صادق البرلمان التركي يوم الخميس على اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تضم تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان. وبهذه المصادقة تصبح ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ملزمة قانونيًا بنصرة شريكيها إذا تعرّض أحدهما لهجوم. وتأتي الخطوة في لحظة حساسة، إذ تواجه الرياض هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ولا تزال المنطقة تنتظر ما ستقرره واشنطن بشأن طهران بعد الانتخابات النصفية الأميركية. لذلك لا تُقرأ المصادقة بوصفها إجراءً تشريعيًا تركيًا فحسب، وإنما بوصفها مؤشرًا على أن الرياض تعيد بناء منظومة أمنها على شراكات إقليمية متعددة.
من قمة مكة إلى قاعة البرلمان: خلفية الاتفاقية
وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتفاقية في مكة المكرمة يوم 7 أغسطس/آب 2026، بحسب أسوشيتد برس. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول أحالت الحكومة التركية النص إلى البرلمان. وذكرت بلومبرغ آنذاك أن النص الذي اطلعت عليه يتضمن بندًا للدفاع المتبادل، وأن إقراره قد يفتح الباب أمام تقديم مساعدة عسكرية تعين الرياض على صد هجمات الحوثيين. ثم أقرت لجنة الشؤون الخارجية الاتفاقية في 27 أكتوبر/تشرين الأول بأصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه رغم اعتراض المعارضة، قبل أن تقرها الهيئة العامة بأغلبية 279 صوتًا مقابل 119، وشارك في التصويت 398 نائبًا من أصل 592.
تتألف الاتفاقية من 16 مادة. وتنص على أن الهجوم المسلح على أي طرف يُعدّ هجومًا على الأطراف الثلاثة، وتشمل أيضًا التعاون العسكري والإنتاج المشترك للأسلحة ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتلزم الأطراف لمدة عشر سنوات، بحسب أسوشيتد برس. وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، تقضي المادة الثانية بأن تقدّم الأطراف المساعدة فورًا للطرف المعتدى عليه مستخدمة «كامل نطاق تدابير المساعدة المتبادلة». وهذه الصياغة قريبة من المادة الخامسة في معاهدة شمال الأطلسي. كما تتيح الاتفاقية انضمام دول أخرى بموافقة الأعضاء، وقد أبدت الحكومة السورية اهتمامها بذلك، على نحو ما تناولناه في قراءة سابقة عن دراسة سوريا الانضمام إلى تحالف مكة الدفاعي. وفي باكستان أُعلن أن إسلام أباد استكملت إجراءات المصادقة.
ماذا قال المسؤولون: ردع لا حرب
حرص المسؤولون الأتراك على تقديم الاتفاقية بوصفها أداة ردع دفاعية. فقد قال وزير الدفاع يشار غولر في أكتوبر/تشرين الأول إن نطاق الدعم المحتمل للسعودية سيتحدد بعد المصادقة. ونقلت عنه وسائل إعلام تركية قوله إن أنقرة لا تتوقع الدخول في أي صراع مع الحوثيين، وإن الدعم التركي سيكون هدفه «تعزيز الردع».
وفي جلسة اللجنة البرلمانية، قال رئيسها فؤاد أوقطاي، النائب عن الحزب الحاكم، إن الاتفاقيات التي وقعتها بلاده:
«ليست موجهة للعدوان أو التوسع أو تشكيل تكتل ضد دول ثالثة»
وأضاف أن هدفها تعزيز الردع وتحصين المنطقة وترسيخ السلام والاستقرار، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وقال مسؤولون حكوميون أتراك إنهم يدرسون إرسال دعم عسكري إلى المملكة، مع تأكيدهم أن أي قوات تركية لن تُنشر للقتال في اليمن أو لمهاجمة الحوثيين.
في المقابل، حذرت المعارضة من أن الاتفاقية قد تعرّض الجنود الأتراك للخطر. وتساءلت النائبة سمرا تشاغلار غوكالب، من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، عن حدود المسؤولية التي قد تتحملها تركيا، وأشارت إلى التوتر بين باكستان والهند وعلى الحدود الباكستانية الأفغانية.
ونقرأ في هذه التصريحات رسالتين. الأولى موجهة إلى طهران والحوثيين: الردع هنا جماعي، لكنه لا يسعى إلى توسيع الحرب. والثانية موجهة إلى شركاء أنقرة في الناتو: الالتزام الجديد لا يتعارض مع التزاماتها الأطلسية. وقد رفض المسؤولون الأتراك ما أثاره منتقدون عن تضارب محتمل في تخصيص الموارد العسكرية، ووصفوه بأنه لا أساس له.
لماذا تحتاج الأطراف الثلاثة إلى تحالف مكة؟
ما يلي قراءة تحليلية لا خبر. نرى أن الاتفاقية تجمع ثلاث مصالح متكاملة. فالسعودية تكسب طبقة ردع إقليمية تضاف إلى شراكاتها التقليدية مع الغرب، وتستند إلى قدرات بشرية وصناعية كبيرة: الجيش التركي بصناعاته الدفاعية المتقدمة، لا سيما المسيّرات، والقوة العسكرية الباكستانية بعمقها العددي. وتكسب تركيا تثبيت حضورها شريكًا أمنيًا في الخليج، وفرصًا للإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا ينص عليها الاتفاق صراحة. أما باكستان فتعمّق شراكة تاريخية مع الرياض، وتنال غطاءً سياسيًا وتعاونًا صناعيًا يعززان موقعها.
ومن حيث موازين القوى، يمنح بند المدة الممتدة عشر سنوات الاتفاقية طابعًا مؤسسيًا يتجاوز الظرف الراهن. ويحوّل بند الانضمام المفتوح التحالف إلى نواة قابلة للتوسع. ويلفت الانتباه أن الدبلوماسية تسير إلى جانب البنية العسكرية: فبحسب أسوشيتد برس، اجتمع وزراء الدول الثلاث مرتين في إسطنبول والرياض، وأجرت وفود رفيعة منها محادثات في طهران لتجنب تجدد القتال في الحرب مع إيران. وهذا يرجّح أن الأطراف تريد التحالف أداة ضغط تدعم التفاوض، لا بديلًا منه.
انعكاسات اتفاقية مكة للدفاع المشترك على المنطقة العربية
على المستوى العربي قد تكون الاتفاقية أحد العوامل التي تضيّق هامش الجماعات المسلحة العابرة للحدود. فهي ترفع كلفة استهداف المملكة، بما في ذلك محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة التي أعلنتها السلطات السعودية. كما تقدم نموذجًا لترتيبات أمنية تقودها دول المنطقة نفسها، في وقت يتزايد فيه الغموض حول اتجاهات السياسة الأميركية بعد الانتخابات النصفية الأميركية وتداعياتها على الشرق الأوسط.
وإذا انضمت سوريا لاحقًا، فقد يمتد أثر التحالف إلى المشرق ويعيد رسم خطوط التنسيق الأمني فيه. ويبقى أمن الملاحة في البحر الأحمر من أبرز الملفات التي قد يظهر فيها أثر الردع الجماعي، بالنظر إلى ارتباط هجمات الحوثيين بهذا الممر الحيوي للتجارة العربية والدولية.
السيناريوهات المقبلة ومؤشرات الترجيح
السيناريو الأول: ردع فعّال دون انخراط قتالي
تقدم تركيا دعمًا دفاعيًا للسعودية، كمنظومات الدفاع الجوي والإنذار المبكر وتبادل المعلومات والتدريب المشترك، دون أن تشارك في عمليات هجومية. ومن مؤشراته تقديم الحكومة التركية تفويضًا برلمانيًا محدد النطاق لنشر عسكريين في المملكة. وقد أبلغ نائب من الحزب الحاكم رويترز الشهر الماضي أن أنقرة ستقدّم مثل هذا التفويض، ويؤكد ذلك تمسك المسؤولين بخطاب «الردع لا القتال». ونرجّح هذا السيناريو.
السيناريو الثاني: الردع رافعةً للتسوية
يتحول التحالف إلى ورقة ضغط تدعم المسارات الدبلوماسية، وتتراجع بموجبه هجمات الحوثيين بالتزامن مع تقدم المفاوضات الأميركية الإيرانية التي تناولناها في قراءة مسار الدوحة بين واشنطن وطهران. ومن مؤشراته استمرار الاتصالات الثلاثية مع طهران، وانخفاض وتيرة الهجمات العابرة للحدود.
السيناريو الثالث: اختبار ميداني مبكر
يتصاعد الهجوم على المملكة إلى حد يدفع نحو تفعيل المادتين الأولى والثانية رسميًا. ومن مؤشراته اتساع الهجمات نوعيًا، أو تعثر المسار الأميركي الإيراني وعودة الضربات. وفي هذه الحالة سيُختبر مدى تماسك التزامات الشركاء، وما إذا كانت تتطلب إجراءات تشريعية إضافية في أنقرة، كما يشير خبراء.
بمصادقة البرلمان التركي انتقلت اتفاقية مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى التزام قانوني نافذ لعقد كامل، وأصبح للسعودية شريكان يمتلكان قدرات عسكرية وصناعية وازنة ضمن مظلة ردع جماعي. والرسالة التي تريد الرياض وشريكاها إيصالها هي أن أمن المملكة صار شأنًا إقليميًا مشتركًا، وأن هذا الردع يُراد به منع الحرب لا توسيعها. والمحك في الأسابيع المقبلة هو أن يترجم هذا الإطار إلى ترتيبات عملية تحدّ من الهجمات، وأن يبقى في الوقت نفسه سندًا للحلول الدبلوماسية.
