خاص – 29sec
بعد أكثر من أربعة عقود من المواجهة المسلحة، دخل ملف حزب العمال الكردستاني (PKK) مرحلة جديدة مع إعلان التنظيم حل نفسه والبدء في خطوات نزع السلاح، في تطور يُعد من أكبر التحولات السياسية والأمنية في تركيا منذ تأسيس الجمهورية الحديثة.
فالحزب الذي شكّل لعقود طويلة أحد أكثر الملفات تعقيداً في السياسة التركية، انتقل من موقع التنظيم المسلح الذي خاض حرباً طويلة ضد الدولة التركية إلى ملف سياسي مفتوح يرتبط بمستقبل القضية الكردية، وشكل النظام السياسي، والتوازنات الإقليمية في العراق وسوريا.
ولا يقتصر معنى هذه الخطوة على إنهاء نشاط عسكري استمر منذ عام 1984، بل يرتبط أيضاً بحسابات أوسع تتعلق بأمن الحدود، ومشاريع الطاقة والنقل، ودور تركيا الإقليمي، في مرحلة تشهد إعادة تشكيل لخريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
جذور القضية الكردية وتأسيس حزب العمال الكردستاني
يعود ملف الأكراد في تركيا إلى بدايات تأسيس الجمهورية التركية بعد انهيار الدولة العثمانية، حيث ظهرت خلافات سياسية وثقافية حول الهوية والحقوق والاعتراف بالتنوع القومي داخل الدولة الجديدة.
وفي سبعينيات القرن الماضي، شهدت تركيا حالة من الاستقطاب السياسي الحاد بين التيارات اليسارية والقومية، في ظل صعود حركات شبابية وسياسية مختلفة.
في هذا المناخ تأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978 بقيادة عبد الله أوجلان وعدد من الناشطين الأكراد واليساريين. وتبنى الحزب في بدايته الفكر الماركسي اللينيني، وطرح مشروع إنشاء دولة كردية مستقلة، قبل أن تتغير أطروحاته لاحقاً باتجاه المطالبة بحقوق سياسية وثقافية للأكراد ضمن إطار ديمقراطي، وفق الخطاب الذي تبناه أوجلان في السنوات الأخيرة.
رأت الدولة التركية في الحزب تهديداً لوحدة أراضيها وأمنها القومي، بينما اعتبر الحزب أن ظهوره جاء نتيجة ما وصفه بالتهميش السياسي والثقافي للأكراد.
من العمل السياسي إلى المواجهة المسلحة
دخل حزب العمال الكردستاني مرحلة العمل المسلح عام 1984، عندما شن أولى عملياته ضد أهداف أمنية وعسكرية تركية، لتبدأ واحدة من أطول النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط.
خلال العقود التالية، توسع نشاط الحزب في جنوب شرق تركيا، مستفيداً من الطبيعة الجبلية للمنطقة الحدودية مع العراق، واتخذ من شمال العراق، خصوصاً جبال قنديل، مركزاً رئيسياً لقواعده وقياداته.
وردت تركيا بعمليات عسكرية واسعة داخل البلاد وعبر الحدود، كان أبرزها العمليات التي استهدفت مواقع الحزب في شمال العراق.
وتشير تقديرات دولية وتركية مختلفة إلى أن الصراع أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ بدايته، بينهم عسكريون ومدنيون ومقاتلون من الطرفين، إضافة إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان المناطق المتضررة.
ومع مرور السنوات، لم يعد الحزب ملفاً تركياً داخلياً فقط، بل تحول إلى قضية إقليمية بسبب ارتباطه بالمشهد الكردي في العراق وسوريا وإيران.
عبد الله أوجلان.. الرجل الذي قاد الحزب نحو التحول
يُعد عبد الله أوجلان الشخصية المركزية في تاريخ حزب العمال الكردستاني، فهو مؤسس التنظيم وقائده الفكري والسياسي منذ تأسيسه.
ولد أوجلان عام 1949، وانخرط في النشاط السياسي اليساري خلال دراسته في تركيا، قبل أن يقود عملية تأسيس الحزب عام 1978.
بعد تصاعد المواجهة مع الدولة التركية، غادر تركيا واستقر لفترة في سوريا ولبنان، قبل أن يتم اعتقاله عام 1999 في عملية أمنية دولية، ونُقل إلى سجن إمرالي في تركيا، حيث يقضي حكماً بالسجن المؤبد.
ورغم سجنه، حافظ أوجلان على نفوذه داخل الحزب، ووجّه في مراحل مختلفة دعوات إلى وقف إطلاق النار والحوار السياسي، كان أبرزها خلال عملية السلام التي بدأت عام 2013 بين الحكومة التركية والحزب، لكنها انهارت عام 2015 بعد عودة المواجهات.
ومن أبرز القيادات التي برزت داخل الحزب خلال العقود الماضية مراد قريلان، وجميل بايك، ودوران كالكان، الذين لعبوا أدواراً أساسية في القيادة السياسية والعسكرية للتنظيم.
الانتشار العسكري وبنية التنظيم
اعتمد حزب العمال الكردستاني تاريخياً على شبكة من القواعد والمواقع العسكرية في المناطق الجبلية الوعرة، خصوصاً شمال العراق.
وكانت جبال قنديل تمثل مركز الثقل الرئيسي للحزب، إضافة إلى مواقع أخرى في مناطق متينا وزاب وآفاشين وهفتانين.
وامتلك الحزب هيكلاً تنظيمياً يضم جناحاً عسكرياً، وقيادات سياسية، ووحدات نسائية، وشبكات دعم لوجستي وإعلامي.
كما ارتبط اسمه بتنظيمات كردية أخرى في المنطقة، خصوصاً في سوريا، حيث ظهرت وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية كقوى رئيسية خلال الحرب السورية، وهو ملف أثار خلافاً كبيراً بين تركيا والولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى.
محاولات السلام السابقة
لم تكن محاولة إنهاء الصراع الحالية الأولى. فخلال التسعينيات ظهرت مبادرات سياسية مختلفة، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي.
أما المحاولة الأبرز فكانت عام 2013، عندما بدأت الحكومة التركية اتصالات مع عبد الله أوجلان، وأُعلن عن مسار سياسي عُرف باسم “عملية السلام”.
وشهدت تلك المرحلة هدوءاً نسبياً، قبل أن تنهار عام 2015 مع عودة المواجهات المسلحة.
بعد ذلك، اعتمدت تركيا استراتيجية أمنية جديدة ركزت على العمليات العابرة للحدود، واستخدام التكنولوجيا العسكرية الحديثة، خصوصاً الطائرات المسيّرة، ضد مواقع الحزب في العراق وسوريا.
لماذا قرر الحزب حل نفسه الآن؟
جاء قرار الحل في ظل مجموعة من المتغيرات الداخلية والإقليمية.
فعلى المستوى العسكري، تعرض الحزب خلال السنوات الماضية لضغوط كبيرة نتيجة العمليات التركية المستمرة داخل الأراضي العراقية، وتراجع قدرته على التحرك مقارنة بالمراحل السابقة.
وعلى المستوى الإقليمي، تغيرت البيئة السياسية بعد الحرب السورية، وصعود قوى جديدة، وتبدل حسابات الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في المنطقة.
في فبراير 2025، دعا عبد الله أوجلان إلى حل الحزب وإنهاء العمل المسلح، داعياً إلى الانتقال إلى المسار السياسي الديمقراطي.
لاحقاً أعلن الحزب استجابته للدعوة، وبدأ خطوات عملية شملت إعلان حل التنظيم، والبدء في نزع السلاح، وانسحاب عناصره من مواقع حدودية.
ومن أبرز هذه الخطوات إخلاء 81 معسكراً وموقعاً في شمال العراق، بينها مواقع كانت تستخدم كمراكز قيادة ومستودعات إمداد ومواقع اتصال، وفق تقارير إعلامية تركية.
ماذا يعني الحل بالنسبة لتركيا؟
يمثل حل الحزب مكسباً أمنياً كبيراً لأنقرة، إذ ينهي أحد أكبر التحديات الأمنية التي واجهتها الدولة منذ عقود.
كما يمكن أن يخفف من الحاجة إلى العمليات العسكرية المستمرة على الحدود العراقية والسورية، ويمنح الحكومة التركية فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها الداخلية والخارجية.
لكن التحدي السياسي يبقى أكبر من الملف الأمني، لأن إنهاء التنظيم لا يعني انتهاء القضية الكردية أو كل المطالب المرتبطة بالهوية والحقوق السياسية والثقافية.
وتواجه أنقرة معادلة دقيقة بين الحفاظ على دعم التيار القومي التركي، وبين فتح باب جديد مع القوى السياسية الكردية.
هل يصبح الأكراد بيضة القبان في السياسة التركية؟
يُعد الناخبون الأكراد من أكثر الكتل الانتخابية تأثيراً في تركيا، إذ تشير تقديرات مختلفة إلى أنهم يمثلون بين 15 و20 في المئة من السكان.
ويمتلك حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” المؤيد للأكراد حضوراً مهماً في البرلمان التركي، حيث حصل على 57 مقعداً في انتخابات عام 2023.
ولهذا فإن أي تحول في العلاقة بين الدولة التركية والأكراد ستكون له انعكاسات مباشرة على الانتخابات والتحالفات السياسية المقبلة.
وقد يصبح الصوت الكردي عاملاً حاسماً في:
- الانتخابات الرئاسية المقبلة.
- تشكيل التحالفات البرلمانية.
- تمرير بعض القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
لكن نجاح هذا الدور يعتمد على طبيعة الاتفاقات المقبلة، ومدى قدرة الحكومة على بناء ثقة جديدة مع الناخبين الأكراد.
البعد الاقتصادي: الأمن والممرات والطاقة
لا ينفصل ملف السلام عن الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية.
تسعى تركيا إلى تعزيز موقعها كممر رئيسي للتجارة والطاقة بين الخليج وأوروبا، ومن أبرز المشاريع المرتبطة بذلك مشروع “طريق التنمية” العراقي الذي يربط ميناء الفاو بالحدود التركية ومنها إلى الأسواق الأوروبية.
وتقع مناطق مهمة من هذه المسارات قرب مناطق كردية أو مناطق نفوذ كردي في العراق وتركيا وسوريا، ما يجعل الاستقرار الأمني عاملاً أساسياً لإنجاح هذه المشاريع.
كما تسعى أنقرة إلى تعزيز دورها في خطوط نقل النفط والغاز والتجارة، في ظل تنافس إقليمي على الممرات الاقتصادية الجديدة.
ومن هذا المنطلق، فإن إنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني لا يُنظر إليه فقط كملف أمني، بل كعامل يمكن أن يعزز موقع تركيا الاقتصادي والاستراتيجي.
ماذا يعني الحل للعراق وسوريا؟
في العراق، قد يؤدي انسحاب الحزب من بعض مواقعه إلى تخفيف التوتر على الحدود التركية العراقية، لكنه لا ينهي جميع الملفات المتعلقة بوجود القوات التركية في شمال العراق.
أما في سوريا، فإن التأثير سيكون أكثر تعقيداً، بسبب ارتباط الملف الكردي بمستقبل قوات سوريا الديمقراطية، والعلاقة بين تركيا ودمشق، ودور القوى الدولية.
ولهذا فإن مرحلة ما بعد الحزب ستعتمد على قدرة الأطراف الإقليمية على إنتاج ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.
هل انتهى الصراع فعلاً؟
يمثل حل حزب العمال الكردستاني تحولاً تاريخياً، لكنه لا يعني تلقائياً انتهاء جميع أسباب الخلاف.
فالاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الأطراف على تحويل القرار العسكري إلى مسار سياسي مستدام، يضمن عدم عودة الصراع بأشكال جديدة.
وبعد أكثر من أربعين عاماً من المواجهة، تنتقل القضية الكردية من ساحات القتال إلى السياسة، حيث سيكون مستقبل المرحلة المقبلة مرتبطاً بقدرة تركيا والمنطقة على إدارة هذا التحول.
