خلص تحليل نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إلى أن الضربات الجوية وحدها لن تكون كافية لحسم الحرب مع إيران، معتبراً أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الانتقال نحو استخدام أدوات سياسية واقتصادية ودبلوماسية إلى جانب عملياتها العسكرية.
وطرح كاتب التحليل ثلاثة مسارات قال إنها لم تحظَ بنقاش علني حتى الآن: اعتراف الكونغرس الأمريكي باستقلال بعض القوميات الإيرانية، وإطلاق برنامج لتجنيد الأمريكيين مقابل إعفائهم من الديون، والتوصل إلى تفاهم مع الصين بشأن النفط الإيراني.
ويأتي هذا الطرح بعد أكثر من 180 يوماً على اندلاع الحرب، التي وصفها الكاتب بأنها شهدت أكبر حملة جوية أمريكية منذ حرب العراق عام 2003.
واعتبر التحليل أن طلب البنتاغون من محللين من خارج المؤسسة العسكرية تقديم “أفكار مبتكرة” بشأن إيران يحمل دلالة مهمة، خصوصاً أن مسار الحرب كشف، بحسب الكاتب، عن استمرار القدرات العسكرية الإيرانية، وعدم قدرة القوة الجوية وحدها على معالجة المشكلات السياسية والتفاوضية، فضلاً عن افتقار البنتاغون إلى الأدوات التي تمكنه من وضع نهاية للحرب.
خيار تفكيك إيران
يقترح الكاتب أن تدرس واشنطن الاعتراف باستقلال بعض القوميات الإيرانية، معتبراً أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقلب طبيعة الصراع.
وينطلق الطرح من أن إيران تضم غالبية فارسية إلى جانب أربع مجموعات قومية رئيسية ذات لغات وهويات ثقافية مختلفة، هي الأكراد في الغرب، والعرب الأحوازيون في خوزستان الغنية بالنفط، والبلوش في الجنوب الشرقي، والأذريون في الشمال الغربي.
ويقدر الكاتب أن هذه المجموعات تشكل مجتمعة نحو نصف سكان إيران، الذين يزيد عددهم على 90 مليون نسمة.
وبناء على ذلك، يطرح سيناريو افتراضياً يتمثل في إصدار الكونغرس الأمريكي قراراً بالإجماع يعترف بـ”الاستقلال السيادي” لكردستان الإيرانية والأحواز وبلوشستان.
ويرى الكاتب أن مثل هذا القرار يمكن أن يحدث تأثيراً لا تستطيع الغارات الجوية تحقيقه، لأنه سيغير حسابات المسؤولين في مؤسسات الدولة وقادة الحرس الثوري ووحدات الباسيج، إلى جانب الإيرانيين الذين يراقبون مستقبل النظام.
كما يعتبر أن الاعتراف بهذه المناطق سيمنح واشنطن وسيلة ضغط لا تتطلب تدخلاً عسكرياً مباشراً، وقد تكون أكثر فاعلية من بعض أدوات الضغط الاقتصادي.
ويستحضر التحليل تجربة الأكراد في إيران، الذين أعلنوا في أربعينيات القرن الماضي قيام دولة مستقلة، قبل أن تنهار جمهورية مهاباد إثر انسحاب الدعم السوفييتي.
وبحسب الكاتب، فإن منح هذه الحركات اعترافاً سياسياً يمكن أن يعزز شرعيتها وقدرتها على التأثير.
ويقر في الوقت نفسه بأن مثل هذه الخطوة ستواجه رفضاً من دول في المنطقة، خصوصاً تركيا والعراق، لكنه يرى أن ردود الفعل هذه جزء من التداعيات التي يستهدفها الاقتراح.
ويذهب التحليل إلى أن الاعتراف بكيانات مستقلة داخل الأراضي الإيرانية سيضع طهران أمام معادلة جديدة، ويدفعها إلى إعادة النظر في برنامجها النووي، وعلاقاتها مع حلفائها الإقليميين، ودفاعاتها المتقدمة، وموقفها من مضيق هرمز.
وفي حال عدم استجابتها، يتصور الكاتب احتمال أن تواجه إيران مساراً يقود إلى التفكك، مع توجه الكيانات الجديدة بصورة أكبر نحو دول الخليج والغرب بدلاً من طهران.
ويعني هذا التصور التخلي عن فكرة “تغيير النظام” بصيغتها التقليدية. فالإطاحة بالسلطة، وفق التحليل، تعني الإبقاء على الدولة وحدودها واستبدال القيادة، بينما يقوم التقسيم على تغيير بنية الدولة نفسها.
ويختتم الكاتب هذا الطرح بالدعوة إلى عدم تكرار ما يعتبره تخلي الولايات المتحدة عن الأقليات الإيرانية.
الخدمة العسكرية في مقابل إسقاط الديون
ينتقل الخيار الثاني إلى الداخل الأمريكي، حيث يعتبر الكاتب أن واشنطن لم تنجح في بناء سردية قادرة على حشد الرأي العام خلف الحرب.
ويشير إلى أن البنتاغون واجه صعوبة في تسويق الحرب داخلياً، لا سيما مع ارتباطها في الخطاب العام بالعمليات الإسرائيلية في غزة.
وفي الوقت نفسه، يقول إن أعداد المجندين الجدد لا توفر القوة البشرية التي قد تحتاج إليها الولايات المتحدة إذا اتجهت إلى عملية برية داخل إيران.
وبحسب تقديرات أوردها التحليل، فإن تنفيذ حملة برية ضد القيادات الإقليمية الإيرانية الـ31 وما يسميه الكاتب “عقيدة الدفاع الفسيفسائي” قد يحتاج إلى قوة تتراوح بين 750 ألفاً ومليون ونصف المليون جندي أمريكي.
ويبلغ عدد أفراد الجيش الأمريكي العامل، وفق الأرقام التي يستند إليها الكاتب، نحو 452 ألف جندي فقط، وهو ما يدفعه إلى اعتبار أن المعادلة لا تسمح بخوض حرب برية واسعة النطاق من دون زيادة كبيرة في أعداد القوات.
ومن هنا يقترح إنشاء برنامج يتيح إعفاء الأمريكيين من الديون مقابل أداء الخدمة العسكرية.
ويستند الكاتب إلى تقدير بأن الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يحملون في المتوسط أكثر من 40 ألف دولار من الديون، باستثناء ديون الرهن العقاري، وتشمل هذه الالتزامات القروض التعليمية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات والقروض الشخصية، بينما تصل بعض التقديرات إلى نحو 100 ألف دولار.
النفط مقابل تغيير الموقف الصيني
أما المسار الثالث، فيقوم على فتح تفاوض مباشر مع الصين بشأن إيران.
ويربط الكاتب هذا الاحتمال بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة هذا العام، معتبراً أنها قد توفر فرصة لفتح مسار دبلوماسي جديد.
وبحسب التحليل، فإن ملفات التجارة وأشباه الموصلات وتايوان وبحر الصين الجنوبي ستكون حاضرة على جدول المباحثات الأمريكية ـ الصينية، لكن الملف الإيراني ينبغي أن يكون ضمنها أيضاً.
ويطرح الكاتب اتفاقاً يقوم على تبادل المصالح. فالصين، وفق طرحه، لديها مصالح مرتبطة بالنفط الإيراني، ومبادرة الحزام والطريق، والبنية التحتية لميناء غوادر.
وفي المقابل، يمكن لواشنطن أن تقدم ضمانات لبكين بشأن استمرار حصولها على النفط الإيراني ضمن ترتيبات الحكم في مرحلة ما بعد الحرب، مقابل أن تتوقف الصين عن تقديم دعمها الدبلوماسي والمادي لطهران.
ويعتبر الكاتب أن هذه الصيغة ستمنح الصين ضماناً بشأن إمدادات النفط، بينما تحرم إيران من أحد أهم مصادر الدعم الخارجي.
ويطرح التحليل تايوان باعتبارها ورقة محتملة في أي تفاوض من هذا النوع، في ظل سعي بكين منذ سنوات إلى تغيير الموقف الأمريكي من الجزيرة.
من الحرب الجوية إلى الاستراتيجية الأوسع
يخلص التحليل إلى أن أياً من المقترحات الثلاثة لا يكفي منفرداً لتغيير المعادلة الإيرانية، لكنه يرى أن الجمع بينها قد يفتح مساراً مختلفاً للحرب.
فالتقسيم، وفق التصور المطروح، يستهدف إضعاف الدولة الإيرانية سياسياً ومؤسسياً ونفسياً، بينما يوفر برنامج التجنيد المقترح القوة البشرية التي قد تحتاج إليها الولايات المتحدة لفرض هذا المسار إذا رفضت طهران الاستجابة.
أما التفاهم مع بكين، فيستهدف تقليص الدعم الخارجي الذي أسهم في قدرة الحكومة الإيرانية على الصمود.
