مناطق أمنية وضربات متواصلة.. كيف تعيد إسرائيل رسم استراتيجيتها من غزة إلى إيران؟

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن إعادة المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية ترتيب استراتيجيتها بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب، بدءاً من غزة ولبنان وسوريا وصولاً إلى إيران، وسط توافق على ضرورة الإبقاء على مواقع ومناطق أمنية لسنوات مقبلة، وخلافات بشأن الانسحابات العسكرية وحدود الاستجابة للضغوط الأميركية.

ووفق الصحيفة، يتفق كبار المسؤولين الدفاعيين الإسرائيليين، على اختلاف توجهاتهم، على أهمية الاحتفاظ بمناطق أمنية في غزة ولبنان وسوريا، رغم الاتفاقات الأخيرة مع حركة حماس والحكومة اللبنانية، والجهود الأميركية لدفع تل أبيب نحو مزيد من الانسحاب.

لكن هذا التوافق لا يشمل شكل إدارة غزة. إذ تؤيد غالبية المسؤولين الدفاعيين منح السلطة الفلسطينية دوراً في إدارة القطاع بدلاً من حماس، وتنتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب ما تعتبره عرقلة لهذا المسار. في المقابل، تؤيد أقلية تمسكه بـ”اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، باعتبارها وسيلة للضغط على شخصيات مرتبطة بالسلطة الفلسطينية وإبقائها ضمن إطار “مجلس السلام” الأميركي.

غزة.. أولوية للمواقع

ولا تعوّل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية كثيراً على قدرة السلطة الفلسطينية أو اللجنة الوطنية على إنهاء الوجود العسكري لحماس بالكامل، لكنها ترى أن استمرار الحركة كقوة عسكرية لا يحول دون توسيع دور أي من الجهتين في إدارة القطاع، حتى لو طال أمد نزع سلاح حماس أو بقي جزئياً.

أما بشأن الانتشار العسكري، فتدفع أقلية باتجاه الاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من القطاع، بينما تبدو الغالبية مستعدة لتقليص الوجود الإسرائيلي شرط الإبقاء على المرتفعات والمواقع التي تمنح الجيش أفضلية ميدانية.

وتشير “جيروزاليم بوست” إلى أن هذه المقاربة قد تعني الإبقاء على عمق أكبر قرب الشجاعية، مقابل تقليص الانتشار في رفح إلى مساحة أصغر مع الحفاظ على قدرات المراقبة. وينطبق الأمر نفسه على المرتفعات الواقعة شمال القطاع باتجاه بيت حانون.

وبذلك، لا تبدو مساحة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية هي العامل الحاسم في الحسابات الدفاعية، بقدر أهمية الاحتفاظ بالمواقع التي تعتبرها إسرائيل استراتيجية. وحتى إذا قدمت حماس تنازلات جزئية، فقد تقابلها إسرائيل بانسحابات محدودة، مع التمسك بمنطقة عازلة طويلة الأمد.

لبنان.. شكوك بالجيش

لا ترى غالبية المسؤولين الدفاعيين ضرورة للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، لكنها في الوقت نفسه لا تبدي ثقة كبيرة بقدرة الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله.

وتسود شكوك، حتى بين المؤيدين لتقليص الانتشار الإسرائيلي، بشأن قدرة تسليم الجيش اللبناني السيطرة على مناطق “تجريبية” على إحداث تغيير أمني جوهري. كما ينقسم المسؤولون الإسرائيليون حول مدى تأثير الانفتاح الدبلوماسي بين بيروت وتل أبيب في ملف حزب الله.

ويرى فريق أن تعاون الحكومة اللبنانية قد يساعد في الحد من قدرات الحزب، بينما يعتبر آخرون أن نفوذ الحكومة محدود، وبالتالي لا يمكن البناء عليه في صياغة استراتيجية أمنية طويلة الأمد.

“الحرب بين الحروب”.. خلاف على الوتيرة

وتتفق المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية على استمرار استراتيجية “الحرب بين الحروب”، القائمة على تنفيذ ضربات دورية لمنع خصوم إسرائيل من إعادة بناء قدراتهم العسكرية أو تطوير تهديدات استراتيجية جديدة، وهي السياسة التي توصف عسكرياً أيضاً بـ”جز العشب”.

لكن الخلاف يدور حول وتيرة هذه العمليات وحدودها، خصوصاً عندما ترى واشنطن أن خفض التصعيد يخدم مساراً دبلوماسياً.

ويحذر فريق داخل المؤسسة الدفاعية من أن تعليق الهجمات قد يجعل استئنافها لاحقاً أكثر صعوبة، بينما يعطي فريق آخر الأولوية للحفاظ على الدعم الأميركي، في ظل تراجع التأييد الدولي لإسرائيل.

سوريا.. لا انسحاب واسعاً

يبدو الموقف الإسرائيلي أكثر تشدداً تجاه سوريا، إذ لا يؤيد أي تيار بارز تقريباً داخل المؤسسة الدفاعية انسحاباً إسرائيلياً واسعاً، رغم الضغوط الأميركية الأخيرة، بحسب الصحيفة.

ورغم عدم تسجيل هجمات على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية منذ وصول أحمد الشرع إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2024، لا تزال القيادة الإسرائيلية تنظر بريبة إلى السلطة الجديدة في دمشق. ويرى مسؤولون إسرائيليون أن امتناع سوريا عن المواجهة قد يكون موقفاً تكتيكياً مرتبطاً بعدم إحكام الحكومة سيطرتها على البلاد.

وتثير احتمالات إعادة بناء الجيش السوري وترسانته الثقيلة مخاوف في تل أبيب، ولا سيما مع تقارير عن دور تركي محتمل في إعادة تأهيل بعض القدرات التي استهدفتها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد.

إيران.. استعادة الردع

تتصدر إيران الملفات الأكثر تعقيداً في الحسابات الإسرائيلية. وتنقل الصحيفة أن غالبية المسؤولين الدفاعيين يرون أن الموقع الاستراتيجي لإسرائيل كان أفضل بعد عملية يونيو/حزيران 2025 مقارنة بالوضع الذي أعقب عملية مطلع 2026.

وبعدما تحدث الجيش الإسرائيلي عن إضعاف قدرات إيران في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، وعن صعوبة إعادة بناء ترسانتها، يشعر مسؤولون إسرائيليون بالقلق من استعادة طهران جزءاً من قدرتها على الردع، خصوصاً في ظل أزمة مضيق هرمز، واحتمال أن تقيّد واشنطن أي تحرك عسكري إسرائيلي جديد ضد إيران.

ويرى هؤلاء المسؤولون أيضاً أن طهران تمكنت من إعادة بناء قدر من الترابط بين جبهتها وجبهة حزب الله، بعدما نجحت إسرائيل في إضعاف هذا الترابط خلال عام 2025، كما استفادت إيران من الأشهر الماضية لترميم جانب من قدراتها العسكرية.

النووي.. خلاف على الخط الأحمر

لا يمتد التوافق داخل المؤسسة الدفاعية إلى مستقبل البرنامج النووي الإيراني. إذ يرفض فريق أي اتفاق لا يتضمن تخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم لسنوات، بينما يرى آخرون أن هذا الشرط غير واقعي في ظل موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن الأولوية يجب أن تكون للتوصل إلى اتفاق يقلص المخاطر قدر الإمكان.

ووفق هذا التصور، قد يكون مقبولاً أن تمتلك إيران عدداً كبيراً من أجهزة الطرد المركزي إذا اقتربت مخزونات اليورانيوم المخصب من الصفر، أو أن تحتفظ بكميات محدودة ومنخفضة التخصيب إذا كان عدد أجهزة الطرد المركزي ضئيلاً للغاية.

ويتمثل الخط الأحمر، وفق التقرير، في منع طهران من الجمع بين مخزون كبير من اليورانيوم المخصب وأعداد كبيرة من أجهزة الطرد المركزي، إلى جانب فرض نظام تفتيش أكثر صرامة من ذلك الذي نص عليه الاتفاق النووي لعام 2015.

وبالتوازي، يسعى مسؤولون دفاعيون إسرائيليون إلى إيجاد آلية تحد من قدرة إيران على إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية، وهو ملف يرون أنه لا يحظى بالأولوية الكافية لدى إدارة ترامب.