وزارة الداخلية السورية أعلنت توقيف اللواء السابق أكرم سلوم العبدالله، بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة داخل سجن صيدنايا، بينها الإشراف على ما يُعرف بـ”غرف الملح” وتنفيذ عمليات تصفية بحق المعتقلين. التوقيف تم عبر فرع مكافحة الإرهاب في دمشق، بعد متابعة ميدانية ورصد دقيق.
لأنها أول عملية توقيف علنية تطال مسؤولًا رفيعًا ارتبط اسمه بانتهاكات ممنهجة خلال عهد النظام السابق، وتعيد فتح ملف صيدنايا الذي وثّقته منظمات دولية كأحد أسوأ السجون في العالم من حيث الإعدامات السرية والتعذيب المنهجي.
اللواء أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، لكن السؤال الأهم: هل هذه بداية مسار قضائي حقيقي لمحاسبة المتورطين، أم خطوة رمزية في سياق إعادة التموضع السياسي؟ المواطن والذاكرة الحقوقية ينتظران الإجابة من القضاء، لا من التصريحات.
