كشف تحقيق حصري نشره موقع “يورونيوز” عن أدلة تشير إلى احتمال استخدام الجيش السوداني مواد كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد، مستنداً إلى نتائج توصل إليها مسؤولون سابقون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب شهادات وصور ومقاطع فيديو ومواد رقمية مرتبطة بحوادث وقعت خلال عامي 2024 و2025.
وبحسب التحقيق المنشور في 9 سبتمبر 2026، رصد فريق من الخبراء مجموعة من المؤشرات التي قد تدعم روايات عن تعرض مدنيين وأشخاص آخرين لمواد كيميائية سامة خلال عمليات عسكرية في السودان.
وتشمل هذه المؤشرات حالات حادة من ضيق التنفس، وروائح غير مألوفة، وانبعاثات أو انفجارات ذات ألوان غير معتادة، إلى جانب مشكلات صحية استمرت لفترات طويلة، فضلاً عن أضرار طالت البيئة والنباتات في بعض المناطق التي شهدت تلك الحوادث.
ويرى الخبراء أن تداخل هذه المؤشرات مع شهادات أشخاص قالوا إنهم تعرضوا لمواد كيميائية سامة يمنح الادعاءات قدراً من المصداقية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الجزم بشكل قاطع بنوع المواد المستخدمة أو إثبات أن جميع الوقائع التي جرى توثيقها ناتجة عن أسلحة كيميائية.
وتأتي هذه النتائج ضمن تحقيق من 32 صفحة اطلعت عليه “يورونيوز”، ويتناول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في مناطق مدنية خلال الحرب السودانية التي اندلعت عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
مسؤولون سابقون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقودون التحقيق
قاد التحقيق عدد من كبار المسؤولين السابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بينهم اثنان كانا يعملان في المنظمة عندما حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديراً لدورها في جهود تطبيق الحظر الدولي على الأسلحة الكيميائية.
وتحدث المسؤولان، اللذان شاركا في قيادة فريق التحقيق، إلى “يورونيوز”، لكنهما طلبا عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية القضية.
وبحسب تقييمهما، فإن مجموعة من التطورات تستدعي تحرك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف في الاتفاقية وفتح تحقيق رسمي.
ومن بين هذه التطورات فرض دولة عضو عقوبات على أفراد على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، إلى جانب تزايد الادعاءات بشأن وجود برنامج سري مرتبط بهذه الأسلحة، فضلاً عن شهادات وصفها الفريق بأنها قوية بشأن حادث وقع في سبتمبر 2024، ويُحتمل أن يكون قد تضمن استخدام مادة الكلور.
ويرى المسؤولان السابقان أن تراكم هذه المعطيات يستدعي إخضاعها لتحقيق دولي متخصص، خصوصاً أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمتلك آليات للتحقق من الادعاءات المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية المحظورة.
شهادات ثمانية سودانيين
واعتمد التحقيق على شهادات ثمانية سودانيين، إلى جانب صور ومقاطع فيديو ومواد رقمية قدمها أشخاص قالوا أو يُعتقد أنهم تعرضوا للحوادث محل التحقيق.
وقالت “يورونيوز” إنها اطلعت على الصور التي تضمنها التحقيق، لكنها لم تتمكن من مقابلة الشهود بشكل مباشر، كما لم تتمكن من فحص التسجيلات المصورة أو جميع الأدلة الرقمية بنفسها.
ومع ذلك، أشار التحقيق إلى أن هذه الادعاءات لا تظهر للمرة الأولى، إذ سبق أن ظهرت معلومات وتقارير تتعلق باحتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان.
وفي أوائل سبتمبر، نشرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” تحقيقات استندت إلى معلومات استخباراتية من منطقة الشرق الأوسط، وتضمنت صوراً لمخزونات ومراسلات بين مسؤولين سودانيين.
كما ارتبطت الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان في أبريل 2025.
ويرى معدو التحقيق الجديد أن المعطيات التي جمعوها تضيف بعداً إنسانياً إلى هذه الاتهامات، من خلال شهادات أشخاص قالوا إنهم تعرضوا مباشرة للحوادث أو شاركوا في التعامل مع تداعياتها.
في المقابل، نفت الحكومة السودانية مراراً ارتكاب أي مخالفات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية.
حادثة مصفاة الجيلي
ركز فريق التحقيق بصورة خاصة على حادث وقع في مصفاة الجيلي للنفط قرب العاصمة الخرطوم في سبتمبر 2024، واعتبره من أكثر الوقائع التي توفرت بشأنها أدلة وشهادات.
وأجرى الفريق مقابلات مع الشهود الثمانية في العاصمة الكينية نيروبي، وتمكن من تحديد مجموعة من الحوادث التي اعتبرها ذات مصداقية، من بينها حالات مرضية غير مفسرة ظهرت في أعقاب أنشطة عسكرية.
وضمت مجموعة الشهود أشخاصاً قالوا إنهم تعرضوا بشكل مباشر للحوادث، وآخرين شاركوا في عمليات الاستجابة للطوارئ، إلى جانب عامل في القطاع الصحي قال إنه عالج أشخاصاً أصيبوا عقب إحدى الوقائع، فضلاً عن أشخاص قدموا وثائق ومواد رقمية مرتبطة بالأحداث.
لكن أقوى الأدلة، وفق التحقيق، جاءت من شاهدين جرى الاستماع إلى إفادتيهما بشكل منفصل، وكان كلاهما موجوداً في محيط مصفاة الجيلي وقت وقوع الحادث.
وكانت المنطقة تخضع في ذلك الوقت لسيطرة قوات الدعم السريع، بحسب التقرير.
وقال الشاهدان إن طائرة عسكرية حلقت فوق المنطقة قبل وقوع الحادث مباشرة، كما تحدثا عن أجسام تشبه البراميل ارتبطت بمرور الطائرة.
وبحسب روايتهما، لم تكن التأثيرات التي أعقبت الواقعة شبيهة بما يحدث عادة نتيجة القصف التقليدي، إذ لاحظا انبعاثات غير معتادة في الهواء وروائح غريبة.
وأصيب نحو 20 عاملاً بأعراض تنفسية حادة، ونقلوا لتلقي العلاج في العيادة الطبية التابعة للمصفاة.
ولاحقاً، لوحظت أيضاً تغيرات في النباتات القريبة من موقع الحادث، وهو ما اعتبره فريق التحقيق من المؤشرات التي تستحق مزيداً من الفحص.
وبعد دراسة الأعراض التي وصفها الشاهدان، خلص الخبراء إلى أنها تتوافق مع التعرض لمادة مهيجة محمولة جواً أو مادة كيميائية خطرة يمكن أن تؤثر على الجهاز التنفسي والعينين.
لكن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد المادة التي ربما تسببت في هذه الأعراض بشكل قاطع.
أعراض متشابهة في حوادث متفرقة
لم تقتصر الإفادات التي جمعها فريق التحقيق على حادثة مصفاة الجيلي، إذ تحدث شهود آخرون عن وقائع في مناطق مختلفة من السودان، مع ظهور أنماط متشابهة في الأعراض التي أصيب بها الأشخاص الموجودون بالقرب من مواقع الهجمات.
وقال بعض الشهود إن هجمات جوية أعقبها ظهور سريع لأعراض تنفسية بين الأشخاص الموجودين في المنطقة.
وتكررت في الإفادات أعراض من بينها السعال، وصعوبة التنفس، وتهيج العينين، بينما ظهرت في بعض الحالات أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي أو الجلد.
كما تحدث شهود عن روائح غير مألوفة وانبعاثات ملونة في الهواء، فضلاً عن عدم ملاحظتهم للآثار الانفجارية المعتادة التي ترافق عمليات القصف الجوي التقليدي.
ويرى فريق التحقيق أن تكرار هذه العناصر في شهادات مستقلة يمثل مؤشراً يستحق التحقيق، لكنه لا يكفي بمفرده لإثبات استخدام سلاح كيميائي.
ويؤكد التحقيق أن الخبراء واجهوا ثغرات في الأدلة حالت دون التوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن طبيعة المواد المستخدمة أو طريقة انتشارها.
ومع ذلك، خلص الفريق إلى وجود أدلة وصفها بأنها “ذات مصداقية ومتسقة” تشير إلى احتمال استخدام أسلحة كيميائية خلال بعض الحوادث التي وقعت في سياق الحرب.
وبناء على ذلك، دعا الخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دراسة الأدلة المتوفرة وفتح تحقيق إضافي يمكن أن يستند إلى النتائج الأولية التي توصل إليها الفريق.
ملف يزداد حضوراً على الساحة الدولية
ويأتي الكشف عن هذه النتائج في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب السودانية، التي أدت منذ اندلاعها في أبريل 2023 إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
ويشير التحقيق إلى أن احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية يضيف جانباً جديداً إلى ملف الانتهاكات المرتبطة بالنزاع، خصوصاً في ظل صعوبة الوصول إلى مناطق القتال والتحقق بصورة مستقلة من عدد كبير من الوقائع الميدانية.
وبحسب البيانات التي يستند إليها التقرير، أدت الحرب إلى نزوح نحو 14 مليون شخص داخل السودان وخارجه، فيما يواجه قرابة 19.5 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وسط أوضاع وصلت في بعض المناطق إلى مستويات المجاعة.
وتبقى طبيعة المواد التي يُشتبه في استخدامها والجهة المسؤولة عنها بحاجة إلى مزيد من التحقيق والتحقق المستقل، في وقت يطالب فيه معدو التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف باتخاذ خطوات للتحقق من الأدلة والشهادات المتعلقة بهذه الوقائع.
