خاص – 29sec
تتجه آلاف الرحلات كل عام نحو أوروبا بحثاً عن الأمان والعمل وبداية جديدة، لكن الطريق إلى القارة التي تُقدَّم بوصفها مساحة للاستقرار والحقوق، يتحول بالنسبة لكثيرين إلى اختبار قاسٍ يبدأ من قوارب مكتظة وينتهي أمام حدود مغلقة أو إجراءات لجوء طويلة.
خلال العقد الأخير، أصبحت الهجرة واحدة من أكثر القضايا حساسية في أوروبا، بعدما تحولت من ملف إنساني مرتبط بالحروب والأزمات إلى قضية سياسية وأمنية تؤثر في الانتخابات الأوروبية والعلاقات بين دول الاتحاد ودول الجوار.
حلم أوروبا.. لماذا يرحل الناس؟
لا يوجد سبب واحد يدفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم، فالدوافع تتداخل بين الحروب، وانعدام الأمن، والفقر، والبطالة، وضعف فرص المستقبل.
دفعت الحرب في سوريا، والأزمة الأفغانية، والنزاعات في مناطق مختلفة من أفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، أعداداً كبيرة من الأشخاص إلى طلب الحماية الدولية.
لكن العامل الاقتصادي يبقى محركاً أساسياً أيضاً، إذ ينظر كثيرون إلى أوروبا باعتبارها سوقاً يوفر فرص عمل، وأنظمة حماية اجتماعية، وخدمات أفضل، إضافة إلى إمكانية بناء مستقبل أكثر استقراراً للعائلات.
غير أن الوصول إلى أوروبا لا يعني انتهاء المعاناة؛ فطالبو اللجوء يواجهون إجراءات قانونية طويلة، وصعوبة في الحصول على الإقامة، وتحديات الاندماج والعمل والسكن.
أرقام تكشف حجم الضغط
رغم تراجع أعداد طالبي اللجوء خلال 2025، بقي الملف ضمن أكبر التحديات أمام الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، استقبل الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 نحو 669 ألف طلب لجوء أولي من خارج الاتحاد، بانخفاض يقارب 27% مقارنة بعام 2024.
وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستقبلة لطلبات اللجوء، تلتها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، فيما تغير ترتيب جنسيات المتقدمين، إذ جاءت فنزويلا في مقدمة طالبي اللجوء عام 2025، تلتها أفغانستان ثم سوريا.
وسجل السوريون نحو 40 ألف طلب لجوء أولي خلال العام نفسه، في تراجع مقارنة بالسنوات السابقة، بعدما كانت سوريا تتصدر لائحة طالبي اللجوء في أوروبا منذ عام 2014.
أما على مستوى الحماية، فقد منحت دول الاتحاد الأوروبي خلال 2025 قرارات حماية إيجابية لمئات الآلاف من المتقدمين بعد دراسة ملفاتهم، وفق بيانات يوروستات.
عقد من أزمات الهجرة
بدأت نقطة التحول الكبرى عام 2015، عندما شهدت أوروبا أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، مع وصول أكثر من مليون شخص إلى القارة، معظمهم عبر طريق شرق المتوسط.
وأدت تلك الأزمة إلى إعادة رسم سياسات الاتحاد الأوروبي، فظهرت اتفاقيات جديدة لضبط الحدود، أبرزها اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016، الذي هدف إلى تقليل تدفق المهاجرين عبر بحر إيجه.
وفي عام 2020، اندلعت أزمة جديدة على الحدود التركية اليونانية بعد تجمع آلاف المهاجرين قرب الحدود، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.
أما عام 2022، فأحدثت الحرب الروسية على أوكرانيا أكبر موجة نزوح داخل أوروبا منذ عقود، بعدما فر ملايين الأوكرانيين من الحرب، ومنحتهم دول الاتحاد حماية مؤقتة.
ومنذ 2023، ركزت الحكومات الأوروبية على تشديد الرقابة الحدودية، وتسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يحصلون على حق الإقامة، ومواجهة شبكات تهريب البشر.
القوانين الأوروبية.. حماية أم تشديد؟
يقوم نظام اللجوء الأوروبي على مبدأ حماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد أو الخطر، لكن الحصول على هذه الحماية يتطلب إثبات استحقاقها وفق إجراءات قانونية محددة.
وفي المقابل، ترى حكومات أوروبية أن ارتفاع أعداد الوافدين عبر طرق غير نظامية يفرض تعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات التهريب.
واعتمد الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جديدة لسياسة الهجرة واللجوء تهدف إلى تسريع معالجة الطلبات، وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء، وتشديد إجراءات العودة لمن ترفض طلباتهم.
لكن منظمات حقوقية تنتقد بعض الإجراءات، محذرة من أن تشديد الحدود قد يدفع المهاجرين إلى طرق أكثر خطورة، خصوصاً عبر البحر.
سبتة.. حدود أوروبا في قلب أفريقيا
أعادت أزمة سبتة الأخيرة ملف الهجرة إلى الواجهة، بعدما تحولت المدينة الإسبانية الواقعة شمال أفريقيا إلى نقطة مواجهة بين تدفقات المهاجرين وتشديد الحدود الأوروبية.
وشهدت المدينة موجة عبور جماعي كبيرة، بعدما أعلنت السلطات الإسبانية دخول نحو 50 ألف مهاجر خلال فترة قصيرة من الأراضي المغربية إلى سبتة، وسط حالة طوارئ إنسانية وأمنية.
وتدخلت السلطات الإسبانية لتعزيز الإجراءات على الحدود، بينما بدأت عمليات إعادة عدد كبير من الوافدين بالتنسيق مع السلطات المغربية.
وأثارت الأزمة جدلاً أوروبياً واسعاً، إذ اعتبرت مدريد أن الضغط على سبتة يمثل ضغطاً مباشراً على حدود الاتحاد الأوروبي، بينما دعت دول أوروبية إلى تعزيز التعاون الأمني والحدودي.
وتكتسب سبتة أهمية خاصة كونها واحدة من الحدود البرية القليلة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية، ما يجعلها هدفاً رئيسياً للراغبين في الوصول إلى الأراضي الأوروبية.
البحر المتوسط.. الطريق الأخطر
ورغم تشديد الرقابة، بقي البحر المتوسط أحد أخطر طرق الهجرة في العالم.
وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى استمرار تسجيل آلاف الوفيات والمفقودين على طرق الهجرة البحرية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في وسط البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا.
وتقول المنظمات الدولية إن شبكات التهريب تستفيد من يأس المهاجرين، حيث يدفع الأشخاص مبالغ كبيرة مقابل رحلات قد تنتهي بالغرق أو الاحتجاز.
بين الحاجة الإنسانية وحسابات السياسة
تواجه أوروبا معادلة صعبة: فمن جهة، تلتزم بتوفير الحماية لمن يفرون من الحروب والاضطهاد، ومن جهة أخرى تحاول السيطرة على حدودها ومنع الهجرة غير النظامية.
وبين حلم الوصول إلى القارة الأوروبية وواقع الانتظار خلف الحدود، يبقى ملف الهجرة مفتوحاً على أزمات جديدة، ما دامت الأسباب التي تدفع الناس إلى الرحيل مستمرة.
