دخل حصار إيران مرحلة جديدة. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) يوم السبت تشكيل قوة مهام باسم «البوابة الحديدية»، مهمتها تقييد قدرة طهران على نقل الأسلحة والمواد المحظورة عبر حدودها البرية وبحر قزوين. وبعد يوم واحد قال الرئيس دونالد ترامب إن عودة بلاده إلى الحرب «مستبعدة للغاية» ما دامت المفاوضات تتقدم. الرسالتان تبدوان متعارضتين، لكنهما في الواقع جزءان من سياسة واحدة: تشديد الخناق الاقتصادي إلى أقصى حد، مع إبقاء باب التسوية مفتوحًا بشروط واشنطن. وتزداد أهمية هذه اللحظة لأنها أول اختبار للسياسة الأميركية تجاه إيران بعد الانتخابات النصفية التي خسر فيها الجمهوريون الكونغرس.
من حرب فبراير إلى حصار الموانئ
بدأت الحرب في 28 فبراير الماضي حين ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، وكانت المحادثات بين الجانبين جارية آنذاك. وفي يوليو فرضت واشنطن حصارًا بحريًا على كل الموانئ الإيرانية في الخليج وبحر عُمان. وتقول سنتكوم، بحسب صحيفة واشنطن بوست، إن هذا الحصار منع إيران من تصدير نفط خام تزيد قيمته على 25 مليار دولار.
وفي المقابل قيّدت طهران الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يعبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا قبل الحرب بحسب شبكة سي إن إن. ومنذ ذلك الحين يعيش الطرفان حالة جمود، فلا عمليات عسكرية كبيرة ولا تقدم دبلوماسي واضح، بينما تتعرض السفن العابرة للمضيق لهجمات إيرانية. وكان ترامب قد تعهد في 8 أكتوبر بعدم مهاجمة إيران قبل الانتخابات النصفية التي جرت في 3 نوفمبر، وأكد يومها أن حصار الموانئ سيبقى ساريًا بالكامل. وقد تناولنا تداعيات المواجهة البحرية في تحليل سابق بعنوان حرب الناقلات في هرمز.
«البوابة الحديدية» و«الأسطول الجاهز»
قالت سنتكوم في بيانها إن القوة الجديدة ستنسق مع الأجهزة الحكومية الأميركية الأخرى لمنع انتقال «أنظمة الأسلحة المتقدمة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، وتدفقات الإيرادات غير المشروعة» عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين. ووفق واشنطن بوست، تضم القوة نحو 20 عنصرًا من العسكريين والمدنيين، ومقرها مدينة تامبا في ولاية فلوريدا حيث مقر القيادة المركزية.
وقال قائد سنتكوم الأدميرال براد كوبر إن القوة تعزز ما وصفه بنجاح «الحصار المحكم» المفروض على إيران في البحر. وأضاف في بيان نشره على منصة إكس أن عملها سيقيّد أكثر قدرة إيران على تمويل الإرهاب وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتعويض ترسانتها العسكرية. أما الحرس الثوري الإيراني فقال، وفق ما أُعلن، إن المحاولة الأميركية «ستفشل» ولن تقود البلاد إلى انهيار اقتصادي.
وفي مقابلة هاتفية مع سي إن إن يوم الأحد، كرر ترامب خمس مرات أن استئناف الهجمات «مستبعد للغاية» إذا تقدمت المفاوضات بشأن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن الأمر يتوقف على ما إذا كانت طهران ستوقّع «اتفاقًا قويًا جدًا». لكنه أرفق هذه التهدئة بتهديد صريح، إذ قال إن لديه ثلاث حاملات طائرات في المنطقة جاهزة تمامًا، وإن واشنطن حددت أهدافًا في البنية التحتية الإيرانية بينها محطات كهرباء و38 جسرًا يمكن تدميرها «في ساعة واحدة». وقدّر أن إيران لم يبق لديها سوى 10% من قدراتها الصاروخية و15% من قدراتها في الطائرات المسيّرة، وأن التضخم فيها بلغ 301%.
ما بين السطور: يحاول ترامب أن يحمّل طهران مسؤولية أي تصعيد مقبل، فالحرب في روايته لن تعود إلا إذا تعثرت المفاوضات. أما ذكر الجسور ومحطات الكهرباء فيعني أن الضربات المحتملة لن تقتصر على المواقع العسكرية والنووية، بل قد تطال المنشآت المدنية التي يعيش عليها الاقتصاد الإيراني. كذلك فإن عدد أفراد القوة الجديدة، نحو 20 شخصًا، يدل على أنها جهاز تنسيق واستخبارات وليست قوة انتشار ميداني. معنى ذلك أن سلاحها الأساسي سيكون الضغط الدبلوماسي والعقوبات على دول الجوار وشركاتها، أكثر من الاعتراض العسكري المباشر.
لماذا ينتقل حصار إيران إلى البر الآن ؟
إيران محاطة بسبع دول برية: أفغانستان وأرمينيا وأذربيجان والعراق وباكستان وتركيا وتركمانستان، إضافة إلى بحر قزوين الذي يربطها بروسيا وكازاخستان. وحين أُغلقت الموانئ الجنوبية صارت هذه المنافذ هي المتنفس الأهم لتجارتها. وقال مايكل مولروي، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، في تصريحات صحفية، إن دور القوة هو تحديد مصادر دخول منظومات الأسلحة وطرق قطعها، ورصد كيفية نقل إيران لطاقتها.
ويكشف هذا التحول، في تقديرنا، ثلاث دوافع أميركية. الأول سد الثغرات، فالحصار البحري يفقد جزءًا من فعاليته إذا بقيت الحدود البرية مفتوحة. والثاني رفع كلفة الانتظار على طهران، إذ إن تقييد التجارة البرية يقلّص قدرتها على الصمود أثناء التفاوض. والثالث سياسي داخلي، فبعد خسارة الجمهوريين الكونغرس يصعب على الإدارة خوض حرب جديدة لا تحظى بتأييد شعبي، فيصبح الحصار الاقتصادي أداة ضغط أقل كلفة لا تحتاج إلى غطاء تشريعي جديد. وناقشنا هذه المعادلة في تحليل الانتخابات النصفية الأميركية والشرق الأوسط.
أما طهران فتعتمد على عاملين: قدرتها على تعطيل الملاحة في هرمز، وصعوبة ضبط حدود برية طويلة تمر عبر دول لكل منها حساباتها مع واشنطن. وبحسب سي إن إن، تقول إيران إنها تستطيع إعادة فتح المضيق خلال يومين إذا قبلت واشنطن مطالبها السبعة، ومنها رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحرب «على كل الجبهات». وترفض الولايات المتحدة ما تعتبره ادعاء إيرانيًا بالسيادة على الممر المائي. وتحدثت طهران يوم الأحد عن توقف حركة الوسطاء منذ أيام، وربط وزير الخارجية عباس عراقجي ذلك، وفق ما أُعلن، بـ«صدمة» نتائج الانتخابات الأميركية. وفي ذلك إشارة إلى أن إيران تراهن على أن يقيّد الكونغرس الجديد هامش البيت الأبيض.
الانعكاسات على المنطقة العربية
العراق هو الأكثر تأثرًا بهذا التوسع، لأنه الجار البري العربي الوحيد لإيران وأحد أهم منافذها التجارية. فإذا شددت واشنطن الرقابة على هذه المنافذ، ستزداد الضغوط على بغداد للموازنة بين التزاماتها مع الولايات المتحدة وعلاقاتها الاقتصادية مع طهران. ويأتي ذلك في وقت أمر فيه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق في استهداف حقل خورمور الغازي في السليمانية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وفي الخليج يبقى أمن الملاحة في هرمز هو المسألة الأساسية. فكل يوم من الجمود يعني كلفة إضافية على أسواق الطاقة وأقساط تأمين الشحن. كما يبرز دور الوساطة القطرية، إذ تنقل المفاوضون الإيرانيون والقطريون بين الدوحة وطهران في الأسابيع الأخيرة لبحث مقترح لإنهاء الحرب بحسب سي إن إن. وفي الخلفية تتجه دول المنطقة إلى بناء ترتيبات ردع إقليمية خاصة بها، كما يظهر في اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
سيناريوهات حصار إيران ومؤشرات الترجيح
السيناريو الأول: حصار مزدوج مع مفاوضات بطيئة
تواصل واشنطن تشديد الطوق البري والبحري دون العودة إلى الضربات الواسعة، وتبقى المفاوضات قائمة بلا اختراق. مؤشرات الترجيح: تكرار ترامب أن الحرب مستبعدة، ورغبة الإدارة في تجنب صدام مع الكونغرس الجديد، وصدور عقوبات تستهدف شركات وجهات في دول الجوار. وهذا هو السيناريو الأرجح على المدى القريب في تقديرنا.
السيناريو الثاني: تسوية مرحلية
يتفق الطرفان على صيغة تبادلية: إعادة فتح هرمز مقابل تخفيف تدريجي للحصار، مع ترحيل الملف النووي إلى جولة لاحقة. مؤشرات الترجيح: عودة الوسطاء إلى التحرك، وتراجع الهجمات على السفن، وتخفيف حدة الخطاب حول المطالب الإيرانية السبع.
السيناريو الثالث: عودة التصعيد العسكري
يؤدي تعثر المفاوضات أو حادث بحري كبير إلى ضربات أميركية على البنية التحتية، كالتي لوّح بها ترامب. مؤشرات الترجيح: هجمات جديدة قرب قشم وبندر عباس، وتصعيد إسرائيلي، وخطاب أميركي يحمّل طهران مسؤولية فشل التفاوض. وكانت واشنطن قد نفذت في 2 نوفمبر ضربات على جزيرة قشم وصفتها بأنها دفاعية، وتقع الجزيرة على بعد نحو 14 ميلًا من بندر عباس.
لا تعني «البوابة الحديدية» أن واشنطن تتجه إلى الحرب، ولا أنها تتخلى عن التفاوض. هي محاولة لجعل الانتظار مكلفًا لطهران قبل أن يصبح مكلفًا للبيت الأبيض. فقد أدى حصار الموانئ دوره بحسب الأرقام الأميركية، والآن تنتقل المعركة إلى حدود برية طويلة يصعب ضبطها، وإلى دول جوار لن تقبل جميعها بسهولة أن تكون جزءًا من الطوق. وتملك طهران في المقابل ورقة هرمز وورقة الوقت. وفي المدى المنظور يبدو أن الطرفين يفضلان إدارة الأزمة على حسمها، إلى أن يتضح أي الضغطين يؤثر أكثر: ضغط الاقتصاد على إيران، أو ضغط الكونغرس والرأي العام على ترامب. ولقراءة أوسع في الملف النووي يمكن الرجوع إلى تحليل البرنامج النووي الإيراني.
