أدى تصاعد التوترات في الخليج إلى تغيير غير مسبوق في مسارات صادرات النفط العراقية، بعدما اتجهت بغداد إلى نقل كميات متزايدة من زيت الوقود عبر الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.
وخلال فترة قصيرة، تحولت سوريا من دولة لا تصدر هذا النوع من الوقود إلى مركز إقليمي رئيسي لإعادة تصديره، مستفيدة من تدفق آلاف الشاحنات القادمة من العراق نحو موانئ البحر المتوسط.
تشير بيانات السوق إلى أن سوريا أصبحت تستحوذ على أكثر من ربع صادرات الشرق الأوسط من زيت الوقود، بعدما سجلت صادراتها نحو 720 ألف طن خلال يونيو الماضي، لتتصدر دول المنطقة في هذا المنتج.
وتستغرق رحلة الشاحنات العراقية بين أربعة وستة أيام للوصول إلى الموانئ السورية، في تحول يعكس سرعة إعادة تشكيل طرق تجارة الطاقة بفعل التطورات الجيوسياسية.
ويُستخدم زيت الوقود بصورة رئيسية في تشغيل السفن ومحطات توليد الكهرباء، ويعد من أهم المنتجات النفطية التي يصدرها العراق.
بدائل لهرمز
أعاد استمرار المخاطر المحيطة بمضيق هرمز إحياء خطط دول المنطقة لتنويع منافذ تصدير النفط، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الموانئ الواقعة خارج الخليج.
ويحاول العراق تجنب أي اضطراب قد ينعكس على عمل مصافي التكرير، إذ إن استمرار تراكم زيت الوقود داخلها قد يؤدي إلى خفض الإنتاج والتأثير على إمدادات البنزين والديزل.
كما تمثل هذه الخطوة جزءاً من مساعي بغداد للحفاظ على إيراداتها النفطية في ظل التحديات التي فرضتها التطورات الأمنية في المنطقة.
دمج سوريا اقتصادياً
ولا تقتصر أهمية هذه التدفقات على العراق وحده، بل تمنح سوريا فرصة لتعزيز دورها في تجارة الطاقة الإقليمية، بالتزامن مع مساعيها للاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي بعد تخفيف العقوبات الغربية.
وباتت دمشق تُطرح بشكل متزايد كممر محتمل لنقل النفط العراقي، في ظل نقاشات متواصلة حول إعادة تشغيل خطوط أنابيب قديمة وإنشاء أخرى جديدة تربط الحقول العراقية بموانئ البحر المتوسط.
ويرى مراقبون أن هذه المشاريع تحمل بعداً استراتيجياً يتجاوز الجوانب الاقتصادية، إذ تسهم في تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وإعادة رسم خريطة تدفقات الطاقة في المنطقة.
تحركات إقليمية متسارعة
العراق ليس الدولة الوحيدة التي تبحث عن بدائل، إذ تعتمد الإمارات بالفعل على خطوط أنابيب تنقل جزءاً من صادراتها إلى موانئها المطلة على بحر العرب، فيما تعمل على تطوير مشاريع إضافية لتعزيز قدرتها التصديرية.
كما تستخدم السعودية خط الأنابيب الواصل إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بينما تبحث الكويت مع جيرانها إمكانات توسيع شبكات الأنابيب لتأمين مسارات بديلة لصادراتها.
وفي المقابل، يواصل العراق دراسة مشاريع جديدة لإعادة تأهيل خطوط قديمة وبناء أخرى حديثة تقلل من ارتباط صادراته بالممرات البحرية الحساسة.
أسطول بري ضخم
يعتمد هذا المسار الجديد على شبكة واسعة من النقل البري، إذ تحمل كل شاحنة نحو 20 طناً من زيت الوقود، ما يعني الحاجة إلى آلاف الرحلات شهرياً لتعويض الشحن البحري.
وتشير تقديرات متعاملين في السوق إلى أن أكثر من 600 ألف طن من زيت الوقود نُقلت إلى سوريا بالشاحنات خلال الشهر الماضي، بينما جرى إرسال نحو 100 ألف طن إضافية عبر الأردن وصولاً إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر.
أما وزارة النفط العراقية فتقدر إجمالي الكميات المنقولة براً إلى سوريا والأردن خلال يونيو بنحو مليون طن، مقارنة مع نحو نصف مليون طن فقط في مايو، ما يعكس تضاعف وتيرة الاعتماد على هذا المسار.
هل ينتقل النفط الخام؟
ورغم أن التحول الحالي يتركز على زيت الوقود، فإن الأنظار تتجه إلى مستقبل صادرات النفط الخام العراقية، التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
ويرى خبراء أن استمرار الاعتماد على المسارات البرية قد يمهد لإحياء مشاريع استراتيجية لنقل الخام عبر سوريا، وفي مقدمتها خط أنابيب كركوك – بانياس، المتوقف منذ أكثر من عشرين عاماً.
وتشير تقارير إلى وجود مشاورات بين مسؤولين من العراق وسوريا، بدعم أميركي ومشاركة شركات طاقة عالمية، لبحث إعادة تأهيل الخط، في خطوة قد تغير خريطة صادرات النفط في المنطقة على المدى الطويل.
تحول استراتيجي
ويرى مختصون أن ما تشهده المنطقة لا يمثل استجابة مؤقتة للأزمة الحالية، بل يعكس تحولاً في التفكير الاستراتيجي للدول المنتجة للنفط، التي باتت تنظر إلى تنويع مسارات التصدير باعتباره ضرورة لضمان استقرار الإمدادات وتقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية.
وبينما قد تعود الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها مستقبلاً، فإن المسارات الجديدة التي بدأت تتشكل عبر سوريا والأردن تبدو مرشحة للاستمرار، باعتبارها جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لإعادة توزيع طرق تجارة الطاقة في الشرق الأوسط.
