أعلنت السعودية تحديث القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، وأضافت 105 منتجات جديدة موزعة على سبعة قطاعات اقتصادية ذات أولوية استراتيجية.
التحديث يُعزز التصنيع المحلي، ويُقلّل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم الاقتصاد الوطني عبر تحفيز المصانع الوطنية لتلبية الطلب الحكومي المتزايد.
سيُنفذ القرار من خلال 103 مصنعًا مؤهلًا، مع متابعة التزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية وتحقيق نسب توطين أعلى بالقطاعات.
