تزداد المخاطر الصحية مع انتقال الحليب ومشتقاته عبر وسائل غير مخصصة للنقل الغذائي الآمن. وتشير المعطيات إلى أن الأجبان المهربة لا تصنع بالضرورة داخل معامل مرخصة، بل تنتقل إلى مستودعات تستخدم لاحقاً لتوزيعها على الأفران والسوبرماركت والأسواق الشعبية.
وتتركز عمليات التسويق، وفق المعلومات المتوافرة، في محيط بيروت وطرابلس وصيدا والضاحية الجنوبية، فيما يبقى حضور هذه المنتجات في بعلبك والهرمل محدوداً نسبياً بسبب وجود معامل ألبان وأجبان محلية.
وتبرز أيضاً معطيات عن إدخال زيوت نباتية في صناعة بعض هذه الأجبان بدلاً من الاعتماد على الحليب الطبيعي، الأمر الذي يضيف بعداً آخر إلى المخاوف المتعلقة بالغش الغذائي.
أما نقل الحليب عبر خراطيم مدفونة في التراب، فيطرح مخاطر إضافية مرتبطة بالتلوث وسلامة المادة سريعة التلف، ولا سيما إذا كانت الخراطيم قد استُخدمت سابقاً في تهريب المحروقات.
تحذير من خطر صحي وحدودي
رئيس بلدية القاع بشير مطر وصف تهريب الحليب عبر الحدود اللبنانية-السورية بأنه “جريمة مكتملة الأركان”، محذراً من تداعياته على صحة المواطنين والسلامة الغذائية والاقتصاد المحلي.
وأوضح أن النقل يجري بوسائل بدائية وباستخدام نباريش معرضة للشمس والأتربة والتلوث، مع ترجيحات باستخدام بعضها سابقاً في عمليات تهريب المحروقات. ولفت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر بكتيرية وصحية، فضلاً عن احتمال انتقال أمراض أو مواشٍ مصابة إلى الداخل اللبناني.
مطر حذر كذلك من انعكاسات الأسعار المنخفضة للحليب المهرب على مربي الأبقار والمزارعين اللبنانيين، الذين يواجهون صعوبة في تصريف إنتاجهم بالكلفة التي تتيح لهم الاستمرار.
ودعا معامل الألبان والأجبان إلى عدم تسلم أي كميات لا تكون خاضعة للرقابة، مؤكداً أن مسؤولية حماية السوق لا تقع على الأجهزة الأمنية وحدها.
مطالب بمتابعة قضائية
يشدد مطر على أن ضبط عمليات التهريب لا ينبغي أن ينتهي عند الإعلان عن توقيف المتورطين، بل يجب أن تتبعه متابعة قضائية فعلية تحدد مصير الملفات والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين.
ويرى أن معرفة المسار القانوني لكل عملية ضبط ضرورية في مواجهة ما وصفه بالفوضى الحدودية، التي باتت تطاول الأمن والاستقرار والاقتصاد وسلامة الغذاء في وقت واحد.
وزارة الاقتصاد تربط التدخل بالإفادات الرسمية
في المقابل، يوضح مصدر في وزارة الاقتصاد أن مديرية حماية المستهلك تمثل محطة متقدمة في سلسلة الرقابة، لكنها لا تبدأ تحركاتها الميدانية في قضايا من هذا النوع من دون شكاوى أو معطيات رسمية محددة.
وبحسب المصدر، تبدأ معالجة ملف تهريب المواد الغذائية من الجهات المعنية بالمعابر والجمارك، ثم وزارة الزراعة المختصة بالجوانب المرتبطة بالسلامة والفحوص، قبل أن تصل التحقيقات إلى الأجهزة الأمنية والقضاء.
وعند انتهاء التحقيقات وتحديد نقاط البيع أو التوزيع المتورطة وإحالة هذه المعطيات رسمياً إلى وزارة الاقتصاد، تتحرك دوريات حماية المستهلك ميدانياً لضبط المخالفات وملاحقة المتورطين.
ويؤكد المصدر أن المديرية لا تستطيع التحرك في غياب معطيات أو شكاوى محددة، لكنها تتدخل فور ورود الإفادات القضائية والأمنية اللازمة.
تعدد الجهات يعقّد الرقابة
تكشف القضية في الوقت نفسه عن تعدد الجهات المتداخلة في ملف الرقابة على الحليب والأجبان والمواد الغذائية. فالجمارك والأجهزة الأمنية معنية بضبط الحدود ومكافحة التهريب، فيما تضطلع وزارة الزراعة بأدوار فنية وصحية وبيطرية، بينما تتوزع مسؤوليات أخرى بين وزارات الاقتصاد والصحة والصناعة والداخلية والبلديات، كل ضمن نطاق اختصاصه.
هذا التوزيع يجعل ضبط السلعة المهربة منذ لحظة عبورها الحدود وحتى وصولها إلى المستهلك مرتبطاً بتبادل المعلومات والإجراءات بين أكثر من جهة رسمية.
وفي حالة الحليب والأجبان، لا تتوقف القضية عند ضبط عملية التهريب، بل تمتد إلى تحديد مصادر المواد، وفحصها، وتعقب مسارات توزيعها، والتأكد من نقاط البيع والمعامل والمستودعات التي قد تكون استقبلتها.
وتضع الكميات المقدرة للحليب والأجبان المهربة هذا الملف أمام اختبار مزدوج: حماية الإنتاج المحلي من منافسة غير متكافئة، وضمان ألا تصل إلى المستهلك منتجات غذائية دخلت السوق خارج منظومة الرقابة الرسمية.
