تدخل العلاقات بين دولة الإمارات والدول الأفريقية مرحلة جديدة تتسع فيها مجالات التعاون من التجارة والاستثمار إلى الطاقة والبنية التحتية والموانئ والزراعة والتعدين والتكنولوجيا، في وقت تشهد فيه القارة الأفريقية اهتماماً متزايداً من القوى الاقتصادية الدولية، وتسعى دولها إلى استقطاب الاستثمارات وتنويع الشراكات وتطوير قطاعاتها الإنتاجية.
ويظهر حجم هذا التحول في الأرقام المرتبطة بالاستثمارات الإماراتية في القارة. فوفق بيانات إماراتية، تجاوزت الالتزامات الاستثمارية الإماراتية في أفريقيا 110 مليارات دولار خلال الفترة بين 2019 و2023، ذهب نحو 70 مليار دولار منها إلى مشاريع الطاقة المتجددة.
وفي تحقيق موسع نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” في 4 أغسطس، قدرت الصحيفة، استناداً إلى قاعدة بيانات “fDi Markets” التابعة لها، قيمة الاستثمارات الإماراتية المعلنة في أفريقيا منذ عام 2017 بأكثر من 168 مليار دولار، مع تناولها عدداً واسعاً من المشاريع الإماراتية في قطاعات الطاقة والموانئ والزراعة والتعدين.
في مرآة فايننشال تايمز
ورصد التحقيق توسع شركات إماراتية في عدد من الدول الأفريقية، متوقفاً عند مشاريع في السودان ومصر وموريتانيا وأنغولا وجنوب السودان وكينيا وتنزانيا، إلى جانب استثمارات في قطاع التعدين تشمل النحاس والذهب وخام الحديد. كما تناول التحقيق دور شركة “IHC” في التوسع بقطاع التعدين، مشيراً إلى استثمارات مرتبطة بمشاريع للنحاس في زامبيا، والذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومالي، وخام الحديد في موريتانيا.
وفي قطاع الزراعة، تناولت الصحيفة مشروع أبو حمد في السودان، الذي أعلنت عنه شركة تابعة لـ”IHC” باستثمار يبلغ 225 مليون دولار لتطوير نحو 170 ألف فدان، كما أشارت إلى مشروع ميناء أبو عمامة على البحر الأحمر الذي أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استثمار 6 مليارات دولار فيه، وإلى استثمارات زراعية إماراتية في دول أخرى بالقارة.
وانتقلت “فايننشال تايمز” في تحقيقها إلى قطاع الموانئ، الذي يمثل أحد أبرز مجالات الحضور الإماراتي في أفريقيا، وتناولت بصورة خاصة ميناء بربرة في أرض الصومال، حيث استثمرت شركة “DP World” في تطوير الميناء، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة به، بما في ذلك طريق يربطه بالمناطق الداخلية وبإثيوبيا. واستعانت الصحيفة بصور الأقمار الصناعية في رصد التطورات في المنطقة والمنشآت القريبة من الميناء.
كما تناول التحقيق الدور المتنامي لدبي كمركز للتجارة ورؤوس الأموال الأفريقية، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 ألف شركة أفريقية نشطة مسجلة لدى غرفة تجارة دبي في عام 2025، وإلى تدفقات استثمارية أفريقية إلى سوق العقارات في الإمارة.
وفي السودان، أفردت الصحيفة مساحة واسعة لتجارة الذهب، وتحدثت عن نحو 1.5 طن من الذهب خرجت من البلاد في بداية الحرب عام 2023، وقالت إنها تتبعت مسارات لنقل الذهب عبر تشاد وجنوب السودان وصولاً إلى الإمارات. كما تناولت معلومات وتقارير مرتبطة بتدفقات الذهب السوداني وشبكات الإمداد خلال الحرب، إلى جانب ما أوردته عن تقارير أممية ومعلومات من جهات غربية ومنظمات حقوقية بشأن الدعم الخارجي لأطراف النزاع.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة الموقف الإماراتي الذي ينفي تقديم دعم عسكري أو مالي لأي طرف في الحرب السودانية، كما أوردت ردوداً إماراتية بشأن تجارة الذهب والإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدولة لضمان سلامة ونزاهة التجارة.
ستة عقود من العلاقات
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار علاقات إماراتية-أفريقية تمتد لأكثر من ستة عقود، إذ أقامت دولة الإمارات علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول الأفريقية منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، قبل أن تتطور العلاقات تدريجياً لتشمل التجارة والاستثمار والتنمية والطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية.
وخلال السنوات الأخيرة، اتخذ هذا التعاون طابعاً أكثر اتساعاً، مع دخول الطاقة المتجددة في صدارة مجالات الاستثمار. وتوسعت الشركات الإماراتية العاملة في الطاقة النظيفة في مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عدد من الدول الأفريقية، في وقت تواجه فيه القارة تحديات كبيرة في توفير الكهرباء وتطوير شبكات الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي.
ويمتد التعاون كذلك إلى الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تطوير وتشغيل مرافق موانئ ومناطق اقتصادية ولوجستية في عدد من الأسواق الأفريقية. وترتبط هذه المشاريع بحركة التجارة وسلاسل الإمداد والنقل البحري، في وقت تسعى فيه الدول الأفريقية إلى زيادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز حركة صادراتها ووارداتها.
وتشمل الشراكة الإماراتية-الأفريقية أيضاً الأمن الغذائي، من خلال استثمارات في الزراعة والإنتاج الغذائي وسلاسل الإمداد، إلى جانب التعاون في المياه والطاقة والصحة والتعليم. وقد أصبحت هذه المجالات جزءاً من أجندة أوسع للعلاقة التي لم تعد تقتصر على الاستثمارات التجارية.
على المستوى القاري
وعلى المستوى القاري، شهدت العلاقات خطوة مهمة مع إطلاق مسار رسمي للحوار بين الإمارات والاتحاد الأفريقي. ففي سبتمبر 2025، عقد الجانبان الجولة الأولى من المشاورات السياسية، وبحثا التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصحة والتعليم وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى السلام والأمن. واتفق الجانبان على إنشاء مجموعات عمل لمتابعة مجالات التعاون.
وتواصل هذا المسار في يناير 2026 خلال اجتماع بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والإمارات في أديس أبابا، حيث تناول الجانبان تعزيز الشراكة وربطها بأجندة أفريقيا 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتنمية.
نحو الاقتصاد الرقمي
وفي موازاة ذلك، دخل التعاون الإماراتي-الأفريقي مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وخلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ عام 2025، أعلنت الإمارات مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم “الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية” في أفريقيا، في خطوة تستهدف توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية، وربط التحول الرقمي بأولويات القارة في التعليم والصحة والبنية التحتية والمناخ.
وتحضر المساعدات الإنسانية والتنموية كذلك في العلاقات بين الجانبين، إذ تعد الدول الأفريقية من الوجهات الرئيسية للمساعدات الخارجية الإماراتية، وتشمل مشاريع في الرعاية الصحية والتعليم والمياه والطاقة والإغاثة الطبية، إلى جانب برامج تستهدف دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.
الصوت الأفريقي
وفي الوقت الذي تتوسع فيه الاستثمارات والمشاريع، تبرز المواقف الأفريقية باعتبارها جزءاً أساسياً من مسار العلاقة. ففي تصريحات نقلتها “فايننشال تايمز” في تقرير سابق لها عام 2024، وصف الرئيس الكيني وليام روتو الإمارات بأنها “شريك جيد جداً” للدول الأفريقية، فيما واصل الاتحاد الأفريقي تطوير تعاونه المؤسسي مع الإمارات عبر المشاورات السياسية ومجموعات العمل المشتركة.
شراكة متعددة المسارات
وتتحرك العلاقات الإماراتية-الأفريقية اليوم عبر مسارات متوازية تشمل الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، إلى جانب التعاون التنموي والإنساني.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حاجة الاقتصادات الأفريقية إلى الاستثمارات طويلة الأجل، وإلى تطوير شبكات الطاقة والنقل والموانئ والاتصالات، ورفع قدرتها على الاستفادة من أسواق التجارة العالمية.
وبالنسبة إلى الإمارات، تمثل أفريقيا مساحة واسعة للاستثمار والنمو، بما تمتلكه القارة من موارد طبيعية وأسواق متنامية وقاعدة سكانية شابة وموقع جغرافي يربط بين أسواق العالم.
وبالنسبة إلى الدول الأفريقية، توفر الشراكات الاستثمارية فرصاً للحصول على رأس المال والخبرة والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية وفتح قنوات جديدة للتجارة.
وهكذا، تتسع العلاقات الإماراتية-الأفريقية من مشاريع منفردة إلى شبكة واسعة من الشراكات التي تجمع الحكومات والمؤسسات والشركات، وتمتد من الموانئ والطاقة إلى الزراعة والتعدين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما تستمر الاتصالات السياسية والمؤسسية بين الإمارات والدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي في توسيع نطاق التعاون.
وفي هذا المسار المتنامي، تتقدم العلاقة من مرحلة الاستثمار في القطاعات التقليدية إلى مجالات ترتبط بمستقبل الاقتصادات الأفريقية، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، لتصبح أفريقيا واحدة من أبرز ساحات التعاون الاقتصادي والاستثماري الإماراتي خلال السنوات المقبلة.
