اتفق المغرب والنرويج على أن تشتري أوسلو، على مدى عشر سنوات، أرصدة كربون من مشاريع مغربية تعادل خفضًا في الانبعاثات يصل إلى 8.78 مليون طن، وفق ما أعلنته وزارة المناخ والبيئة النرويجية. ووُقّع الاتفاق على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في أنطاليا بتركيا، ويمكن أن يموّل ما يصل إلى 2000 ميغاواط من قدرات الطاقة المتجددة الجديدة، من الشمس والرياح، بحسب ما نقله موقع هسبريس بالإنجليزية.
أهمية الاتفاق أنه يتوجه إلى المشاريع التي تعثّر تمويلها أو لا تقوى على منافسة الطاقة التقليدية من حيث الكلفة. فالمدفوعات النرويجية مخصصة، بحسب الوزارة، لمشاريع من هذا النوع، أي تلك التي لا تجذب المستثمرين بسهولة رغم جدواها المناخية.
دفع مقابل الخفض لا مقابل الإنشاء
تقوم الآلية على التمويل القائم على النتائج. فلن تدفع النرويج عند إطلاق المشروع، بل بعد قياس الانبعاثات التي جرى خفضها والتحقق منها بصورة مستقلة. ويعني ذلك أن مطوّري المشاريع سيحصلون على حوافز مرتبطة بما تحققه محطاتهم فعلًا، لا بما وُعدوا بتحقيقه.
ويشمل الاتفاق مشاريع تخزين البطاريات، وهي حلقة أساسية في معالجة تقطّع إنتاج الطاقتين الشمسية والريحية وتحسين موثوقية الإمداد الكهربائي. وبحساب بسيط، فإن السقف المعلن البالغ 8.78 مليون طن موزعًا على سنوات الاتفاق من 2027 إلى 2036 يقارب 878 ألف طن سنويًا في المتوسط، وهذا تقدير حسابي لا رقم معلن.
وقالت وزيرة المناخ والبيئة النرويجية سيغرون أسلند إن الاتفاق سيساعد المغرب على إنتاج مزيد من الكهرباء النظيفة، وسيوفر وظائف، ويحقق خفضًا إضافيًا في الانبعاثات، بحسب ما أوردته المصادر.
إطار تعاون وُلد في مايو
لم يأتِ الاتفاق من فراغ. فهو يبني على إطار تعاون أُرسي في مايو 2026 بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ووزارة المناخ والبيئة في النرويج. ويندرج ضمن المادة 6.2 من اتفاقية باريس، التي تتيح للدول التعاون في خفض الانبعاثات ونقل الخفض المتحقق والموثق عبر الحدود.
وتعني هذه المادة عمليًا أن دولة تمتلك مشاريع نظيفة تستطيع بيع نتائجها المناخية لدولة أخرى تسعى إلى بلوغ أهدافها، شرط أن تخضع العملية لقياس وتحقق صارمين. وفي حالة المغرب، يضيف الاتفاق مصدر تمويل أجنبيًا إلى قطاع الطاقة المتجددة الذي يتصدر أولويات البلاد، وهو قطاع تتقاطع أخباره مع تحولات أوسع في الأسواق، كما في عودة الفائض إلى سوق النفط العالمية.
الخطوة التالية، بحسب ما أُعلن، هي وضع الإطار التنظيمي للبرنامج وإقامة منظومات الرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات المخفَّضة. ولم تُعلن حتى الآن أسماء المشاريع التي ستشملها الاتفاقية ولا جدول الدفعات الأولى، وتبدأ فترة احتساب الأرصدة في 2027.
