تتجه الأنظار اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 إلى البرلمان السويدي في ستوكهولم، الذي يصوّت على تغيير الدستور ليصبح ممكنًا سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم «تُلحق ضررًا جسيمًا بمصالح السويد الحيوية». ويشمل التعديل أيضًا من حصلوا على الجنسية بمعلومات مضللة، إذ يُفترض أن يُسحب الجنسية من مزدوج الجنسية الذي حصل عليها بطريقة غير صحيحة.
وتتطلب القواعد الدستورية السويدية تصويتين يفصل بينهما انتخابات عامة. وقد أقرّ البرلمان التعديل في المرة الأولى في مايو الماضي، ولذلك لا يُنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ فورًا. ويدعم التعديل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد، فيما يصوّت حزبا اليسار والخضر ضد التعديلات، ويمتنع حزب الوسط عن التصويت. وكانت معاينة الصحيفة للتصويت قد رجّحت أن يمرّ المقترح، لكن نتيجة تصويت اليوم لم تكن معلنة في المصادر التي اطلعنا عليها وقت إعداد هذا الخبر.
وتكمن نقطة الخلاف الأساسية في صياغة الجرائم المشمولة. فـلا يعدّد التعديل الدستوري أنواع الجرائم التي تُعدّ مضرة بالمصالح الحيوية للسويد، وسيُحدَّد ذلك بدقة لاحقًا في التشريع العادي. وتقول الحكومة إن العبارة تشمل، من بين أمور أخرى، بعض الجرائم الخطيرة «المهددة للنظام» التي ترتكب ضمن إطار شبكات إجرامية.
ويرى المعارضون أن الصياغة غامضة. فقد وصفتها النائبة الاشتراكية الديمقراطية أمالية رود ستينلوف بأنها غير دقيقة وغير مؤكدة قانونيًا، وقالت إنها قد تطال جرائم محاسبية وضريبية، بل حتى نسيان وثيقة سرية في فندق للمؤتمرات، وفق ما نقلته الصحيفة. كما يعتبر المنتقدون التعديل مثيرًا للجدل، إذ يرون أنه يخلق فعليًا مستويين من المواطنة.
ماذا يعني لك؟
القرار لا يستهدف العرب تحديدًا، بل يسري على كل من يحمل جنسيتين، ومنهم عرب يحملون الجنسية السويدية إلى جانب جنسيتهم الأصلية. وفي قراءة تحريرية أولى، لا يبدو أن التعديل يطال من لم يُدَن بجرائم من هذا النوع، لكن الغموض في الصياغة يجعل من المهم متابعة النص النهائي للقانون العادي.
- تحقّق من وضعك القانوني أولًا: هل تحمل جنسيتين، وهل حصلت على الجنسية السويدية بعد إجراءات واضحة ومستندات دقيقة؟
- احتفظ بنسخ من طلب الجنسية وقرارها ووثائق الإقامة والهوية، فهي مرجع مهم إذا طُرحت أسئلة لاحقًا حول صحة البيانات المقدمة.
- لا تتجاهل أي استدعاء أو إشعار رسمي، وتعامل معه في وقته.
- عند أي شك في وضعك، راجع جهة الهجرة السويدية الرسمية (Migrationsverket) أو محاميًا متخصصًا في القانون السويدي. هذا الخبر تحليل عام للتعديل المقترح، وليس استشارة قانونية.
ما المتوقع بعد ذلك؟
إذا أُقرّ التعديل في تصويت اليوم، فستسري التعديلات الدستورية من الأول من يناير، أي من مطلع 2027. غير أن الأثر العملي سيبقى مرهونًا بالتشريع العادي الذي يحدد الجرائم المشمولة، وهو ما سيكون محور النقاش في الأشهر المقبلة. وتتحول الأنظار بعد ذلك إلى صياغة هذا القانون وإلى ردود فعل الجهات القانونية والحقوقية. لمتابعة ملفات الإقامة الأوروبية أيضًا، يمكن الاطلاع على تجديد الإقامة في فرنسا: 930 ألف ملف والإجراءات الجديدة.
