تواجه خطة نزع السلاح في قطاع غزة عقبات جدية تهدد مسارها، وسط تصريحات متضاربة بين حركة حماس ومصادر فلسطينية مطلعة على مواقف المجموعات المسلحة المدعومة من إسرائيل.
ففيما أعلنت الحركة موافقتها على إيداع أسلحتها لدى لجنة تكنوقراطية، كشف مصدر فلسطيني مقرب من تلك المجموعات أن الاتفاق “لن يُنفذ” على أرض الواقع.
نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن المصدر المرتبط بالمجموعات المسلحة المدعومة إسرائيلياً قوله إن تخلي حماس عن ترسانتها العسكرية يمثل بالنسبة للحركة “خطوة انتحارية”. وقدم المصدر توصيفاً صريحاً لموقف الحركة بقوله: “إذا لم يعد هناك سلاح، فلن تبقى حماس”.
وكشف المصدر عن بُعد داخلي يفسر تمسك حماس بسلاحها، مشيراً إلى أن قطاعات واسعة من سكان القطاع ممن تعرضوا لانتهاكات على يد الحركة يترقبون فرصة الانتقام. وذكر أن “عائلات وعشائر، وحتى أشخاصاً عاديين استهدفتهم حماس، ينتظرون تصفية حساباتهم مع الحركة مهما طال الزمن”.
وأضاف المصدر للصحيفة أن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وأقارب القتلى على يد حماس “لن يسامحوا ولن ينسوا”. وأوضح أن هؤلاء “غير قادرين اليوم على مواجهة الحركة لأنها تمتلك السلاح، لكن حتى لو استغرق الأمر خمس أو عشر سنوات، فسيسعون إلى محاسبة عناصرها”. وتدرك حماس هذا التهديد، بحسب المصدر، ولذلك “تتمسك بسلاحها باعتباره وسيلة لحماية نفسها، ولا تستطيع القبول بنزعه”.
حماس تتحدث عن “حزمة متكاملة”
في المقابل، قدمت حركة حماس رواية مختلفة عن مسار التفاهمات. إذ صرح غازي حمد، عضو المكتب السياسي للحركة، لوسائل إعلام عربية بأن حماس وافقت على إيداع الأسلحة لدى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية تشكلت لإدارة القطاع بعد الحرب، وذلك في إطار تفويض من “مجلس السلام” الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وشدد حمد، الذي يشارك في وفد حماس المفاوض بالقاهرة، على أن الاتفاق يمثل “حزمة متكاملة” لا تقتصر على ملف السلاح وحده. وأكد أن الحركة “ستلتزم بما عليها فقط إذا أوفت إسرائيل بالتزاماتها، وفي مقدمتها الانسحاب”.
وحول طبيعة الترتيبات الأمنية، أوضح المسؤول في حماس أن “جمع السلاح شأن فلسطيني داخلي، ولن يكون لإسرائيل أي دور فيه”. واعتبر أن الصيغة المتفق عليها تهدف إلى “إنقاذ سكان غزة من مزيد من الدمار والحرب والتهجير”.
وتقضي بنود الاتفاق، وفق ما أوردته “جيروزاليم بوست”، بجمع الأسلحة الثقيلة ومواقع التصنيع والأنفاق والمستودعات لتوضع تحت إشراف اللجنة الوطنية، بينما تخضع الأسلحة الفردية للقوانين والأنظمة الفلسطينية.
“الاتفاق بلا قيمة”
قلل المصدر الفلسطيني المقرب من المجموعات المسلحة المدعومة إسرائيلياً من أهمية إعلان حماس موافقتها على الاتفاق، واصفاً ذلك بأنه “مجرد كلام”. واعتبر أن الحركة “تسعى فقط إلى كسب الوقت وضمان بقائها”.
وقال المصدر للصحيفة: “الاتفاق بلا قيمة، ولن يُطبق”، مضيفاً أن حماس “لم يعد لديها تقريباً أي أسلحة ثقيلة”. وتابع تحليله لموقف الحركة بقوله: “حماس لا تهتم إلا ببقائها. ولن تستجيب لمطلب نزع السلاح الكامل لأنها تريد الاستمرار في السلطة. فالتخلي عن السلاح يعني بالنسبة لها تعريض وجودها للخطر، وهي تدرك أن فقدان السيطرة سيجعل عودتها إلى الحكم أمراً بالغ الصعوبة”.
تفاؤل حذر في الشارع الغزاوي
على الجانب الآخر، أبدى بعض سكان القطاع تفاؤلاً مشوباً بالحذر إزاء التطورات الأخيرة. ونقلت “جيروزاليم بوست” عن أحد سكان مدينة غزة قوله: “أعتقد أن حماس باتت تدرك أنه لم يعد لديها أمل في البقاء بالحكم داخل القطاع”.
وأضاف المواطن الغزاوي: “في هذه المرحلة على الأقل، أعتقد أن الحركة جادة في مسألة إيداع الأسلحة”. غير أنه استدرك محذراً من أن تخلي حماس عن نهجها الفكري “لن يكون سهلاً”، مرجحاً أن تحاول مستقبلاً استعادة سيطرتها. وربط ذلك بقدرة اللجنة التكنوقراطية والأطراف التي ستتولى إدارة غزة على “احتواء الحركة ومنعها من استعادة نفوذها”.
حل المجموعات المسلحة المدعومة إسرائيلياً
تنص المادة العاشرة من الخطة، استناداً إلى ما ورد في تقرير الصحيفة، على حلّ المجموعات المسلحة في قطاع غزة، في إشارة إلى الفصائل المدعومة من إسرائيل التي تشكلت لمواجهة حماس. ويقضي الاتفاق بسحب أسلحة تلك المجموعات وتخزينها تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفق جدول زمني متفق عليه، مع النص صراحة على عدم دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية أو الشرطة.
وعلق المصدر المرتبط بهذه المجموعات على هذا البند بقوله: “جئنا لمحاربة حماس، ومشكلتنا معها وحدها”. وأضاف محدداً شروطاً للقبول بالترتيبات الجديدة: “إذا تخلت فعلاً عن سلاحها، وتوقفت عن حكم غزة، وحدث تغيير حقيقي، فقد نكون جزءاً من ترتيبات الاتفاق الجديد. أما إذا بقيت حماس، حتى وإن لم تمتلك سوى البنادق، فسنواصل قتالها. الأهم هو ما سيحدث على الأرض”.
تداعيات على التعاون المستقبلي مع إسرائيل
أثار بند حل المجموعات المسلحة المدعومة إسرائيلياً مخاوف لدى بعض المراقبين في غزة من تداعياته على مستقبل التعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ونقلت “جيروزاليم بوست” عن أحد سكان القطاع تحليله للموقف بقوله: “إذا جرى حل هذه المجموعات الآن، فسيكون من الصعب على إسرائيل إيجاد أشخاص مستعدين للعمل معها”.
وأوضح أن الأشخاص الذين تعاونوا مع إسرائيل أو دعموها قد يصبحون عرضة لانتقام حماس باعتبارهم “خونة”، فضلاً عن افتقادهم للقبول الشعبي. وأشار إلى أن هذه المجموعات المسلحة لم تحظ منذ نشأتها “بأي شرعية في نظر الفلسطينيين داخل غزة”، مضيفاً أن “السكان لا يرونها جهة شرعية، ولا تملك أي قاعدة شعبية، وفي النهاية قد يتخلى عنها الجميع”.
وحذر المواطن الغزاوي من أن هذا السيناريو “قد يضعف أيضاً قدرة إسرائيل على تجنيد متعاونين مستقبلاً، لأن كثيرين سيفكرون مرتين قبل الإقدام على هذه الخطوة خشية التخلي عنهم”.
غير أن المصدر المرتبط بالمجموعات المسلحة رفض هذه المخاوف، مؤكداً ثقته في استمرار الدعم الإسرائيلي. وقال للصحيفة: “إسرائيل لن تتخلى عنا، وستواصل دعمنا”، مستشهداً بما وصفه بدعم إسرائيلي سابق لعناصر جيش لبنان الجنوبي. وختم تصريحه بقوله: “نحن نثق بأن إسرائيل ستحمينا، وسلامتنا مضمونة”.
