رفض مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 المادة الأولى من مقترح قانون يتعلق بتوظيف الأجانب في القطاعات التي تعاني نقصاً في اليد العاملة، فلا تُمنح الإقامة للعامل الأجنبي في المهن المطلوبة بصورة تلقائية. ويعني ذلك أن القرار يبقى في يد الإدارة المحلية، وأن الاستفادة من المسار الحالي تظل مشروطة بمعايير محددة. وتحمل هذه النتيجة أهمية مباشرة لعدد من العرب العاملين في فرنسا بلا أوراق إقامة مستقرة.
جاء التصويت في إطار مقترح القانون الذي قدّمته السيناتورة ماريز كاريير وعدد من زملائها، وأُحيل إلى لجنة القوانين في المجلس.
