أعلنت خمس دول في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، خطة لإقامة مركز لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في رواندا. الدول هي ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك واليونان، وبحسب وكالة فرانس برس سيكون مركز الترحيل في رواندا أول منشأة من نوعها خارج حدود الاتحاد. وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي بفيينا حضره مسؤولون من الدول الخمس.
تقول رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إن المشروع سيغيّر قواعد اللعبة. وقالت في المؤتمر، بحسب شبكة سي إن إن: «أعتقد أنه سيكون نقطة تحول، وسيمكّننا من مواجهة التحديات الهائلة للهجرة غير الشرعية».
الخطوة تنقل سياسة الترحيل الأوروبية من الأوراق التشريعية إلى التنفيذ، وتأتي بينما تشدد حكومات الوسط سياساتها في الهجرة لمواجهة صعود اليمين المتطرف. وتحمل تبعات سياسية وقانونية لأي حكومة أوروبية تفكر في نقل ملفات اللجوء إلى دول ثالثة.
مركز صغير ورسالة كبيرة
تفيد سي إن إن بأن الخطة لا تزال قيد التفاوض مع كيغالي. ووفق ما نقلته الشبكة عن الحكومة الرواندية، سيُرسل إلى المركز أشخاص يمكنهم فيه اختيار العودة إلى بلدانهم أو الاستقرار أو الانتقال إلى مكان آخر يحق لهم الإقامة فيه. أما قناة الجزيرة الإنجليزية فذكرت أن المركز سيكون جاهزًا لاستقبال الوافدين في 2027، وقالت بلومبرغ إنه سيبدأ استضافة المرفوضة طلباتهم «من العام المقبل».
ويقول المسؤولون إن المركز لن يستوعب سوى نحو مئة شخص في الوقت الواحد. لكن الدول الداعمة تراهن على أثره الرمزي، إذ تأمل أن يثني الراغبين في الهجرة عن رحلات محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا.
وتختلف الخطة، بحسب سي إن إن، عن مشروع بريطانيا الذي جرى التخلي عنه لترحيل مهاجرين إلى رواندا. فهي تقتصر على من استنفدوا كل سبل الطعن القانوني للبقاء في الاتحاد، ولا تشمل أصحاب الطلبات التي لا تزال قيد النظر.
تشريع أوروبي مهّد الطريق
لم يأتِ الإعلان من فراغ. أقر البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي إصلاحًا للهجرة يتيح إنشاء «مراكز عودة» خارج الاتحاد، بتصويت 418 صوتًا مقابل 218 في ستراسبورغ، بحسب فرانس برس. وأعطى وزراء الداخلية الأوروبيون موافقتهم النهائية في أكتوبر على قواعد أشد تمنح السلطات صلاحيات احتجاز أوسع.
وتقول المفوضية الأوروبية إن نحو 20 في المئة فقط ممن صدرت بحقهم أوامر مغادرة يغادرون فعلًا. وقال المفوض ماغنوس برونر عند إقرار الاتفاق في يونيو إن القواعد الجديدة تمنح الاتحاد سيطرة أكبر على من يدخل ومن يبقى ومن يجب أن يغادر. وفي المقابل تراجعت أعداد العبور غير النظامي للحدود، إذ سجلت وكالة فرونتكس هذا الشهر انخفاضًا يقارب الثلث في الأشهر التسعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الدول الخمس قد حددت في سبتمبر هدفًا بالتوصل إلى تفاهم مع دولة شريكة خارج الاتحاد مطلع العام. وقال وزير الهجرة الدنماركي موردن بودسكوف حينها إن حكومته لا تقبل أن يُكافأ الأجانب المقيمون بصورة غير قانونية بسبب صعوبات إعادتهم.
منظمات حقوقية ترى مخاطرة محسوبة بحياة الناس
لم تتأخر ردود الفعل المعارضة. فقد قالت لجنة الإنقاذ الدولية والمجلس الهولندي للاجئين ومنظمات أخرى في بيان إن الخطة تعني أن الدول الأعضاء تقبل مخاطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق إحدى أكثر الفئات تهميشًا، مقابل هدف ردع تشير الأدلة إلى أنه لن يتحقق.
ووصفت هيومن رايتس ووتش، في تعليق على تشريع يونيو، المراكز بأنها قد تعمل عمليًا مراكز احتجاز خارجية. وحذّر منتقدون آخرون من أن تتحول إلى «ثقوب سوداء قانونية» يعلق فيها المهاجرون بلا رقابة تُذكر. وليست كل دول الاتحاد مؤيدة؛ فقد عارضت فرنسا وإسبانيا في يونيو توجهًا لتخصيص أموال أوروبية لتشغيل هذه المراكز.
بحسب فرانس برس، ما زال على الدول الخمس إنهاء التفاوض على تفاصيل الاتفاق مع كيغالي، ويُنتظر أن تبدأ الاستقبالات في 2027. وكانت الدنمارك قد أعلنت في سبتمبر أنها مستعدة لإرسال المرفوضين إلى مراكز كهذه بنهاية 2027 لا بدايته.
