أقرت مصر تعديلات ضريبية جديدة تستهدف رفع حصيلة القيمة المضافة إلى 1.1 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز 270 مليارًا.
التعديلات تُوسّع القاعدة الضريبية وتُعزز العدالة المالية، وتُعد جزءًا من التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي لتحقيق ضبط مالي.
تُواصل الحكومة مراجعة الإعفاءات وتوسيع التطبيق، مع توقعات بإيرادات إضافية تعادل 1% من الناتج المحلي خلال 12 شهرًا.
