أقرت الحكومة البريطانية تعديلاً على قواعد الهجرة يقضي برفع مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب لمعظم مسارات الحصول على الإقامة الدائمة من B1 إلى B2، اعتباراً من 26 مارس 2027، في وقت لا يزال فيه مقترح مضاعفة مدة الإقامة الأساسية المؤهلة للاستقرار من خمس سنوات إلى عشر سنوات قيد الانتظار، من دون أن يتحول إلى قانون نافذ.
ويأتي تعديل اللغة بموجب الوثيقة الحكومية HC 1691 الصادرة في مارس 2026، فيما لم تعلن وزارة الداخلية البريطانية بعد ردها الرسمي على نتائج المشاورات المتعلقة بنظام «الإقامة المكتسبة» (Earned Settlement)، التي أُغلقت في 12 فبراير 2026.
تعديل اللغة يدخل حيز التنفيذ في 2027
ينص التعديل المعتمد على رفع متطلب إتقان اللغة الإنجليزية إلى المستوى B2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات، بدلاً من المستوى B1 السابق، بالنسبة إلى غالبية المتقدمين للإقامة الدائمة، على أن يبدأ تطبيقه على الطلبات المقدمة اعتباراً من 26 مارس 2027، مع مراعاة الإعفاءات القانونية.
ويشمل التغيير عدداً من المسارات، من بينها العمالة الماهرة، والمواهب العالمية، والمؤسسون المبتكرون، ومسار النسب البريطاني، والإقامة الطويلة، وبعض مسارات الحياة الخاصة والعائلية المؤدية إلى الاستقرار.
عشر سنوات.. مقترح لم يُعتمد
في المقابل، لا تزال خطة رفع مدة الإقامة الأساسية المؤهلة للإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات ضمن مقترحات الحكومة البريطانية، ولم تُدرج حتى الآن في تعديلات قواعد الهجرة الصادرة عام 2026، بما فيها الوثائق HC 1691 وHC 259 وHC 584، وفق المعلومات الواردة بشأن الملف.
وتقوم الخطة المقترحة على نموذج «الإقامة المكتسبة»، الذي يربط التأهل للاستقرار بعوامل تتجاوز مدة الإقامة، تشمل المساهمة الاقتصادية والمجتمعية والاندماج والسلوك ومدى الالتزام بشروط الهجرة.
مدد أقصر أو أطول وفق المقترح
يتضمن التصور الحكومي اعتماد عشر سنوات مدةً أساسية افتراضية، مع إمكانية تقليصها لبعض الفئات، مثل شركاء المواطنين البريطانيين، أو تمديدها في حالات ترتبط بعوامل سلبية في سجل الإقامة.
وتشمل العوامل المطروحة للاستفادة من مدد أطول الحصول على الأموال العامة، أو الدخول إلى البلاد بتأشيرة زيارة، أو الدخول غير القانوني، أو تجاوز مدة الإقامة المسموح بها ستة أشهر أو أكثر.
كما ناقشت المشاورات احتمال إعادة تنظيم مسار الإقامة الطويلة، الذي يتيح حالياً التأهل بعد عشر سنوات من الإقامة القانونية المستمرة، إلى جانب ترتيبات خاصة بالمستفيدين من المساعدات العامة وبعض الفئات ذات الملفات القانونية المعقدة.
من تشملهم التغييرات المحتملة؟
قد يؤثر النظام المقترح، إذا اعتُمد، في العمالة الماهرة والعاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، وأفراد الأسر والمرافقين، والمتقدمين عبر مسار الإقامة الطويلة، فضلاً عن أصحاب السجلات التي تتضمن تجاوزات أو انقطاعات في الإقامة أو مسائل تتعلق بالأهلية وحسن السيرة.
وتشير المقترحات إلى أن تطبيق النظام الجديد قد يشمل المقيمين داخل المملكة المتحدة الذين لم يحصلوا بعد على الإقامة الدائمة، لكن نطاق التطبيق الفعلي سيعتمد على القواعد النهائية والأحكام الانتقالية التي لم تُعلن بعد.
حاملو الإقامة الدائمة ووضع التسوية الأوروبية
وفق وثائق المشاورات، لن يُطلب ممن حصلوا بالفعل على الإقامة الدائمة إعادة اكتسابها بموجب النظام المقترح، كما يقع وضع الاستقرار الأوروبي (EUSS) خارج نطاق الإصلاح، في ضوء الالتزامات المرتبطة باتفاقية الانسحاب.
أما حاملو وضع ما قبل الاستقرار (Pre-settled Status)، فتظل أوضاعهم مرتبطة بشروط الترقية إلى وضع الاستقرار ضمن المسار الأوروبي الخاص بهم.
وتناولت المشاورات أيضاً أوضاع اللاجئين والمستفيدين من الحماية الإنسانية، مع بحث معايير وترتيبات قد تختلف عن تلك المعمول بها في مسارات الهجرة الأخرى.
القواعد الحالية بانتظار القرار الحكومي
حتى إعلان قواعد جديدة رسمياً، تظل مسارات الإقامة الدائمة المعمول بها حالياً، بما فيها المسارات المؤهلة بعد خمس سنوات، سارية وفق شروط كل مسار. أما رفع مستوى اللغة إلى B2 فهو تعديل معتمد، لكنه مؤجل التطبيق حتى مارس 2027.
ولا تزال المسألة الأساسية المعلقة في مشروع الإقامة المكتسبة تتمثل في رد الحكومة على المشاورات، وما قد يتضمنه من قرارات بشأن مدة التأهل والمعايير الإضافية والأحكام الانتقالية للمقيمين الحاليين.
