أطلقت دولة قطر “بورصة قطر للألماس” (QDE)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دمج الدوحة ضمن شبكات التداول العالمية للالماس الخام والمصقول.
وتقع البورصة في منطقة رأس بوفنطاس الحرة، حيث توفر منظومة متكاملة تجمع بين خدمات التداول، وإصدار الشهادات المعتمدة، والحفظ الآمن في الخزائن، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والصناعية تحت مظلة تنظيمية واحدة تخضع لأعلى معايير الرقابة الدولية.
وأكد الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة البورصة، أن هذه المبادرة تمثل ركيزة أساسية في جهود تنويع الاقتصاد القطري وترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في سوق الألماس العالمي.
وتتميز البورصة بدمج كامل سلسلة القيمة، بدءاً من التداول والمزادات وصولاً إلى التخزين والخدمات الصناعية المساندة، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويضمن الشفافية في التعاملات.
وتعتمد البورصة على تشريعات جديدة أقرت في 2025، تجعل المناطق الحرة النقاط الوحيدة المصرح بها لدخول وخروج الألماس الخام، انسجاماً مع مخطط “عملية كيمبرلي” الدولي لضمان خلو التجارة من النزاعات.
تفتح البورصة أبواب العضوية أمام شريحة واسعة من العاملين في القطاع، بما في ذلك التجار، والمصنعين، والقاطعين، ومصقلي الأحجار الكريمة، ومزودي الخدمات المتخصصين.
وتمنح الشركات العاملة عبر المنصة حوافز تنافسية كبيرة، أبرزها السماح بالملكية الأجنبية الكاملة، والإعفاء الضريبي بنسبة 100% للأعمال المؤهلة، فضلاً عن توفير خدمات تقييم وتأمين متخصص وحفظ آمن في الخزائن.
وتسعى البورصة أيضاً إلى تنظيم مناقصات دورية تعمل كجسر تجاري يربط منتجي الألماس في أفريقيا وآسيا مباشرة مع المشترين في أوروبا ومنطقة الخليج، مما يعزز من دور قطر كمركز لوجستي وتجاري حيوي في هذه الصناعة الفاخرة.
