تنتظر بريطانيا حكمًا حاسمًا من المحكمة العليا بشأن عمولات تمويل السيارات، قد يؤدي إلى تعويضات ضخمة ضد البنوك وشركات التمويل.
الحكم قد يكشف ممارسات غير شفافة في السوق، ويعيد للأذهان فضيحة التأمين السابقة التي كلّفت البنوك 40 مليار جنيه.
إذا أُقرّت المسؤولية، ستبدأ هيئة الرقابة المالية مشاورات لتعويض المتضررين، وسط حديث عن تدخل حكومي لتخفيف التداعيات المحتملة.
