يدخل الاتفاق النووي السعودي الأميركي للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مرحلته الأكثر حساسية، بعدما أحالته إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الكونغرس في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي لبدء مهلة المراجعة الإلزامية. وبحسب شبكة CNN، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد تسعين يومًا ما لم يُقرّ مجلسا الكونغرس قرارين برفضه، وفقًا لقانون الطاقة الذرية الأميركي. وتتزامن هذه المحطة مع انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ومع توتر إقليمي حاد حول إيران، ما يجعل الاتفاق اختبارًا لعمق الشراكة بين الرياض وواشنطن، ولقدرة المملكة على تحويل طموحها في تنويع مصادر الطاقة إلى برنامج فعلي طويل الأمد.
خلفية الاتفاق النووي السعودي الأميركي
وقّع الاتفاق، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت في يوليو 2026، استكمالًا لما أُعلن خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2025 بشأن اختتام المفاوضات. ويُعرف هذا النوع من الاتفاقات باسم «اتفاق 123» نسبة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، التي تنظم نقل المواد والتقنيات والمعدات النووية المدنية إلى دول أخرى، بحسب المجلس الأطلسي.
وأفادت CNN نقلًا عن مسؤول أميركي بأن مدة الاتفاق ثلاثون عامًا، وأنه يقوم على تزويد الشركات الأميركية البرنامج السعودي بالتقنية والخبرة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الاتفاق يلزم المملكة بالاعتماد على شركات أميركية لتزويد مفاعلاتها، ويفتح أمامها مسارًا نحو تخصيب الوقود النووي. وبحسب CNN، فإن أي منشأة تخصيب لن تُبنى إلا بعد أن يدرس فريق سعودي أميركي مشترك جدواها التجارية، على أن يتولى الأميركيون تشييدها دون نقل التقنية الحساسة.
ماذا قال المسؤولون في الرياض وواشنطن
أكدت واس أن الاتفاق يبني على الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين البلدين، ويهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات والمعارف والتقنيات وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين وعدم الانتشار، ويدعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتوسيع فرص التعاون والاستثمار. أما السفارة السعودية في واشنطن فقالت في بيان، نقلته CNN، إن الاتفاق يعكس «الرؤية المشتركة للبلدين لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة وتقنيات المستقبل».
وعلى الجانب الأميركي، قال وزير الطاقة كريس رايت في بيان إن الاتفاقات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية وعدم الانتشار، فيما وصفت وزارة الطاقة الاتفاق بأنه بداية شراكة تمتد عقودًا وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتوفر وظائف مجزية للأميركيين. وحين سُئل رايت عن مسار التطبيع الذي أعلن البيت الأبيض لاحقًا ربطه بالاتفاق، قال إن الملفين سيُعالَجان بالتوازي.
وبين سطور هذه التصريحات تتضح مقاربتان متكاملتان: الرياض تقدّم الاتفاق بوصفه جزءًا من رؤية تنموية لتنويع الطاقة وتوطين التقنيات المتقدمة، وواشنطن تقدّمه صفقة تجارية واستراتيجية تعيد تنشيط صناعتها النووية. أما حديث رايت عن «المسارين المتوازيين» فيوحي بأن الإدارة تفضّل إبقاء الاتفاق حيًا قانونيًا مع ترك ملف التطبيع مفتوحًا للتفاوض، بدل أن يكون شرطًا مسبقًا يجمّد كل شيء.
المصالح والدوافع: قراءة في حسابات الطرفين
تتقاطع في هذا الاتفاق مصالح متعددة. فبالنسبة إلى المملكة، يتيح البرنامج النووي المدني توليد الكهرباء لتلبية طلب متنامٍ، بما في ذلك الطلب المرتبط بمراكز البيانات، وتحرير مزيد من الموارد الهيدروكربونية للتصدير. وتعكس صياغة الاتفاق، كما تصفها CNN، قدرة الرياض التفاوضية؛ إذ لم يتضمن اشتراط البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستُعيض عنه بترتيب ضمانات ثنائي أُعدّ بالتعاون مع الوكالة، وهو ما قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إنه سيخضع لمراجعة مجلس محافظيها وموافقته.
وفي واشنطن، ترى جينيفر غوردون من المجلس الأطلسي أن الاتفاق مكسب للولايات المتحدة على حساب روسيا والصين، لأن المملكة كانت ماضية في برنامجها في كل الأحوال، والسؤال الوحيد كان هوية الشريك. ويتفق مع ذلك تحليل نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في سبتمبر، أشار إلى أن البيت الأبيض يسوّق الاتفاق مشروعًا تجاريًا يضخ أموالًا في الصناعة النووية الأميركية ويعيد إليها خبرة تصدير المفاعلات، وأن التزامات الحصرية المتداولة من شأنها إقصاء المنافسين الصينيين والروس.
وفي ميزان القوى الإقليمي، تقول أليسون مينور من المجلس الأطلسي إن الحرب مع إيران زادت الإلحاح السياسي لإبرام الاتفاق، وإن الاتفاق يبعث برسالة قوية إلى طهران. وفي المقابل، يرى دانيال شابيرو، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، أن الاتفاق في صيغته الموقّعة فُصل عن مسار التطبيع، وهو ما يعني أن البيت الأبيض أضاف شرط اتفاقات أبراهام لاحقًا، كما يوضح مجلس العلاقات الخارجية الذي وصف الاتفاق بأنه بات في حالة «تعليق دبلوماسي».
الانعكاسات على المنطقة العربية
يكرّس الاتفاق موقع المملكة شريكًا رئيسيًا لواشنطن في ملفات الطاقة والتقنية، ويأتي في سياق حراك سعودي أوسع يشمل الأمن الإقليمي، كما يظهر في تحالف مكة الدفاعي الذي تتصدره الرياض، وفي تحركها لحشد شركاء الممرات البحرية في أتلانتا. كما يرسّخ الاتفاق نموذجًا خليجيًا للطاقة النووية السلمية سبقت إليه الإمارات باتفاقها مع الولايات المتحدة عام 2009، الذي يشير إليه مجلس العلاقات الخارجية مرجعًا للمقارنة.
اقتصاديًا، يعني دخول الاتفاق حيز التنفيذ بناء قاعدة صناعية ومعرفية جديدة في المنطقة، وتنويع مزيج الطاقة لدى المملكة، بما يعزز قدرتها على الحفاظ على صادراتها في سوق طاقة مضطربة. أما سياسيًا، فإن ربط واشنطن الاتفاق بملف التطبيع يضع القضية الفلسطينية مجددًا في قلب المعادلة، إذ يربط شابيرو تعثر مسار التطبيع بعدم استعداد الحكومة الإسرائيلية الحالية للانخراط في مسألة الدولة الفلسطينية.
سيناريوهات المرحلة المقبلة ومؤشرات الترجيح
السيناريو الأول: نفاذ قانوني وتطبيق تدريجي
يمر الاتفاق بانقضاء المهلة دون قرار رفض، ثم تبدأ خطوات التنفيذ الأولى مثل الدراسات المشتركة وطلب تطبيق الضمانات من الوكالة الدولية. ومن مؤشرات هذا السيناريو صعوبة إسقاط الاتفاق تشريعيًا، إذ تشير كارنيغي إلى أن وقفه يتطلب قرارًا مشتركًا بأغلبية تتجاوز حق النقض الرئاسي، إضافة إلى حديث رايت عن المسارين المتوازيين، وأي إحالة لاتفاق الضمانات إلى مجلس محافظي الوكالة.
السيناريو الثاني: نفاذ مع تجميد سياسي
يصبح الاتفاق نافذًا قانونيًا، لكن الإدارة تؤجل خطوات التنفيذ تمسكًا بشرط اتفاقات أبراهام، وهو ما أكده مسؤول أميركي لـCNN، مع امتناع البيت الأبيض عن توضيح كيفية منع نفاذ الاتفاق بعد المهلة. ويُرجّح هذا المسار إذا استمر الجمود في ملف التطبيع وبقي التصعيد مع إيران مهيمنًا على الأجندة.
السيناريو الثالث: تعديلات تفرضها المراجعة التشريعية
قد يدفع النقاش في الكونغرس حول الضمانات والبنود التجارية إلى إيضاحات أو ترتيبات إضافية دون إسقاط الاتفاق. ومؤشره نشر النص الكامل والرسائل الجانبية التي وصفها مسؤول أميركي بأنها حساسة تجاريًا، ونتائج انتخابات التجديد النصفي وتأثيرها في تركيبة الكونغرس.
يمثل الاتفاق النووي السعودي الأميركي، بصيغته الموقّعة، إحدى أبرز الشراكات الاستراتيجية في المنطقة هذا العقد: ثلاثون عامًا من التعاون في الطاقة والتقنية، ومكسب تجاري لواشنطن، وخطوة نوعية في مسار تنويع الطاقة السعودي. وفيما يبدو المسار التشريعي أقل العقبات تعقيدًا، يبقى التحدي الأكبر جيوسياسيًا، مرتبطًا بملفي التطبيع وإيران. وفي كل السيناريوهات، تبدو الرياض في موقع تفاوضي مريح: شريك تسعى واشنطن إلى إبقائه في فلكها، ولديه بدائل يعرف الجميع أنها قائمة.
