الجزائر – أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كامل رزيق، الخميس 5 نوفمبر 2026، أمام مجلس الأمة، أن منطقة التبادل الحر في تندوف ستُستلم قبل نهاية العام الجاري. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية عن جلسة الأسئلة الشفهية، فإن المشروع يمتد على 200 هكتار قرب مركز الحدود مع موريتانيا، وأن أشغال التهيئة فيه اكتملت بالكامل.
تفاصيل المشروع وموعد التشغيل
يضم المجمع، وفق ما عرضه الوزير، ستة مستودعات كبيرة ومساحات واسعة للعارضين، ومركزًا لمراقبة البضائع، ومرافق خدمية، إضافة إلى مبانٍ إدارية تضم مصالح الجمارك والبنوك. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الهدف هو تطوير التبادل التجاري مع دول غرب إفريقيا، وفي مقدمته الصادرات الجزائرية نحو تلك الأسواق.
ولا يزال تشغيل المنطقة مرهونًا بإصدار مرسوم تنفيذي، إذ تعمل الوزارة مع القطاعات المعنية على استكمال إجراءات تسليم الموقع بصورة نهائية. ويتمثل الهدف المعلن في تحويل الموقع بسرعة إلى منصة تجارية ولوجستية قابلة للاستعمال من طرف المصدرين.
صادرات خارج المحروقات تتقدم
يأتي الإعلان في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تنويع صادراتها بعيدًا عن المحروقات. فقد كشف مسؤول في وزارة التجارة الخارجية، في 18 أكتوبر الماضي، أن قيمة الصادرات خارج المحروقات ارتفعت بنسبة 10 في المئة لتبلغ أربعة مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مع توقع بلوغ خمسة مليارات دولار في نهاية السنة. كما تشير الوزارة إلى أن الصادرات خارج المحروقات تشمل منتجات مثل الشوكولاتة وزيت الزيتون والبسكويت.
وفي السياق نفسه، أشار صندوق النقد الدولي في تحليل نُشر مطلع نوفمبر إلى أن الاستثمار العام يمكن أن يرسي أسس قطاع خاص ديناميكي، وأن قطاعًا خاصًا أكثر تنافسية سيعزز الصادرات. ويُقرأ هذا التوجه إلى جانب أرقام التمويل المصرفي في المغرب، وهي أرقام سبق أن تناولها موقعنا في مقال عن القروض البنكية في المغرب، بوصفها مؤشرات على حركة الاقتصاد في المغرب الكبير.
ما المتوقع بعد ذلك؟
من المرجح أن يكون الاختبار الحقيقي لهذه المنطقة في الأشهر التي تلي تسلمها، أي في مدى سرعة صدور المرسوم التنفيذي، وفي قدرة المصدرين على استعمال المرافق الجديدة، وفي تحويل البنية التحتية إلى حجم تبادل فعلي مع الأسواق المستهدفة. ولم تُعلن حتى الآن أرقام متوقعة لحجم التجارة التي ستمر عبر المنطقة.
