دخل حيّز التنفيذ في فرنسا يوم 30 أكتوبر 2026 مرسوم جديد يقلّص المهلة التي تملكها المحافظات للبتّ في فئات من طلبات الإقامة في فرنسا من أربعة أشهر إلى 90 يوماً. فالمرسوم رقم 2026-1001 الصادر في 26 أكتوبر نُشر في الجريدة الرسمية في 29 أكتوبر، ويمنح الإدارة مهلة 90 يوماً في الأصل لاتخاذ القرار على هذه الطلبات. ويأتي ذلك في إطار تطبيق قواعد أوروبية تتعلق بالإقامة والعمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تبدأ المهلة من تاريخ إيداع ملف مكتمل، لا من تاريخ حجز الموعد أو من أي إجراء تحضيري. فإذا طلبت الإدارة وثائق إضافية بعد اعتبار الملف غير مكتمل، فلا تبدأ المهلة إلا بعد إرسال كل الأوراق المطلوبة. وتنصّ النصوص على إمكان تمديد المهلة 30 يوماً في الملفات المعقدة، على أن تبلّغ الإدارة صاحب الطلب بذلك.
وفي ما يخص الصمت، فإن عدم الرد خلال 90 يوماً يُعدّ قراراً ضمنياً بالرفض بالنسبة إلى الطلبات الداخلة في الإطار الجديد. ولا يعني ذلك أن الرفض يسري على جميع الملفات، إذ تحتفظ بعض الفئات بمهل خاصة؛ فـيمكن لحامل البطاقة الزرقاء الأوروبية الصادرة عن دولة عضو أخرى أن يستفيد من مهلة قرار 30 يوماً، ويبقى الصمت في بعض طلبات بطاقات «الموهبة – الباحث» رفضاً بعد 60 يوماً.
كما شمل المرسوم تعديلاً في قواعد العمل؛ إذ خُفّضت الفترة التي لا يستطيع فيها العامل الأجنبي تغيير صاحب العمل بعد أول تصريح عمل من اثني عشر شهراً إلى ستة أشهر.
ماذا يعني لك؟
- احتفظ بإثبات مؤرخ لإيداع ملفك كاملاً، فهو الأساس الذي تُحسب منه المهلة.
- احسب الـ90 يوماً بدقة من تاريخ الإيداع الفعلي للملف المكتمل، ولا تعتمد على تاريخ الموعد أو الاستمارة الأولى.
- إذا طُلبت أوراق إضافية، فسجّل تاريخ تقديمها، لأن المهلة لا تبدأ إلا بعده.
- راقب أي إشعار بالتمديد 30 يوماً، فهو شرط لسريانه.
- تحقق من فئة تصريحك، فالمهل الخاصة بالبطاقة الزرقاء والبطاقات البحثية تختلف.
- إذا انقضت المهلة دون رد، فلا تفترض القبول. راجع الجهة الرسمية المختصة، واستشر محامياً أو جمعية مساعدة قانونية في أقرب وقت، لأن مهل الطعن قد تكون قصيرة، ولا تُعدّ هذه المادة نصيحة قانونية.
ويُذكر أن الإحصاء يبدأ من تاريخ اكتمال الطلب فعلاً، وهو ما يجعل التحقق من اكتمال الملف مسألة حاسمة.
ما المتوقع بعد ذلك؟
يبقى أثر المرسوم على أرض الواقع موضع تساؤل. فقد أشارت تقارير إلى أن كثيراً من المحافظات تعاني نقصاً في الموظفين، وتعجز عن استيعاب حجم الطلبات، وأن الحكومة تخطط لتعيين نحو 500 موظف إضافي بنهاية العام. كما أن مستوى الأجر المطلوب لبعض الفئات سيُنشر لاحقاً، ولم يُعلن بعد. ويُتوقع أن يتابع المقيمون الإعلانات الرسمية وأي تعديلات تطرأ على المرسوم، وأن يتبيّن في الأشهر المقبلة مدى التزام المحافظات بالمهلة الجديدة.
للاطلاع على تفاصيل ملف تجديد الإقامة وحجم الملفات المتراكمة، يمكن مراجعة مادتنا تجديد الإقامة في فرنسا: 930 ألف ملف والإجراءات الجديدة.
