حذّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من أن حكومته قد تضطر إلى اتخاذ “قرارات أكثر شدة” لترشيد الإنفاق، في حال استمرت الحرب في الشرق الأوسط لفترة أطول.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي السبت، حيث أوضح مدبولي أن الحكومة تتبع سياسة التدرج في القرارات بهدف عدم تحميل المواطن أعباء إضافية أو تغيير نمط حياته المعتاد قدر الإمكان.
وأضاف: “في حال استمرار هذه الأزمة لفترة أطول – لا قدر الله – سنضطر للجوء إلى مستوى آخر من القرارات الأكثر شدة من أجل تحقيق ترشيد أكبر لإنفاقنا”.
ووصف مدبولي قرار غلق المطاعم والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساءً بأنه “إجراء ضروري” في ظل الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على خفض استهلاك الكهرباء فقط، بل يمتد إلى تقليل حركة المركبات، مما يسهم في خفض فاتورة استهلاك الوقود للدولة.
وأعلن أن العمل بهذا القرار سيستمر لمدة شهر، على أن تُطبّق اعتبارًا من أبريل المقبل آلية “العمل عن بعد” أيام الأحد أسبوعيًا ولمدة شهر.
كما أشار مدبولي إلى قرارات أخرى تشمل “الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للوقود” لمدة شهرين على الأقل، وخفض مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود وغاز السيارات في 10 مارس الجاري، وهي المرة الثالثة خلال عام. وكشف مدبولي أن فاتورة الطاقة ارتفعت من 1.2 مليار دولار في يناير الماضي إلى 2.5 مليار دولار خلال الشهر الحالي.
