أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن تقليص ملفات الإقامة المتراكمة في الإدارات المحلية «أولوية مهمة». وكانت وزارة الداخلية قد أحصت 930 ألف ملف في الانتظار في أبريل 2026، وهو رقم يمسّ المقيمين الذين ينتظرون تجديد بطاقاتهم، وقد يترتب على التأخير انقطاع حقوقهم في العمل والخدمات الاجتماعية.
تفاصيل الأزمة والإجراءات
بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، كان متوسط مدة معالجة طلبات التجديد 55 يوماً في المتوسط، مقابل 117 يوماً في العام الماضي، وهو الهدف الذي وضعه الوزير لخفض زمن المعالجة إلى النصف. وفي المقابل، اتخذت الوزارة خطوة لتعزيز الطاقم، إذ جرى توظيف 500 موظف مؤقت لرفع عدد العاملين في هذا الملف.
ومن الإجراءات المعلنة أن الشهادات المؤقتة المعروفة بـattestation de prolongation d’instruction تُجدَّد تلقائياً منذ 4 مايو 2026 إذا بقيت الطلبات قيد الدراسة. كما أصبحت مدة صلاحية البيانات البيومترية عشر سنوات بدل خمس منذ 4 مايو 2026.
وكان مجلس الدولة الفرنسي قد أصدر في 5 مايو 2026 قراراً يُلزم منصة ANEF الإلكترونية بمعالجة متأخرات بلغت 930 ألف ملف، في سياق شكاوى متكررة من تعطّل المنصة.
التصريحات: ما قاله الوزير
قال نونيز إن عدد الملفات المعلقة يتراجع لكنه ما زال مرتفعاً، ولم يقدّم رقماً جديداً يخص شهر نوفمبر. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة لم تكفِ بعد لتصفية كل الطلبات، مضيفاً أن الإجراء المؤقت كان مفيداً للغاية حسب وصفه.
ماذا يعني لك؟
- قدّم طلب التجديد عبر منصة ANEF في وقت مبكر قبل انتهاء بطاقتك. لم أجد في المصادر الرسمية التي اطلعت عليها مهلة زمنية موحدة، لذا تحقق من المدة المناسبة لحالتك لدى الجهة المختصة.
- احتفظ بالشهادة المؤقتة، فهي تثبت استمرار إقامتك القانونية وتتيح بقاء الحقوق المرتبطة بالتصريح السابق. واحتفظ بالتصريح القديم معها، إذ لا تُعتمد الشهادة في الغالب إلا مع التصريح السابق.
- إذا تعطلت المنصة أو تعذّر تتبّع ملفك، فوثّق العطل بلقطات شاشة مؤرخة، وراسل الجهة المختصة، ويمكن الرجوع إلى المدافع عن الحقوق، وهو جهة تتلقى شكاوى المهاجرين وقد أشار تقريره السنوي إلى أن آلاف الأشخاص يُوضعون سنوياً في وضع غير نظامي رغم أنهم كانوا يحملون تصريح إقامة.
- هذه معلومات عامة وليست نصيحة قانونية. عند وجود رفض أو تأخير طويل أو مخاطر على عملك، راجع الإدارة المختصة أو محامياً متخصصاً في قانون الأجانب.
ما المتوقع بعد ذلك
قال الوزير أمام النواب إن إمكانية تجديد توظيف الـ500 موظف المؤقتين في 2027 مطروحة، ولم يُعلن قرار نهائي بشأنها حتى الآن. ويبقى الأثر الفعلي للإجراءات مرهوناً بقدرة الإدارات على خفض زمن المعالجة، وهو ما ستكشفه الأرقام الرسمية المقبلة.
للاطلاع على تفاصيل مرتبطة بتغييرات سابقة في الإجراءات، يمكنك قراءة مقالنا عن تحويل مدة البت في طلبات الإقامة إلى 90 يوماً.
