أصدرت إدارة ترامب، الاثنين، قاعدة مؤقتة تغلق ثغرة طالما استفادت منها شركات صينية: استئجار قدرات حوسبة متقدمة في مراكز بيانات خارج الصين بدل شراء الرقائق نفسها. وبموجب القاعدة، بحسب تقرير لموقع تك كرانش، ستشترط وزارة التجارة الحصول على ترخيص لتصدير الرقائق والخوادم أو إعادة تصديرها إلى أي مركز بيانات في العالم إذا كان قد يوفّر الحوسبة لشركات في الصين أو دول خاضعة للقيود.
تهم القاعدة كل من يبني بنية الذكاء الاصطناعي أو يستثمر فيها، لأنها تمد الرقابة الأميركية من الشحنات المادية إلى الخدمات السحابية. وقد باتت قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، التي كانت تتوقف عند الحدود الجمركية، تلاحق الآن مَن يشغّل الرقائق ولمن يؤجّرها.
ثغرة كشفتها فضيحة نفيديا
تستهدف القاعدة الشركات المقيمة في دول المجموعة «D:5» الخاضعة للحظر، وتضم الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية و18 دولة أخرى. وتنطبق على أي مركز بيانات أو شبكة تتجاوز قدرتها 12 مليون وحدة في مقياس «الأداء الكلي للمعالجة» الذي تعتمده واشنطن، أي ما يعادل تقريبًا أقصى قدرة نحو 750 رقاقة من طراز H100 أو H200 من نفيديا، وفق تك كرانش. وتشمل كذلك الوصول غير المباشر عبر وسطاء، وتُلزم المصدّرين ومشغّلي المراكز بمتابعة هياكل ملكية عملائهم ونشاطهم.
ويلتزم المشغّلون القائمون بالحصول على التراخيص خلال 90 يومًا من سريان القاعدة. أما أنظمة التوصية التجارية، كتلك المستخدمة في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل، فخارج نطاقها. وتلغي القاعدة كذلك «قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي» التي أصدرتها إدارة بايدن في يناير 2025، وكانت إدارة ترامب أعلنت التخلي عنها في مايو من العام نفسه.
وتفيد بلومبرغ بأن القاعدة تستلزم تراخيص لإعادة تصدير الرقائق المتقدمة إلى البرازيل وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند. وتقول القاعدة نفسها إن هذا القيد «امتداد منطقي للضوابط القائمة»، وإنه يضعف قدرة شركات الدول المثيرة للقلق على استخدام رقائق أميركية متقدمة في تدريب نماذج متقدمة.
وتحدثت صحيفة واشنطن بوست عن أن كثيرين في العاصمة الأميركية رأوا في الخطوة سدًا لثغرة تسمح بالتحايل على الضوابط الفيدرالية، وأنها تأتي بعدما كشفت قضية جنسن هوانغ ثغرة في قيود تصدير الرقائق الأميركية إلى الصين.
شركة سنغافورية في قلب الجدل
استقال هوانغ من رئاسة نفيديا التنفيذية هذا الأسبوع بعد اعترافه بعلاقة مع أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة ميغاسبيد السنغافورية التي تشتري رقائق نفيديا بكثافة. وتقول تقارير إن الحكومة الأميركية تدرس منذ فترة إدراج الشركة على «قائمة الكيانات»، لاعتقادها أنها اشترت آلاف الرقائق لتوفير الحوسبة لشركات صينية. وقدّر محللون، بحسب شبكة سي إن إن، أن مشتريات ميغاسبيد تتجاوز أربعة مليارات دولار من رقائق نفيديا.
وكتب المجلس الأطلسي في تحليل حديث أن ميغاسبيد تؤجّر رقائق نفيديا لعمالقة التقنية الصينيين مثل علي بابا، وأن هذا الترتيب لا يخالف قواعد التصدير السارية. وهذا بالضبط ما استهدفته القاعدة الجديدة. ونقلت رويترز الأسبوع الماضي أن شركات صينية للذكاء الاصطناعي تتسابق لتأمين قدرات حوسبة في الخارج تحسبًا لتشديد أميركي.
وفي الداخل الأميركي، كشفت سي إن إن أن وزير الخزانة سكوت بيسنت واجه وزير التجارة هاورد لوتنيك في اجتماع بغرفة العمليات بسبب عدم إدراج ميغاسبيد على القائمة، وأن وزارة التجارة لم تضف أي شركة إليها منذ أكثر من عام. وعلنًا، حمّل بيسنت وزارة التجارة مسؤولية التأخير.
تسعون يومًا أمام مشغّلي المراكز
تبدأ الآن مهلة التراخيص بالنسبة لمشغّلي مراكز البيانات الذين يخدمون عملاء قد تشملهم القاعدة. وأمام شركات الحوسبة السحابية في جنوب شرق آسيا، التي بنت نماذج أعمالها على تأجير القدرة لزبائن صينيين، قرار قريب: إثبات أن عملاءها ليسوا مملوكين لجهات في الدول المحظورة أو طلب التراخيص. أما ميغاسبيد، فتنتظر ما إذا كانت وزارة التجارة ستدرجها على القائمة، وهو قرار لم يصدر بعد.
