يواجه الاقتصاد العالمي أزمة متعددة الأبعاد تتداخل فيها موجات التضخم مع تباطؤ النمو وتراجع الوظائف وتآكل القدرة الشرائية، حيث تقف أوروبا على حافة الركود وتواجه آسيا أزمة وقود متفاقمة وتعاني أفريقيا من تصاعد الفقر والجوع.
وتعود الشرارة الأبرز لهذا التصعيد إلى مضيق هرمز، الذي فقدت الأسواق العالمية بسببه نحو 1.2 مليار برميل من إمدادات النفط منذ إغلاقه، مع تعطل سلاسل توريد الغاز والأسمدة والهيليوم.
وبلغت الخسائر الاقتصادية نحو تريليون دولار، بينها 300 مليار خسائر مباشرة للاقتصاد الأميركي و45 ملياراً للاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
ويكشف تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية أن 52 مليون وظيفة مهددة خلال عامين، مع خسائر أجرية تقدر بـ1.1 تريليون دولار في 2026 ترتفع إلى 3 تريليونات في 2027.
خبير: إغلاق هرمز نقل الأزمة من ارتفاع الأسعار إلى شح الإمدادات
يرى محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف من لونيت، في تحليل موسع لبرنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، أن أزمة مضيق هرمز لم تنشئ التضخم من الصفر بل عمّقت مساراً قائماً.
ويوضح أن الاقتصاد الأميركي أظهر منذ مطلع العام مؤشرات تضخمية أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن إغلاق المضيق نقل الأزمة “من نطاق ارتفاع الأسعار إلى مستوى أكثر تعقيداً يرتبط بشح الإمدادات نفسها”.
ويحذر من أن بعض الدول الأوروبية قد تواجه تقنين استهلاك الطاقة إذا استمرت الأزمة، مع تداعيات مباشرة على التوظيف والبطالة.
ويقدر ياسين أن الأسواق تحتاج “ما بين 6 و8 أشهر للعودة إلى مستويات الطاقة التي سبقت الأزمة” حتى في حال التوصل إلى تسوية خلال أسابيع، بينما قد تصبح التداعيات “أكثر اتساعاً وخطورة” إذا طال النزاع إلى سنة أو أكثر.
الوظائف والطلب في دائرة الانكماش والذكاء الاصطناعي يضاعف الضغوط
يعتبر ياسين أن أرقام منظمة العمل الدولية لا تتعلق فقط بخسارة وظائف، بل “بفقدان كتلة ضخمة من القوة الشرائية العالمية”. فخروج ملايين العاملين من سوق العمل سيؤدي إلى تراجع الطلب الاستهلاكي واستمرار الإنتاج، مما يخلق اختلالاً حاداً بين العرض والطلب.
ويضيف أن هذه التطورات تتقاطع مع “التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي” الذي بدأ يحدث تغيرات في أنماط التوظيف التقليدية، لتواجه سوق العمل ضغوطاً مزدوجة: أزمة اقتصادية وتحولات تكنولوجية.
وتركز الخسائر المتوقعة في قطاعات البناء والتصنيع والنقل والتجارة والضيافة، فيما حذر التقرير الأممي من أن استمرار إغلاق المضيق قد يؤدي إلى خسائر وظيفية تتجاوز ما شهدته الأسواق خلال جائحة كوفيد-19.
عوائد السندات تصعد والذهب يواصل دوره كملاذ آمن عند 4500 دولار
يلفت ياسين إلى تحولات عميقة في سوق السندات العالمية، حيث يعكس ارتفاع العوائد الأميركية طويلة الأجل تراجعاً في شهية مستثمرين تقليديين مثل اليابان والصين ودول الخليج، مع احتمالات وصول عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى نحو 6% بنهاية 2026.
وينتقل الأثر إلى الاقتصاد الحقيقي عبر ارتفاع كلفة التمويل التي تقلص خطط الاستثمار والتوسع لدى الشركات. وفي مقابل قتامة المشهد، يوصي ياسين بالاحتفاظ بنسبة مناسبة من السيولة النقدية وبناء المراكز الاستثمارية تدريجياً بدلاً من الدخول الكامل دفعة واحدة، مشدداً على أن الذهب “لا يزال يحتفظ بدوره التقليدي كملاذ آمن” حتى مع وصول الأسعار إلى 4500 دولار للأونصة، معتبراً وجوده في المحافظ “ضرورياً كأداة للتحوط في أوقات الاضطرابات”.
ويذكر ياسين أن أزمات مماثلة دفعت في السابق إلى احتجاجات واسعة في دول أوروبية وأفريقية، محذراً من أن تفاقم البطالة قد يتحول إلى عامل ضغط اجتماعي.
