خاص – 29Sec
مع وصول العلاقات الإماراتية ـ الألمانية إلى محطة جديدة، تتجه الأنظار إلى برلين، حيث يبدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في محطة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية تتجاوز جدول اللقاءات الرسمية والمراسم البروتوكولية.
فالعبارة التي تتكرر في البيانات الرسمية والإعلامية، “زيارة دولة”، ليست مجرد توصيف دبلوماسي لرحلة رئيس إلى دولة أخرى، وإنما تصنيف له دلالة خاصة في الأعراف الدولية، ويشير إلى واحد من أعلى مستويات التمثيل والاحتفاء في العلاقات بين الدول.
وتُجمع الأعراف الدبلوماسية على أن “زيارة الدولة” هي أرفع شكل من أشكال التواصل الثنائي، وتتم حصراً على مستوى رؤساء الدول. وعلى عكس زيارات العمل أو المشاركة في القمم الدولية، تخضع هذه الزيارة لترتيبات بروتوكولية وسياسية استثنائية، لتكون منصة تتوج أعمق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
ما الذي يجعل الزيارة “زيارة دولة”؟
في أبسط تعريف، هي زيارة يقوم بها رئيس دولة إلى دولة أخرى بدعوة من رئيس الدولة المضيفة، وتكون مناسبة لإبراز طبيعة العلاقات الثنائية ومستواها، إلى جانب إجراء محادثات سياسية واقتصادية وأمنية على أعلى مستوى.
ولا يعني ذلك أن كل زيارة لرئيس دولة تكون بالضرورة “زيارة دولة”. فهناك زيارات عمل، وزيارات رسمية، وزيارات خاصة، ومشاركات في قمم ومؤتمرات دولية. ويحدد كل بلد تصنيفاته ومراسمه وفق نظامه البروتوكولي.
لكن “زيارة الدولة” عادةً ما تكون الأوسع من حيث المراسم، والأعلى من حيث مستوى الاستقبال الرسمي، والأكثر قدرة على تحويل الزيارة إلى مناسبة سياسية تعكس طبيعة العلاقة بين البلدين.
ولهذا السبب، فإن وصول رئيس دولة إلى عاصمة أخرى في “زيارة دولة” لا يُقرأ فقط باعتباره خبراً بروتوكولياً، بل باعتباره مؤشراً إلى أن العلاقة الثنائية تستحق أن توضع في إطار استثنائي من التواصل على مستوى القيادة.
من حرس الشرف إلى العشاء الرسمي
تختلف تفاصيل مراسم زيارة الدولة من عاصمة إلى أخرى، لكن المشهد التقليدي يتضمن استقبالاً رسمياً، وعزف النشيدين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف، ومباحثات على مستوى رئيسي الدولتين، إلى جانب لقاءات مع كبار المسؤولين.
وقد تشمل الزيارة مأدبة رسمية يقيمها رئيس الدولة المضيفة تكريماً للضيف، فضلاً عن زيارات للبرلمان أو لقاءات مع رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والثقافية، بحسب طبيعة العلاقة بين البلدين.
وتكشف زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا في يوليو 2022 عن حجم المراسم التي يمكن أن تصاحب هذا النوع من الزيارات.
فقد استُقبل في قصر “ليزانفاليد” بمراسم رسمية شارك فيها الحرس الجمهوري الفرنسي، وعُزف النشيدان الإماراتي والفرنسي، كما أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مأدبة عشاء رسمية تكريماً له في قصر فرساي.
لكن بعض المظاهر المتداولة إعلامياً، مثل إطلاق 21 طلقة مدفعية، لا ينبغي تقديمها باعتبارها قاعدة دولية ثابتة لكل زيارة دولة؛ فالتفاصيل البروتوكولية تختلف من دولة إلى أخرى ومن مناسبة إلى أخرى.
قراءة المزيد: دبلوماسية “زيارات الدولة”.. كيف ترسم جولات الشيخ محمد بن زايد خريطة التحالفات الاستراتيجية؟لماذا تحمل “زيارة الدولة” وزناً سياسياً؟
تكمن أهمية المصطلح في أنه يجمع بين مستويين متوازيين.
الأول رمزي وبروتوكولي، إذ تمنح الدولة المضيفة الضيف أعلى درجات التشريف التي يتيحها نظامها الرسمي.
والثاني سياسي وعملي، إذ غالباً ما تتحول الزيارة إلى منصة لإعادة ترتيب ملفات التعاون بين البلدين، من التجارة والاستثمار والطاقة إلى الدفاع والتكنولوجيا والقضايا الإقليمية.
وتقدم زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا في يوليو 2022 مثالاً واضحاً على ذلك. فإلى جانب المراسم الرسمية، شهدت الزيارة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا، واتفاقية استراتيجية بين “أدنوك” و”توتال إنرجيز”، فضلاً عن مجموعة أخرى من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وهكذا، فإن “زيارة الدولة” لا تنتهي بانتهاء مراسم الاستقبال أو مغادرة الطائرة الرئاسية؛ بل يفترض أن تترك وراءها مسارات جديدة للتعاون، أو تعطي دفعة لعلاقات قائمة بالفعل.
محمد بن زايد.. خمس زيارات دولة قبل ألمانيا
منذ انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات في مايو 2022، قام بخمس زيارات دولة موثقة رسمياً قبل وصوله إلى ألمانيا.
فرنسا.. البداية الأوروبية
كانت فرنسا أول محطة في هذا المسار، عندما قام الشيخ محمد بن زايد في 18 و19 يوليو 2022 بأول زيارة دولة له إلى الخارج بعد توليه رئاسة الإمارات.
واكتسب اختيار باريس دلالة خاصة؛ إذ وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزيارة بأنها تاريخية، مشيراً إلى أن الشيخ محمد بن زايد اختار فرنسا لتكون وجهته الأولى في أول زيارة دولة له بعد انتخابه رئيساً.
ولم تقتصر الزيارة على المراسم. فقد تناولت المباحثات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما شهدت توقيع اتفاقيات في الطاقة والاستثمار والتعليم والمناخ وغيرها من المجالات.
عُمان.. البعد الخليجي
بعد شهرين تقريباً، انتقلت الدبلوماسية الرئاسية إلى الخليج. ففي 27 و28 سبتمبر 2022، قام الشيخ محمد بن زايد بزيارة دولة إلى سلطنة عُمان، تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق.
وكانت الزيارة ذات طبيعة مختلفة عن المحطة الفرنسية، إذ ارتكزت على العلاقات الأخوية والجوار الخليجي، إلى جانب ملفات التجارة والاستثمار والتنمية والتنسيق السياسي والأمني.
وأكد البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة رغبة البلدين في تطوير التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والثقافي، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
الكويت.. تعزيز العلاقات الخليجية
في 18 نوفمبر 2024، وصل الشيخ محمد بن زايد إلى الكويت في زيارة دولة، وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في مقدمة مستقبليه.
وتحمل هذه المحطة دلالة إضافية باعتبارها زيارة دولة إلى دولة خليجية أخرى، بما يعكس مكانة العلاقات الإماراتية ـ الكويتية في السياسة الخارجية الإماراتية، ويضع التواصل بين قيادتي البلدين في إطار يتجاوز الزيارات البروتوكولية العابرة.
إيطاليا.. من السياسة إلى الاستثمار
في فبراير 2025، جاءت إيطاليا محطة أوروبية أخرى في جولة زيارات الدولة.
واكتسبت الزيارة بعداً اقتصادياً بارزاً، إذ أصبحت الاستثمارات والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي من أبرز محاور الشراكة بين البلدين.
وتقول وزارة الخارجية الإماراتية إن الزيارة شهدت اتفاقية استثمارية استراتيجية بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار، فيما ارتبطت بها لاحقاً مشاريع في تحول الطاقة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 13.81 مليار دولار في 2024، وفق البيانات الإماراتية.
أنغولا.. بوابة إلى أفريقيا
في 24 أغسطس 2025، وصل الشيخ محمد بن زايد إلى أنغولا في زيارة دولة، في محطة حملت دلالة مختلفة من حيث الجغرافيا السياسية والاقتصادية.
وكانت الزيارة أول زيارة دولة لرئيس إماراتي إلى أنغولا، وركزت على توسيع التعاون بين البلدين وفتح مجالات جديدة للشراكة.
وبذلك، لم تقتصر خريطة زيارات الدولة للرئيس الإماراتي على العواصم الأوروبية أو الدول الخليجية، بل امتدت إلى القارة الأفريقية، في مؤشر إلى اتساع نطاق التحرك الإماراتي في العلاقات الدولية.
ألمانيا.. السادسة في أربع سنوات
مع زيارة برلين في سبتمبر 2026، يصبح عدد زيارات الدولة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد منذ توليه رئاسة الإمارات ست زيارات.
وتكتسب ألمانيا موقعاً خاصاً في هذه القائمة، ليس فقط لأنها واحدة من أكبر الاقتصادات الأوروبية، ولكن أيضاً بسبب طبيعة العلاقة الإماراتية ـ الألمانية التي تطورت على مدى أكثر من خمسة عقود.
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى عام 1972، فيما توسعت خلال السنوات الماضية لتشمل الطاقة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والتجارة.
وتأتي الزيارة الحالية في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى توسع التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ ففي يوليو 2025 أُطلق مجلس الأعمال الإماراتي الألماني في برلين بمشاركة أكثر من 150 من قادة الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة، بحسب بيانات إماراتية حديثة.
ماذا يبحث محمد بن زايد في برلين؟
بحسب ما أعلنته الحكومة الألمانية، يلتقي الشيخ محمد بن زايد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الاتحادي فريدريش ميرتس.
وتتركز المحادثات على توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا السياسية والإقليمية.
وهنا تظهر إحدى أهم خصائص “زيارة الدولة”: فهي تمنح القضايا الاقتصادية والسياسية والإقليمية إطاراً واحداً، يبدأ بالمراسم وينتهي بمفاوضات واتفاقات ومشروعات وشراكات قد تمتد لسنوات.
من باريس إلى برلين.. دبلوماسية الزيارات
وبالنظر إلى المحطات الست، يمكن ملاحظة أن “زيارة الدولة” في تحرك الشيخ محمد بن زايد لم تأخذ شكلاً واحداً.
ففي فرنسا، برزت الشراكة الاستراتيجية والطاقة؛ وفي عُمان والكويت ظهر البعد الخليجي والعلاقات التاريخية والجوار؛ وفي إيطاليا برز الاستثمار والتكنولوجيا؛ وفي أنغولا حضرت أفريقيا والتعاون الاقتصادي؛ بينما تأتي ألمانيا في لحظة تسعى فيها أبوظبي وبرلين إلى توسيع التعاون في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
وهذا يجعل “زيارة الدولة” أكثر من مجرد عنوان بروتوكولي. إنها، في جوهرها، فرصة تضع العلاقة الثنائية تحت عدسة مكبرة: كيف بدأت؟ أين وصلت؟ وما الملفات التي يمكن نقلها إلى مستوى جديد؟
وفي حالة ألمانيا، تبدو الرسالة أوضح: العلاقات الإماراتية ـ الألمانية التي دخلت عامها الرابع والخمسين لم تعد محصورة في التجارة والطاقة، وإنما تتجه بصورة متزايدة إلى التكنولوجيا والصناعة والاستثمار والابتكار، وهي ملفات تمنح زيارة رئيس الدولة بعداً اقتصادياً واستراتيجياً يتجاوز مراسم الاستقبال نفسها.
