By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
29sec.com 29sec.com

نحترم وقتك..

  • الأخبار
    • رياضة
    • سياسة
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • منوعات
  • الملفات
    • ملفات سياسية
    • ملفات اقتصادية
    • ملفات تقنية
    • ملفات فنية
    • ملفات رأي
  • بروفايل
    • أماكن
    • شخصيات
    • شركات
  • عرب أوروبا
    • أخبار الجاليات
    • دليل الحياة
    • وجوه عربية
    • هوية وأسرة
    • نجوم الملاعب
    • ذاكرة عربية
Reading: محكمة فرساي تلغي قرار ترحيل جزائرية أقامت 12 عامًا في فرنسا
مشاركة
Font ResizerAa
29Sec29Sec
  • الأخبار
  • الملفات
  • بروفايل
  • عرب أوروبا
Search
  • الأخبار
    • رياضة
    • سياسة
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • منوعات
  • الملفات
    • ملفات سياسية
    • ملفات اقتصادية
    • ملفات تقنية
    • ملفات فنية
    • ملفات رأي
  • بروفايل
    • أماكن
    • شخصيات
    • شركات
  • عرب أوروبا
    • أخبار الجاليات
    • دليل الحياة
    • وجوه عربية
    • هوية وأسرة
    • نجوم الملاعب
    • ذاكرة عربية
الرئيسية » محكمة فرساي تلغي قرار ترحيل جزائرية أقامت 12 عامًا في فرنسا
أخبار الجالياتعرب أوروبا

محكمة فرساي تلغي قرار ترحيل جزائرية أقامت 12 عامًا في فرنسا

فريق التحرير
فريق التحرير
نُشرت نوفمبر 15, 2026
مشاركة
مشاركة

وصلت امرأة جزائرية إلى فرنسا في أكتوبر 2014 بتأشيرة قصيرة الأمد، ثم بقيت. بعد اثني عشر عامًا، وبعد رفض محافظة إيسون تسوية وضعها وإصدارها قرارًا يلزمها بمغادرة البلاد، أصدرت المحكمة الإدارية في فرساي في السادس من نوفمبر 2026 حكمًا بإلغاء القرار. وهو في جوهره حكم بإلغاء قرار الترحيل في فرنسا لا يقف عند إبطال الإجراء، بل يأمر الإدارة بإعطاء المرأة وثيقة إقامة.

Contents
  • اثنا عشر عامًا أمام قرار إداري واحد
  • المادة الثامنة تحسم الميزان
  • مهل الطعن قصيرة ولا تنتظر

تفاصيل القضية كما وردت في عرض للمحامي في هيئة باريس فيصل مغربي، نُشر في 14 نوفمبر. نص الحكم الكامل لم يُنشر في ما اطلعنا عليه، وما يلي يستند إلى عرض المحامي.

الحكم يعني كثيرين من الجزائريين في فرنسا، لأن وضعهم القانوني محكوم باتفاق 1968 الثنائي لا بالقواعد العامة وحدها. وهو يذكّر بأن قرار المحافظة ليس نهاية الطريق، وبأن القاضي الإداري يزن طول الإقامة والروابط العائلية في كل ملف على حدة.

اثنا عشر عامًا أمام قرار إداري واحد

المرأة في الأربعينيات من عمرها. دخلت فرنسا بصورة قانونية بتأشيرة قصيرة الأمد، ثم قدمت طلبات عدة لتسوية وضعها لم تنتهِ إلى نتيجة. رفضت محافظة إيسون منحها إقامة وأصدرت بحقها قرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، المعروف اختصارًا بـ OQTF، فطعنت فيه أمام القضاء الإداري.

هي متزوجة منذ 2019، ويقيم في فرنسا إخوتها وأخواتها وابنتها البالغة، بحسب المحامي. وقدمت كذلك وثائق تثبت متابعتها الطبية واستمرار حياتها الشخصية على الأراضي الفرنسية.

المادة الثامنة تحسم الميزان

رأت المحكمة أن رفض الإقامة وقرار المغادرة معًا يمسان حق المرأة في احترام حياتها الخاصة والعائلية مساسًا غير متناسب. واستندت إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإلى أحكام الاتفاق الفرنسي الجزائري.

ولم تكتفِ بالإلغاء. أمرت المحكمة محافظة إيسون بأن تمنح المرأة شهادة إقامة بصفة «حياة خاصة وعائلية»، وحددت لذلك مهلة ثلاثة أشهر. وألزمت الدولة بدفع 1200 يورو لها بدل تكاليف التقاضي.

مهل الطعن قصيرة ولا تنتظر

الحكم يخص ملفًا بعينه، ولا يمنح أحدًا بالضرورة النتيجة نفسها. فالقاضي يفحص كل قضية بحسب وقائعها ومستنداتها، وما نجح هنا قد لا ينجح هناك.

أما من يتسلم قرارًا مماثلًا، فأول ما ينبغي أن ينتبه إليه هو الأجل. فبحسب موقع «إنفو مهاجرين» المتخصص، تتراوح مهلة الطعن أمام المحكمة الإدارية بين 15 و30 يومًا من تاريخ التبليغ، وقد تنخفض إلى 48 ساعة في حالات معينة. وتنص مدونة الإجراءات المنشورة على موقع «ليجيفرانس» الرسمي على مهلة ثلاثين يومًا في الحالة العادية، ولا يمدّها الطعن الإداري. ويختلف الأجل بحسب نوع القرار، ولذلك يجدر بالمعني التحقق من الورقة المبلغة إليه نفسها.

وفي الملفات من هذا النوع تُحسب الوثائق التي تثبت الحياة اليومية: عقود السكن، والفواتير، والسجلات الطبية، والأوراق العائلية. الاحتفاظ بها منذ البداية يسهّل على المحامي بناء الملف. والأفضل مراجعة محافظة الإقامة أو محامٍ مختص في قانون الأجانب فور تسلّم القرار، لأن كل حالة تُقدَّر على حدة.

وللمقيمين الذين ينتظرون ردًا على طلب إقامة، تفاصيل المهل الإدارية في طلبات الإقامة في فرنسا: 90 يوماً حداً أقصى للبتّ فيها.

أمام محافظة إيسون الآن ثلاثة أشهر تنتهي في أوائل فبراير 2027 تقريبًا، لتسلّم السيدة بطاقتها. ولم يُعلن بعد ما إذا كانت المحافظة ستطعن في الحكم.

 

هاشتاق:OQTFالإقامةالاتفاق الفرنسي الجزائريالجزائريون في فرنساالمحكمة الإداريةفرنسا

هل لديك رأي في هذا الموضوع؟

شاركه مع قرّاء 29sec في العالم العربي وأوروبا، في مقال تكتبه بنفسك.
اكتب معنا ←
شارك هذه المقالة
Facebook Email طباعه
Previous Article مبيعات المنازل الأميركية تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2010 مع صعود الفائدة
Next Article خمس دول أوروبية تعتزم إعلان أول مركز عودة في رواندا
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • نفيديا ترفض عودة هوانغ وتعلن إيرادات قياسية بـ115.8 مليار دولار
  • من عنق الزجاجة إلى الطرق البديلة: حين انتقلت حرب هرمز إلى شرايين الالتفاف
  • بلجيكا تتجه إلى حجب مراكز الاستقبال عن طالبي اللجوء المشمولين بدبلن
  • قيود الرقائق الأميركية تنقل فاتورة فضيحة نفيديا إلى جنوب شرق آسيا
  • ضربات قشم تكشف حربًا أميركية على إيران تُدار بلا حسم
29Sec29Sec
Follow US
© 29Sec.com. All Rights Reserved.
Designed by Great Image
  • من نحن
  • المؤسس
  • سياسة التحرير
  • سياسة التصحيح
  • اتصل بنا
29sec.com 29sec.com
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?