عاد دونالد ترامب يوم الجمعة من قمة شنجن الثلاثية، ووقف في قاعة الإحاطة الصحفية بالبيت الأبيض ليعلن سياسة لم يكن فريقه قد سمع بها بعد. قال إن الشركات التي تبني مراكز البيانات الأميركية خارج الولايات المتحدة تستطيع ذلك، «لكننا سنفرض عليها ضريبة هائلة»، بحسب ما نقلته بلومبرغ. وأضاف وفق واشنطن بوست: «لن نسمح بذهاب مراكز البيانات إلى دول أخرى لأن الصين ستأخذها كلها».
جاء التصريح مقتضبًا وبلا تفاصيل، لكنه يمس أكبر رهان تقني عقده الخليج العربي في العقد الحالي. ففي مايو 2025 أعلن ترامب نفسه اتفاقات مع الإمارات والسعودية لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي المتقدم على أرضهما، بمشاركة كبرى الشركات الأميركية. ولذلك يتعلق ما يتابعه المستثمرون في أبوظبي والرياض بسؤال أهم من فرض الضريبة نفسها، وهو هل ستعامل واشنطن شركاءها الموثوقين معاملة بقية العالم.
المؤشرات المتاحة حتى الآن تدل على أنها لن تفعل. لكن الإدارة نفسها تبدو غير متأكدة من ذلك.
ضريبة أُعلنت قبل أن يسمع بها فريق ترامب
لم يوضح ترامب كيف سيطبق التهديد ولا السند القانوني الذي يسمح للحكومة بفرضه، كما لاحظت بلومبرغ. وأقر الرئيس خلال المؤتمر نفسه بأنه لم يُطلع مسؤوليه على الفكرة. وكتبت واشنطن بوست أنه أعلن عقوبات على مراكز البيانات الخارجية دون أن يعرضها مسبقًا على موظفيه، في مؤتمر خُصص أساسًا للحديث عن جولة آسيوية لم تحقق اختراقات تُذكر.
وكان ترامب قد انتقد غوغل من قبل بالاسم لأنها تستثمر في مراكز بيانات في فنلندا ولا تنفق هذه الأموال داخل الولايات المتحدة. وفعل ذلك رغم أن الشركة تموّل مشروعات محلية ضخمة في الوقت نفسه، بحسب بلومبرغ. وتتجه شركات التقنية إلى الصين وأجزاء من أوروبا وأميركا اللاتينية لزيادة قدراتها، مع أن الولايات المتحدة تملك أكبر قدرة حوسبة في العالم.
الأرقام توضح حجم ما قد يتأثر بالقرار. فبحسب دراسة لجامعة أكسفورد، تدير أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها نحو 90 مركزًا رئيسيًا لحوسبة الذكاء الاصطناعي حول العالم. وتقول الدراسة إن الشركات الأميركية كانت تبني 63 مركزًا خارج البلاد حتى عام 2025. وتستحوذ الولايات المتحدة وحدها على قرابة 75 في المئة من الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي وقدرته الحاسوبية، وتليها الصين.
صفقات أبوظبي والرياض وُلدت من المنطق نفسه
يستند تهديد ترامب إلى منع الصين من الاستحواذ على البنية الحاسوبية خارج الحدود الأميركية. وهذا هو المنطق نفسه الذي قامت عليه الشراكات الخليجية. وتوضح شبكة سي إن إن أن البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات تعهدت مجتمعة باستثمارات في الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة تتجاوز تريليوني دولار. وكان شرطها أن تتخلى هذه الدول عن التقنيات الصينية المماثلة.
وفي أبوظبي وقّع ترامب اتفاقًا لبناء أكبر مجمع لمراكز البيانات خارج الولايات المتحدة، ضمن مشروع «ستارغيت الإمارات» الذي تشارك فيه أوبن إيه آي وأوراكل ونفيديا وسيسكو. وفي السعودية أبرمت أمازون ونفيديا وشركات أخرى شراكات بمليارات الدولارات مع شركة «هيوماين» المدعومة من الدولة لبناء ما سُمّي «مصانع الذكاء الاصطناعي».
وكتب مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن في تقييم لتلك الصفقات أنها تسمح للإمارات والسعودية باستيراد كميات ضخمة من الرقائق المتقدمة، قد تتجاوز مليون وحدة. وكانت إدارة ترامب قد ألغت في مايو 2025 ما عُرف بقاعدة «نشر الذكاء الاصطناعي» قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ، وهي القاعدة التي وضعت البلدين ضمن فئة وسطى تضم نحو 150 دولة تخضع لقيود. ورأى المجلس أن ما ينقص الخليج من صناعة الرقائق والكفاءات تعوّضه وفرة رأس المال والطاقة ومرونة التشريعات.
ويرى توماس رايت، الباحث في معهد بروكينغز، أن المستثمرين الخليجيين، ولا سيما في الإمارات والسعودية، استطاعوا توظيف الثروة السيادية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويقول إن ذلك أسهم في بروز المنطقة مركزًا تقنيًا، إلى جانب الطاقة الرخيصة وسهولة الحصول على تراخيص البناء.
الناخب الأميركي يضغط على مراكز البيانات الأميركية
للتهديد الجديد دوافع داخلية تتجاوز الصين. فقد أظهرت الانتخابات النصفية أن ناخبين من الحزبين يعارضون التوسع غير المقيد في هذه المنشآت، بحسب الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (NPR). وتشير استطلاعات أوردتها سي إن إن إلى أن الأميركيين أكثر قلقًا من بناء مراكز البيانات مما هم متحمسون له. ومع ذلك دعا ترامب المجتمعات المحلية إلى قبولها، وقال: «اجعلوهم يدفعون لمجتمعكم، لكن استفيدوا منهم. لا تغلقوها».
ويرصد رايت في دراسته لبروكينغز هذا القيد تحديدًا. فقد صارت مراكز البيانات الكبرى موضع جدل في مجتمعات أميركية بسبب استهلاكها للكهرباء والمياه وقلة الوظائف التي توفرها. وتتقدم في بعض الولايات تشريعات يدعمها الحزبان لفرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز جديدة، بينما بدأت مقاطعات بتطبيق حظر من هذا النوع فعلًا. وفي هذه المعادلة يحتاج البيت الأبيض إلى طاقة حاسوبية لا تستطيع الشبكة الكهربائية الأميركية توفيرها بالسرعة المطلوبة، ويواجه في الوقت نفسه ناخبين لا يريدون هذه المنشآت قرب منازلهم.
وفي الجهة المقابلة حجج أمنية يعرضها رايت بإنصاف. فهو يرى أن ربط أجزاء كبيرة من منظومة الذكاء الاصطناعي الأميركية بمنشآت خارجية قد يمنح الدول المضيفة نفوذًا بنيويًا يصعب التخلص منه بسبب كلفة النقل. ويشير أيضًا إلى أن المنشآت في المناطق المضطربة تتعرض لمخاطر مادية. وقد تجلى ذلك بعدما أدت هجمات إيرانية بالمسيّرات في مارس إلى تعطيل خدمات سحابية لأمازون في المنطقة، بحسب سي إن إن. وقالت جينجر ماتشيت، الباحثة في المجلس الأطلسي، للشبكة آنذاك إن حماية مراكز البيانات ركزت حتى الآن على منع الهجمات الإلكترونية، لا على الطائرات المسيّرة والصواريخ. وتدخل الحرب مع إيران شهرها العاشر، ولا يزال ترامب يتهم طهران بالتفاوض بسوء نية.
لكن هذه الحجج ليست جديدة على الإدارة. فقد عرضها المعارضون قبل صفقات مايو 2025، واختار البيت الأبيض حينها المضي فيها. وتقديري أن التهديد الأخير يعبّر عن ضغوط سياسية داخلية أكثر مما يعبّر عن مراجعة لحسابات استراتيجية سبق حسمها.
قائمة وزارة التجارة لا تضم الخليج حتى الآن
صدر أوضح دليل على طريقة تفكير المؤسسات الأميركية قبل أيام من مؤتمر ترامب. فقد أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة قاعدة جديدة تقيّد الوصول عن بُعد إلى الرقائق الأميركية المتقدمة. وتهدف القاعدة إلى سد ثغرة تتيح للشركات الصينية استخدام قدرات حوسبة عبر مراكز بيانات في دول ثالثة. وتلزم القاعدة عملاء مراكز البيانات في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والبرازيل بالحصول على ترخيص خاص، لأن هذه الدول، بحسب المكتب، تمثل خطرًا «أعلى من المعتاد» لتسريب الرقائق.
لم ترد الإمارات ولا السعودية في القائمة. ويعني ذلك أن الجهاز التنفيذي الأميركي يميّز عمليًا بين ممرات يعدّها عرضة لتسريب التقنية إلى الصين وبين شركاء التزموا بالتخلي عن التقنيات الصينية مقابل الحصول على الرقائق. وإذا طُبّق المعيار نفسه على الضريبة التي يتحدث عنها ترامب، فستكون الشراكات الخليجية أقرب إلى الاستثناء منها إلى الاستهداف، لأنها صُممت أصلًا لإبعاد البنية الحاسوبية عن المدار الصيني، وهو ما يقول ترامب إنه يريده.
ويبقى غياب التفاصيل مصدر كلفة بحد ذاته. فالمشروعات التي تُقاس بعشرات المليارات تتطلب سنوات من التخطيط، والشركات الأميركية الشريكة في أبوظبي والرياض ستحتاج إلى نص مكتوب، لا إلى تطمينات شفهية. وقد أعلن ترامب أيضًا أنه سيعمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على وضع ضوابط مشتركة للذكاء الاصطناعي، وهو مسار ناقشناه في تغطية قمة شنجن الثلاثية التي غاب عنها العرب. ولا يُعرف بعد كيف سيتوافق هذا المسار مع مشروعات صُممت صراحة لمنافسة بكين.
وتأتي هذه الضبابية بعد أسابيع من أعطال تقنية متلاحقة في الولايات المتحدة دفعت ترامب إلى استبدال مدير الأمن السيبراني في البيت الأبيض، بحسب NPR. وأعادت هذه الأعطال طرح السؤال عن هشاشة العمود الفقري الرقمي حين تتركز القدرة الحاسوبية في أماكن قليلة. ويستخدم مؤيدو توزيع هذه القدرة على عدة دول السؤال نفسه حجةً لصالحهم.
والمحطة التالية قريبة. ففي الثالث من يناير يبدأ الكونغرس الجديد دورته بأغلبيات ديمقراطية تستعد للمواجهة مع البيت الأبيض، وأي ضريبة من هذا النوع ستحتاج على الأرجح إلى سند تشريعي أو تنفيذي لم يُصغ بعد. وفي الأثناء يدفع مشرعون في الكابيتول نحو قيود أشد على تصدير الرقائق. وحتى يُصاغ ذلك السند تبقى القائمة الوحيدة المكتوبة هي قائمة وزارة التجارة، وفيها خمس دول ليس بينها أي دولة خليجية.
