تدخل الشراكة السعودية السورية مرحلة نوعية بعد أن أشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 في الرياض، على توقيع حزمة اتفاقيات تتصدرها اتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، إلى جانب قروض تنموية ميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية تتجاوز قيمتها 403 ملايين دولار. وتكتسب الخطوة أهميتها من توقيتها؛ إذ تأتي في الزيارة الثانية للشرع إلى المملكة في أقل من شهر، وفي ظرف إقليمي بالغ الحساسية تتشابك فيه الحرب على إيران وتصاعد هجمات الحوثيين وتهديدات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
من دعم الشرعية إلى بناء الشراكة
منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، برزت السعودية داعمًا رئيسيًا للحكومة السورية الجديدة، وأدت دورًا محوريًا في إعادة وصل دمشق بالقوى الكبرى، ويُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها عاملًا مؤثرًا في مساعدة واشنطن على رفع العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، وهو ما شكّل ركيزة أساسية لإضفاء الشرعية الدولية على السلطة الجديدة في دمشق. وكان الزعيمان قد التقيا في السادس من أكتوبر الماضي، قبل أن تأتي زيارة نوفمبر لتنقل العلاقة من الإطار السياسي والإنساني إلى إطار مؤسسي يشمل الدفاع والتنمية والصناعة والزراعة.
وتشمل حزمة القروض، وفق ما نقلته رويترز عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، ست اتفاقيات مع وزارة المالية السورية بشروط ميسّرة، أبرزها 100 مليون دولار لإعادة بناء المنشآت الصحية المتضررة وتجهيزها، و105 ملايين دولار لتعزيز الدفاع المدني، و90 مليون دولار لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية لتوليد الكهرباء، و60 مليون دولار لترميم المساكن المتضررة، و30 مليون دولار لتطوير منظومات مياه الشرب في دمشق وإدلب. كما وُقّعت مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ونظيرتها السورية، ومذكرتان في مجالي الزراعة وحماية البيئة.
ماذا قال المسؤولون في الرياض ودمشق؟
وصفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اتفاقية التعاون بين وزارتي الدفاع بأنها «الأبرز» بين الاتفاقيات الموقعة، من دون أن تكشف عن بنودها. وفي البيان المشترك، دعا الجانبان إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالطرق السلمية، وطالبا بالوقف الفوري لكل الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، بحسب رويترز.
وفي الأيام التالية، تعددت الروايات حول الشق العسكري. فقد أفادت رويترز بأن سوريا تقدم للمملكة استشارات عسكرية وتدريبًا داخل أراضيها، فيما نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين سوريين أن دمشق أرسلت بالفعل مستشارين عسكريين إلى السعودية، وأن 600 عنصر من القوات الخاصة سيصلون إلى المملكة خلال الأسبوع المقبل. في المقابل، نفى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وجود قوات سورية في اليمن أو خطط قريبة لإرسالها، وقال مسؤول حكومي سوري لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن الجنود السوريين أُرسلوا إلى السعودية في إطار «التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية»، مضيفًا أن الترتيب الحالي قد يمهد لانضمام سوريا إلى تحالف مكة الدفاعي.
وما بين السطور، تحرص دمشق على تقديم دورها بوصفه تعاونًا مؤسسيًا مع شريك عربي لا انخراطًا قتاليًا مباشرًا، بينما تكتفي الرياض بإبراز البعد التنموي والدفاعي العام للاتفاقيات، وهو توزيع للأدوار يمنح الطرفين مرونة سياسية واسعة.
مصالح متبادلة وموازين قوى متحركة
تسعى السعودية، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير وتزايد الهجمات الصاروخية الحوثية على مدنها، إلى بناء مظلة أمنية إقليمية متعددة الأطراف. وفي هذا السياق جاءت اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها المملكة مع تركيا وباكستان في أغسطس الماضي، وكان الشيباني قد أعلن قبل أيام من زيارة الرياض أن حكومته تدرس الانضمام إليها.
ويرى روب غايست بينفولد، المحاضر في الدراسات الأمنية بكلية كينغز لندن، أن العسكريين السوريين يتمتعون بخبرة قتالية وتماسك قد يوفران ميزة تكتيكية، معتبرًا أن الخطوة تعكس نهجًا سعوديًا مألوفًا يقوم على الاستناد إلى شركاء بُنيت العلاقة معهم عبر القنوات الدبلوماسية. أما سامي عقيل، كبير المستشارين البرامجيين في منصة «سيريا ريبورت» المتخصصة، فيرى أن سوريا حاولت حتى الآن الموازنة بين مصالح عواصم إقليمية متنافسة، لكنها باتت مضطرة إلى ترتيب أولويات شراكاتها، والسعودية في مقدمة المرشحين لذلك، مشيرًا إلى أن التعاون يُظهر سوريا دولة قادرة على تقديم الدعم لا طلبه فحسب.
ومن منظور تحليلي، تبدو المعادلة واضحة: الرياض تقدم رأس المال التنموي والغطاء السياسي، ودمشق تقدم خبرة عسكرية متراكمة، بما فيها خبرة في حرب الطائرات المسيّرة، وتحصل في المقابل على تمويل لإعادة الإعمار وعلى حليف إقليمي وازن في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على جنوب غرب البلاد. كما أن تركيز القروض على الكهرباء والمياه والصحة والإسكان يمنح الحكومة السورية مكاسب ملموسة يلمسها المواطن مباشرة، ما يعزز الاستقرار الداخلي الذي تعدّه الرياض شرطًا لأي دور إقليمي سوري.
انعكاسات الشراكة السعودية السورية على المنطقة العربية
تحمل الشراكة دلالات تتجاوز البلدين. فهي أولًا تكرّس عودة سوريا إلى الحاضنة العربية من بوابة الفعل لا مجرد الاعتراف، بعد عقد ونصف من العزلة. وهي ثانيًا تضيف حلقة جديدة إلى شبكة الترتيبات الأمنية الإقليمية التي تتشكل في ظل حرب الناقلات في هرمز وتهديدات باب المندب، بما يقلّص المساحات التي كان النفوذ الإيراني يتحرك فيها سابقًا، وفي مقدمتها الساحة السورية نفسها. وثالثًا، يقدم النموذج السعودي في الجمع بين التمويل التنموي والتعاون الدفاعي صيغة قد تتكرر مع دول عربية أخرى خارجة من النزاعات.
غير أن مسار الشراكة يظل مرتبطًا بتطورات الملف الإيراني ككل، بما في ذلك مسار التفاوض الأميركي الإيراني والضغوط الأميركية على طهران، إذ إن أي تسوية شاملة قد تخفف الحاجة إلى الشق العسكري وتعيد الأولوية للتنمية وإعادة الإعمار.
السيناريوهات المحتملة ومؤشرات الترجيح
السيناريو الأول: التحول إلى تحالف رسمي
يقوم على انضمام سوريا رسميًا إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ومن مؤشراته: تقديم دمشق طلبًا رسميًا، وصدور مواقف مرحبة من أنقرة وإسلام آباد، واكتمال وصول قوات التدريب السورية إلى المملكة، والإعلان عن بنود اتفاقية الدفاع الثنائية.
السيناريو الثاني: شراكة تنموية بسقف عسكري محدود
وهو الأرجح في المدى القريب، ويقوم على بقاء التعاون العسكري في حدود التدريب وتبادل الخبرات، مع تقدم ملموس في المشاريع الممولة سعوديًا. ومن مؤشراته: بدء صرف القروض وانطلاق إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية، واستمرار تأكيد دمشق أن دورها استشاري لا قتالي.
السيناريو الثالث: تباطؤ تحت ضغط إقليمي
يفترض أن تفرض التطورات الأمنية، مثل استمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا أو تصعيد حوثي أو إيراني ردًا على التقارب، إبطاء الشق العسكري. ومن مؤشراته: تهديدات علنية من الحوثيين لدمشق، أو انشغال سوريا بتحديات أمنية على حدودها.
تعكس اتفاقيات الرياض انتقال العلاقة بين السعودية وسوريا من مرحلة الدعم السياسي إلى شراكة متعددة الأبعاد، توظف فيها المملكة أدواتها التنموية والدبلوماسية لتوسيع شبكة شركائها الأمنيين، وتجد فيها دمشق رافعة لإعادة الإعمار وموقعًا في منظومة إقليمية ناشئة. ويبقى اختبار الأشهر المقبلة في قدرة الطرفين على تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع منجزة على الأرض، وعلى إدارة الشق الدفاعي بما يخدم الاستقرار الإقليمي دون أن يستدرج سوريا إلى صراعات تتجاوز قدرتها.
