تخطط مصر لإنشاء أول مركز واسع النطاق لمراكز البيانات المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بطاقة مستهدفة تصل إلى 200 ميغاواط، واستثمارات قد تقترب من مليار دولار، في مشروع يعتمد على تقنيات شركة “إنفيديا” الأميركية، وفق ما أعلنته الحكومة المصرية.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري رأفت هندي، الأربعاء، إن المشروع يأتي في إطار توجه القاهرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع حضورها في قطاع الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على توسيع النفوذ التكنولوجي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن المقرر أن يبدأ المشروع بمنشأة تبلغ قدرتها 20 ميغاواط، وباستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار، على أن يجري تنفيذ المرحلة الأولى على مدار ثلاث سنوات، قبل التوسع تدريجياً للوصول إلى الطاقة المستهدفة للمشروع.
وتنفذ المرحلة الأولى شراكة تضم “فودافون بزنس” و”السويدي إلكتريك” و”كاسافا تكنولوجيز”، التي تمثل الشريك الرئيسي لشركة “إنفيديا” في القارة الأفريقية.
وأوضحت “كاسافا تكنولوجيز” أن مركز البيانات المصري سيعتمد على تقنيات “الحوسبة المسرّعة” التي تطورها “إنفيديا”، وهي تقنيات مخصصة لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل البنية التحتية المستخدمة في تطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتحتل “إنفيديا” موقع الصدارة في سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي عالمياً، كما أصبحت الشركة الأعلى قيمة سوقية بين الشركات المدرجة في البورصات، مستفيدة من الطلب المتزايد على منتجاتها ورقائقها التي تمثل أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية التي تقوم عليها الطفرة الحالية في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وتستخدم وحدات معالجة الرسوميات التي تنتجها الشركة على نطاق واسع داخل مراكز بيانات متخصصة يجري تطويرها في مناطق مختلفة حول العالم، إذ توفر هذه الوحدات قدرات حوسبية عالية تتيح تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها بكفاءة.
منافسة أميركية ـ صينية على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
ويأتي الإعلان المصري في وقت تتزايد فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقبيل أول زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى مصر منذ نحو عقد، والتي جرت الأسبوع الماضي، أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن شركة “هواوي” الصينية قدمت عرضاً لإنشاء مركز بيانات في مصر.
وبحسب التقرير، دفع العرض الصيني الولايات المتحدة إلى تقديم مقترح منافس، بمشاركة عدد من الشركات الأميركية، من بينها “إنفيديا” و”إيه إم دي” و”مايكروسوفت”، في مؤشر على تنامي أهمية السوق المصرية بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا العالمية ومطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وخلال زيارة شي إلى القاهرة، اتفق الرئيس الصيني ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على “توسيع التعاون” في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، من دون الإعلان عن توقيع اتفاقات محددة وملموسة في هذين المجالين.
وبعد مغادرة الرئيس الصيني القاهرة بيوم واحد، عقد وزير الاتصالات المصري رأفت هندي اجتماعاً مع “ائتلاف أميركي لمطوري مراكز البيانات”، وفق ما أورده الإعلام الرسمي المصري، من دون الكشف عن أسماء الشركات التي يضمها الائتلاف.
وتسعى القاهرة، في هذا السياق، إلى جذب المزيد من الشراكات والاستثمارات الدولية لتطوير قطاع مراكز البيانات، في إطار طموحها للتحول إلى “مركز إقليمي لمراكز البيانات”، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية للاتصالات التي طورتها خلال السنوات الماضية.
احتياجات الطاقة تفرض تحدياً إضافياً
ولا تقتصر التحديات المرتبطة بتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على توفير الاستثمارات والتقنيات المتقدمة، إذ تمثل احتياجات هذه المنشآت من الطاقة الكهربائية تحدياً رئيسياً أمام توسعها، خصوصاً في القارة الأفريقية.
وتتطلب مراكز البيانات المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي كميات ضخمة من الكهرباء لتشغيل معدات الحوسبة المتقدمة، وهو ما يجعل توافر إمدادات مستقرة وكافية من الطاقة أحد العوامل الأساسية لنجاح مشروعات البنية التحتية المرتبطة بهذا القطاع.
وتتقدم عملية تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا بوتيرة أبطأ مقارنة بعدد من المناطق الأخرى حول العالم، ويرتبط ذلك، في جانب منه، بضعف شبكات الكهرباء ومحدودية قدرات التوليد في عدد من الدول الأفريقية.
وتشير التقديرات الواردة في المادة إلى أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد تستهلك كميات من الكهرباء تصل إلى خمسة أضعاف ما تستهلكه مراكز البيانات التقليدية، نتيجة احتياجات وحدات المعالجة المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
وتعمل مصر منذ سنوات على معالجة تحديات إمدادات الكهرباء، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن التوسع الصناعي والعمراني والرقمي.
وباعتبارها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، تراهن مصر على توسيع بنيتها التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات الدولية في التكنولوجيا ومراكز البيانات، لتعزيز موقعها كمحور إقليمي لخدمات الاتصالات والحوسبة والذكاء الاصطناعي.
