قالت شركة فيلوس تانكرز اليونانية في بيان يوم الجمعة 6 نوفمبر إن أحد بحارتها قُتل في انفجار يُرجَّح أن سببه هجوم صاروخي أصاب ناقلة المنتجات النفطية «إم تي فيلوس» في الخليج يوم الخميس. وكانت الناقلة متجهة إلى البحرين بلا حمولة. وجاء الهجوم في اليوم نفسه تقريبًا الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب فرانس برس، إن إدارته تُجري محادثات مع ممثلين عن إيران. يوضح هذا التزامن ملامح المرحلة الحالية من حرب الناقلات في هرمز. فالدبلوماسية والهجمات البحرية تسيران معًا، وأمن الملاحة في الممر الأهم لنقل الطاقة في العالم أصبح ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران.
من حرية العبور إلى حصار مقابل حصار
اندلعت الحرب في 28 فبراير الماضي حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران. ويذكر مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في متابعته للنزاع أن إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز تسبب في صدمة طاقة عالمية، وأن واشنطن ردت بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وبحسب فرانس برس، كان المضيق مفتوحًا للعبور الحر قبل الحرب. وتقول طهران إنها تريد فرض رسوم خدمة على السفن، وقد هاجمت سفنًا تتهمها بمحاولة تجاوز المسار الذي تحدده. وتضيف الوكالة أن الهجمات على السفن التجارية كانت سبب انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في أبريل.
وتُظهر الأرقام سرعة التصعيد. ففي يونيو أعلنت المنظمة البحرية الدولية أنها تحققت من 46 هجومًا على الملاحة الدولية في المضيق ومحيطه، وأن عدد البحارة القتلى بلغ 14. وبحسب بيانات المنظمة نفسها، ارتفع عدد الهجمات في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان حتى 27 أكتوبر إلى 121 هجومًا، وبلغ عدد القتلى من البحارة 24 على الأقل. ووقعت أكبر موجة من الضربات المتبادلة في 9 سبتمبر، حين أغرقت القوات الأميركية خمس ناقلات إيرانية، وقالت إيران إنها هاجمت عشر سفن قرب المضيق، وفق فرانس 24.
ماذا قال المسؤولون وما الذي تكشفه تصريحاتهم؟
عبّرت شركة فيلوس تانكرز في بيانها عن «حزن بالغ» لمقتل البحار. وقالت إنه عُثر عليه مصابًا إصابة قاتلة على متن السفينة بعد الإبلاغ عن فقدانه إثر الانفجار. وتشير التقارير إلى أن الناقلة أصيبت بمقذوفين مجهولين على بعد نحو 50 ميلًا بحريًا شمال مدينة الشمال القطرية. أي أن الهجوم وقع في عمق مياه الخليج، بعيدًا عن المضيق نفسه.
وفي المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن ناقلتي نفط وصفهما بأنهما «مخالفتان» اصطدمتا بألغام وتوقفتا عن الحركة لأنهما حاولتا العبور من مسار غير مسموح به. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت أن حرائق اندلعت في خمس ناقلات وقاطرة بحرية خلال عبورها المضيق ليلًا. ولم يعترف الحرس الثوري بالمسؤولية مباشرة، بل قدّم الحوادث على أنها نتيجة لمخالفة قواعد العبور التي يفرضها. وهذا امتداد لموقف طهران القائل بأن عبور المضيق يحتاج إلى إذنها.
أما في واشنطن، فإعلان ترامب أن إدارته تتحدث مع ممثلين عن إيران يعني أن قناة الاتصال قائمة رغم التصعيد الميداني. ويذكر مجلس العلاقات الخارجية أن الولايات المتحدة تتهم إيران بتأخير المباحثات اللاحقة حول مستقبل برنامجها النووي، وأن إيران تحمّل واشنطن مسؤولية عدم ضمان وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي في لبنان. ويرصد المجلس كذلك لقاءات بين مسؤولين إيرانيين وروسيا ودول خليجية لبحث خيارات خفض التصعيد. وقد تناولنا هذا المسار في تحليل سابق عن مسار الدوحة التفاوضي.
وكان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز قد وصف الهجمات في يونيو بأنها «غير مقبولة ببساطة»، وأدان أي فعل من أي طرف يعرّض حياة البحارة وسلامة الملاحة للخطر. وتقدّر المنظمة أن نحو 20 ألف بحار ما زالوا على متن سفن تجارية ومنشآت بحرية في منطقة الخليج.
الملاحة ورقة تفاوض
ما يلي قراءة تحليلية. يبدو أن الطرفين يستخدمان البحر لتحسين موقعهما التفاوضي. تملك إيران قدرة محدودة على مواجهة القوة الأميركية في الجو، لكنها تملك أداة فعالة نسبيًا: رفع كلفة المرور عبر المضيق بالألغام والمقذوفات و«المسارات المسموح بها». وبذلك تحوّل موقعها الجغرافي إلى نفوذ في التفاوض. كما أن مطلب رسوم الخدمة الذي أشارت إليه فرانس برس يكشف هدفًا أبعد من الحرب، هو تثبيت دور إيراني في إدارة العبور بعد انتهاء القتال.
أما واشنطن فتراهن على الحصار البحري المقابل لخنق صادرات النفط الإيرانية، وتقول إن ضرباتها على الناقلات الإيرانية رد على استهداف سفنها. والنتيجة أن الطرفين يملكان أدوات ضغط متكافئة نسبيًا. وهذا يفسر استمرار الحوار والضربات في الوقت نفسه، فلا أحد منهما يريد دخول المفاوضات وهو في موقع ضعف. ويزيد الوضع تعقيدًا أن الملفات صارت مترابطة: الملاحة والبرنامج النووي ولبنان. فكل ملف يُستخدم شرطًا للتقدم في الآخر.
والكلفة الأكبر يتحملها طرف ثالث، هو شركات الشحن وطواقمها متعددة الجنسيات. فبحسب الأمم المتحدة، وقع عدد كبير من الضحايا بين البحارة الهنود والفلبينيين. ومعنى ذلك أن الأزمة أصبحت أزمة إنسانية وتجارية تطال دولًا لا علاقة لها بالنزاع.
الانعكاسات على المنطقة العربية
دول الخليج العربية أكثر المتضررين المباشرين من حرب الناقلات في هرمز، لأن طرق تصديرها تمر بالمضيق ومياه الخليج. وقد طالت الهجمات سفنًا مرتبطة بعدة دول في المنطقة. ففي يوليو أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن صواريخ كروز إيرانية أصابت ناقلتين إماراتيتين في المضيق. ووصفت الوزارة ذلك بأنه «اعتداء سافر»، وأكدت احتفاظ الدولة بحقها الكامل في الرد. وفي سبتمبر أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» مقتل اثنين من بحارتها الفلبينيين بعد استهداف ناقلتها «سدر» أثناء عبورها المضيق، وفق فرانس برس. وأعلنت شركة ناقلات القطرية أن ناقلة الغاز المسال «الميدا» أصيبت في 30 أكتوبر دون إصابات بين أفرادها.
وإصابة «فيلوس» شمال الساحل القطري وهي في طريقها إلى البحرين تعني، في قراءتنا، أن الخطر لم يعد محصورًا في المضيق، بل امتد إلى الممرات الداخلية في الخليج. ويترتب على ذلك ارتفاع تكاليف التأمين والشحن على صادرات الطاقة وعلى واردات الغذاء والسلع إلى دول المنطقة. كما يزيد ذلك أهمية مسارات التصدير البديلة التي لا تمر بالمضيق، ويعزز الحاجة إلى ترتيبات أمنية إقليمية تحمي الملاحة. وقد يتأثر المسار السياسي في واشنطن أيضًا بعد نتائج الانتخابات النصفية، كما ناقشنا في قراءة انعكاسات الانتخابات النصفية على الشرق الأوسط.
سيناريوهات حرب الناقلات في هرمز ومؤشرات ترجيحها
السيناريو الأول: هدنة بحرية جزئية
تتوصل القنوات الدبلوماسية إلى تفاهم يقتصر على الملاحة، مثل تخفيف متبادل للحصارين مقابل وقف الهجمات على السفن التجارية، مع تأجيل الملف النووي وملف لبنان. ومن مؤشرات هذا السيناريو: تراجع عدد الحوادث التي تسجلها المنظمة البحرية الدولية، وصدور إعلانات رسمية عن جولات تفاوض محددة المواعيد، واستمرار المشاورات الإيرانية مع روسيا ودول الخليج.
السيناريو الثاني: استمرار حرب الاستنزاف
يبقى التفاوض والهجمات متزامنين، ويحاول كل طرف كسب نقاط في الميدان قبل أي جولة حوار. وهذا هو الأرجح على المدى القصير إذا بقيت الملفات مترابطة. ومن مؤشراته: استمرار الهجمات بوتيرة قريبة من مستوياتها القياسية الحالية، وتمسك طهران بمطلب الرسوم والمسارات المحددة، واستمرار الحصار الأميركي دون تعديل.
السيناريو الثالث: تصعيد واسع
قد تؤدي حادثة كبيرة، كإغراق سفينة حربية أو سقوط عدد كبير من الضحايا، إلى موجة ضربات تشبه موجة سبتمبر أو تزيد عليها، فتتجمد المحادثات. ومن مؤشراته: إسقاط مسيّرات أو استهداف قطع بحرية أميركية، إذ أعلن الحرس الثوري مؤخرًا إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» فوق جزيرة قشم، إضافة إلى تصريحات أميركية عن خيارات عسكرية أوسع.
مقتل بحار على متن «إم تي فيلوس» ليس حادثًا معزولًا. إنه جزء من نمط تحوّل فيه أمن الملاحة إلى ورقة أساسية في التفاوض بين واشنطن وطهران. وما دامت الملاحة مرتبطة بالملفين النووي واللبناني، سيظل البحارة ودول الخليج المصدّرة يدفعون ثمن تأخر التسوية. والاختبار الحقيقي لجدية المحادثات التي أعلنها ترامب هو انخفاض عدد الهجمات في سجلات المنظمة البحرية الدولية، لا البيانات وحدها. ويبقى الحل الأقل كلفة للجميع هو فصل الملاحة عن بقية الملفات والعودة إلى حرية العبور كما كانت قبل الحرب.
