رفع الفائدة في بريطانيا: بنك إنجلترا أمام صدمة الطاقة وحرب إيران

يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة ظهر اليوم الخميس بتوقيت لندن، وتكاد الأسواق تُجمع على أنه سيرفعها. فبحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ بين 29 و30 أكتوبر وشمل 35 اقتصاديًا، توقّع المشاركون جميعًا أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من 3.75% إلى 4%. وكان السعر قد بقي عند 3.75% أحد عشر شهرًا. وإذا تحقق ذلك فسيكون رفع الفائدة في بريطانيا اليوم الأول منذ عام 2023. وتتجاوز أهمية القرار حدود الاقتصاد البريطاني، لأنه أوضح مثال حتى الآن على عودة بنوك مركزية كبرى إلى التشديد النقدي بسبب صدمة طاقة مصدرها الشرق الأوسط.

من خفض الفائدة إلى رفعها: كيف انقلب المسار

قبل عام واحد كانت الصورة معاكسة. ففي نوفمبر 2025 أبقى بنك إنجلترا الفائدة عند 4% في تصويت متقارب، ومهّد لخفضها في ديسمبر إلى 3.75%. ورأى البنك حينها، وفق بلومبرغ، أن تضخم سبتمبر 2025 البالغ 3.8% سيكون على الأرجح ذروة الموجة. لكن حرب إيران غيّرت المعادلة، إذ دفعت أسعار الوقود صعودًا وأعادت مخاوف التضخم إلى صدارة اهتمام صانعي السياسة النقدية.

وفي اجتماع 17 سبتمبر الماضي أبقى البنك الفائدة عند 3.75%، مع أن التضخم بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست. وصوّت ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية على التثبيت، في حين أيّد ثلاثة رفعها ربع نقطة إلى 4%. وتشير تقديرات تداولتها بلومبرغ هذا الأسبوع إلى أن التضخم البريطاني يقترب من 4%، أي ضعف المستهدف الرسمي البالغ 2% تقريبًا، في ظل غياب أي أفق لانتهاء الحرب.

ماذا قال المسؤولون: من «لا عجلة» إلى التلميح بالرفع

تكشف تصريحات محافظ البنك أندرو بيلي خلال الأشهر الماضية تحولًا تدريجيًا في موقفه. ففي أبريل قال، بحسب بلومبرغ، إن البنك ليس في عجلة لرفع الفائدة، ووصف الحرب بأنها «صدمة طاقة كبيرة جدًا»، لكنه أكد أن مدة الصراع ستكون عاملًا حاسمًا في تقدير أثرها على التضخم.

وفي 30 يوليو ذهب أبعد من ذلك، فخاطب الصحفيين بعد قرار التثبيت قائلًا: «أرجو ألا تغادروا هذه القاعة وأنتم تظنون أن بنك إنجلترا يقترب من رفع الفائدة». وجاء ذلك رغم أن ثلاثة أعضاء صوّتوا يومها للرفع، هم كاثرين مان وميغان غرين وكبير الاقتصاديين هيو بيل. واستند الأعضاء الستة الآخرون، ومنهم بيلي، إلى أن ضغوط الأسعار جاءت أخف من المتوقع.

ثم تغيّرت النبرة في 24 سبتمبر، حين أبدت نائبتا المحافظ سارة بريدن وكلير لومباردelli قلقهما من أن يترسخ التضخم المرتفع، بحسب بلومبرغ. وتُعد بريدن صوتًا مرجّحًا داخل اللجنة، ولذلك قرأت الأسواق كلامها على أنه إشارة إلى أن الرفع قد يأتي في نوفمبر. ويعني هذا التحول أن الأغلبية داخل اللجنة لم تعد تعدّ صدمة الطاقة مؤقتة يمكن تجاهلها، وباتت تخشى انتقالها إلى الأجور والتوقعات، وهو ما يصعب علاجه لاحقًا.

قراءة تحليلية: لماذا يرفع البنك الفائدة رغم ضعف الاقتصاد؟

يبدو رفع الفائدة في اقتصاد ضعيف النمو قرارًا يناقض المنطق التقليدي. وتفسّر بلومبرغ ذلك بأن المسألة تتعلق أساسًا بالتوقعات. فحين يتوقع الأفراد والشركات استمرار ارتفاع الأسعار، يطالب العاملون بأجور أعلى وتعدّل الشركات أسعارها مسبقًا، فيتحول التضخم المستورد إلى تضخم محلي. ويحاول البنك المركزي منع ذلك بأن يثبت أنه لن يتساهل مع التضخم.

ولهذا الحساب جانب سياسي ومؤسسي أيضًا. فالبنك يعمل في ظل حكومة جديدة برئاسة آندي بيرنهام، وهو يدرك أن مصداقيته تضررت بعد موجة التضخم التي أعقبت 2021، حين اتُّهمت البنوك المركزية بالتأخر في التحرك. لذلك تبدو اللجنة اليوم أميل إلى التحرك المبكر حتى لا تتكرر تلك التجربة.

غير أن البنك نفسه لم يكن واثقًا من التوقيت. ففي سبتمبر كان نموذج تعلّم آلي طوّرته «بلومبرغ إيكونوميكس» يرجّح رفع الفائدة في فبراير المقبل، بينما كان إجماع الاقتصاديين لا يزال يتوقع بقاءها عند 3.75%. وتسارع الجدول الزمني إلى نوفمبر دليل على أن تطورات الحرب وأسعار الطاقة هي التي تحدد إيقاع السياسة النقدية، لا البيانات المحلية وحدها. ويتسق ذلك مع ما تشهده أوروبا، حيث تجاوزت أسعار الغاز 100 يورو لأول مرة منذ 2022.

انعكاسات رفع الفائدة في بريطانيا على المنطقة العربية

ترتبط أغلب عملات الخليج بالدولار، ولذلك تتأثر سياساتها النقدية بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكثر من قرارات بنك إنجلترا. ومع ذلك تمتد آثار القرار البريطاني إلى المنطقة عبر ثلاث قنوات على الأقل.

• قناة الطاقة: صدمة الأسعار التي تدفع لندن إلى التشديد مصدرها المنطقة نفسها. فالتوترات حول مضيق هرمز وما تبعها من ارتفاع في أسعار النفط بعد الضربات على جزيرة قشم تعني أن أمن الملاحة الخليجية صار متغيرًا مباشرًا في قرارات الفائدة الأوروبية.
• قناة الاستثمار: تُعد لندن من أبرز وجهات الاستثمار العقاري والمالي لرؤوس الأموال الخليجية. وارتفاع الفائدة يرفع تكلفة التمويل العقاري، وقد يضغط على تقييمات الأصول، لكنه في المقابل يرفع العائد على الأصول المقومة بالجنيه الإسترليني.
• قناة التمويل والتضخم المستورد: عودة البنوك المركزية الكبرى إلى التشديد ترفع تكلفة الاقتراض في الأسواق الدولية على الدول العربية التي تعتمد على هذه الأسواق، وتزيد الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة والغذاء.

والمفارقة أن صدمة واحدة تنتج آثارًا متعاكسة. فالدول المصدّرة للطاقة تستفيد من ارتفاع الأسعار، لكنها تتأثر بأي تباطؤ في الطلب الأوروبي يسببه التشديد النقدي. أما الدول المستوردة فتتحمل الكلفة مرتين: مرة في فاتورة الطاقة، ومرة في تكلفة التمويل.

السيناريوهات المحتملة ومؤشرات ترجيح كل منها

السيناريو الأول: دورة تشديد متواصلة

تسعّر أسواق المال منذ مطلع سبتمبر، بحسب بلومبرغ، وصول الفائدة إلى 4.75% على الأقل، أي ثلاث زيادات إضافية بعد زيادة اليوم حتى نهاية صيف 2027. ويقوم هذا التصور على صمود النمو واستقرار سوق العمل واشتداد صدمة الطاقة في الأسابيع الأخيرة. ومن مؤشراته: صدور قرار اليوم بأغلبية واسعة، وتلميح بيلي إلى زيادة ثانية قبل عيد الميلاد قد ترفع الفائدة إلى 4.25%، واستمرار التضخم قرب 4%.

السيناريو الثاني: زيادة واحدة ثم انتظار

يرى قسم من الاقتصاديين أن البنك قد يكتفي بزيادة اليوم ليؤكد التزامه بمكافحة التضخم، ثم يتوقف ليراقب أثرها. ويتعزز هذا السيناريو إذا جاء التصويت منقسمًا، أو إذا ركّز بيان البنك على ضعف النمو، أو إذا بدأت أسعار الطاقة تتراجع.

السيناريو الثالث: تراجع سريع بعد انتهاء الحرب

وهو الأضعف حاليًا، لكنه يظل ممكنًا. فإذا نجحت المساعي الدبلوماسية في وقف الحرب، وهدأت الملاحة في هرمز وانخفضت أسعار النفط والغاز، فقد يفقد مبرر التشديد قوته بسرعة، ويعود الحديث عن خفض الفائدة في 2027. ومن مؤشراته: تقدم ملموس في مسارات التفاوض، وتراجع العقود الآجلة للطاقة، وانخفاض توقعات التضخم لدى الأسر البريطانية.

خلاصة: قرار مرهون بمسار الحرب

زيادة الفائدة المنتظرة اليوم شبه محسومة، لكن رسالتها الأهم ستكون في التوجيهات المستقبلية التي ستصدر معها. فبنك إنجلترا، مثل غيره من البنوك المركزية الأوروبية التي تواجه قفزة التضخم إلى 3.8% في منطقة اليورو، يتخذ قراراته على وقع تطورات عسكرية ودبلوماسية لا يملك التأثير فيها. ولهذا قد يكون مسار مفاوضات الحرب ووضع الملاحة في الخليج هو العامل الحاسم في مسار الفائدة البريطانية خلال الأشهر المقبلة، وفي تحديد ما إذا كان رفعها اليوم بداية دورة تشديد جديدة أم خطوة احترازية مؤقتة.

المصادر

• Bloomberg – BOE to Raise Interest Rates for First Time Since 2023, Survey Shows
• Bloomberg – Markets and Economists Are Divided Beyond a BOE Hike This Week
• Bloomberg – Markets Aim for Another Historic Win on Bank of England Rate Bets
• The Washington Post – Bank of England holds rates but appears ready to hike soon
• Bloomberg – Two BOE Deputies Signal They Are Moving Toward Raising Rates
• Bloomberg – Bailey Says Bank of England in No Rush to Raise Interest Rates
• Bloomberg – Bailey Plays Down Rate Hikes After Bank of England Holds
• Bloomberg – Watch Bailey Says Nothing Suggests BOE Edging Toward a Hike
• Bloomberg – AI Model Built by Bloomberg Predicts BOE Rate Rise in February
• Bloomberg – Here’s Why the Bank of England May Hike in 2026
• Bloomberg – Bank of England Holds Rates at 4% and Tees Up December Cut