أصدرت مجموعة البنك الدولي في الخامس من نوفمبر الجاري «تقرير الديون الدولية 2026»، وفيه أن ديون الدول النامية الخارجية بلغت مستوى غير مسبوق عند 9.4 تريليونات دولار في نهاية 2025، بزيادة نسبتها 5.5%. وهذه أسرع وتيرة نمو منذ 2021، وتعادل نحو أربعة أضعاف متوسط الفترة من 2022 إلى 2024. ويأتي التقرير في وقت عادت فيه بنوك مركزية كبرى إلى التشديد النقدي تحت ضغط أسعار الطاقة، وهو ما يجعل كلفة إعادة تمويل هذه الديون قضية عاجلة.
ولخّص البنك الدولي المشكلة بأن الحصول على التمويل الدولي أصبح أسهل، أما سعره فلم ينخفض. فالأسواق التي أغلقت أبوابها أمام كثير من الاقتصادات الناشئة بين 2022 و2024 عادت لتقرضها، لكن بفوائد مرتفعة تأخذ جزءًا كبيرًا من الموارد التي كان يمكن أن تذهب إلى التعليم والصحة والبنية التحتية.
خلفية أزمة ديون الدول النامية: من النزيف إلى الاقتراض المكلف
لم تبدأ الأزمة في 2025. ففي تقرير 2025 قدّر البنك الدولي الدين الخارجي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 8.9 تريليونات دولار في نهاية 2024، منها 1.2 تريليون دولار على الدول الأشد هشاشة المؤهلة للاقتراض الميسّر من المؤسسة الدولية للتنمية. ولاحظ التقرير نفسه أن هذه الدول باتت تعتمد أكثر على الاقتراض المحلي.
وفي مدونة نُشرت أواخر 2025، قال البنك إن اضطرابات مطلع العقد الحالي دفعت التدفقات الخارجة من الدول النامية لخدمة ديونها إلى أعلى مستوى في خمسين عامًا خلال الفترة من 2022 إلى 2024. وبحسب التقرير الجديد، دفعت هذه الدول بين 2022 و2025 نحو 436 مليار دولار لخدمة الديون زيادةً على ما تلقته من تمويل جديد. وتغيّر الاتجاه في 2025، إذ تحولت تدفقات الدين طويل الأجل من صافي خروج قدره 118 مليار دولار في 2024 إلى صافي دخول بنحو 45 مليار دولار.
ماذا قال البنك الدولي، وما الذي تكشفه الأرقام؟
قالت هايشان فو، كبيرة الإحصائيين في مجموعة البنك الدولي ومديرة بيانات التنمية، في بيان إطلاق التقرير: «عودة الإقراض الخاص إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أمر مرحّب به، لكن هذه الدول تقترض أكثر، وتدفع أكثر، وفي حالات كثيرة يتبقى لديها أقل للتنمية طويلة الأجل». وأضافت أن الإدارة المسؤولة للدين تعني منح الجميع، ومنهم الأجيال المقبلة، فرصة للازدهار.
وتوضح أرقام التقرير ما وراء هذا التصريح، وأبرزها:
- ارتفعت إصدارات السندات من الجهات العامة بنحو 35% إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.
- نما الدين الخارجي للدول المؤهلة للتمويل الميسّر بنسبة 8.1% إلى 1.3 تريليون دولار، وهو أسرع نمو بين الفئات.
- دفعت هذه الدول في المتوسط 8.2% على الالتزامات الجديدة مع الدائنين من القطاع الخاص، وهو أعلى معدل منذ 1989، و9.4% على السندات الجديدة.
- اتسعت الفجوة بين ما تدفعه هذه الدول للدائنين الرسميين وما تدفعه للدائنين من القطاع الخاص من 3.4 نقاط مئوية في 2016 إلى 5.5 نقاط في 2025.
- بلغت مدفوعات أصل الدين والفوائد 1.4 تريليون دولار في 2025، بزيادة 1.9%، وهي الزيادة السنوية الخامسة على التوالي. وارتفعت المدفوعات لحملة السندات إلى 363 مليار دولار.
ويرى البنك أن جزءًا من الزيادة لا يعني اقتراضًا جديدًا. فأكثر من ربع الزيادة البالغة 303 مليارات دولار في الدين العام والمضمون من الحكومات يعود إلى ضعف الدولار، الذي رفع القيمة الدولارية للديون المقومة بعملات أخرى. كذلك أصدرت حكومات كثيرة سندات جديدة لتعيد شراء ديون تقترب من استحقاقها، فخففت ضغط مواعيد السداد من غير أن تقلل حجم الدين، وكثيرًا ما تم ذلك بفوائد أعلى.
والمعنى الضمني هنا أن جزءًا من الأرقام القياسية ناتج عن إعادة جدولة بأدوات السوق، وأن المشكلة الحقيقية في كلفة الدين أكثر من حجمه. وقد سبق أن عبّر البنك عن ذلك بوضوح أكبر، فعند إطلاق تقرير 2024 قال كبير اقتصادييه إندرميت غيل إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تحولت إلى «مُقرض الملاذ الأخير» للدول الفقيرة المثقلة بالديون، ووصف ذلك بأنه علامة على نظام تمويل «مختل».
لماذا تقترض الدول بهذه الكلفة؟
تفسّر أرقام التقرير جزءًا من الدوافع. فكثير من الحكومات تفضّل الاقتراض الغالي على البقاء خارج الأسواق، لأن العودة إلى إصدار السندات تمنح الأسواق إشارة على الثقة، وتمكّن من سداد الاستحقاقات القريبة دون اللجوء إلى إعادة هيكلة صعبة. ولهذا لم يتراجع الطلب في 2026 مع ارتفاع الكلفة. فحتى منتصف أغسطس تجاوزت أكثر من عشر دول حجم إصداراتها في عام 2025 كله، وعادت دول أخرى إلى الأسواق الدولية، بحسب البنك الدولي.
أما الدائنون من القطاع الخاص فيحصلون على عوائد عالية مقابل مخاطر يرونها قابلة للإدارة، خصوصًا مع ضعف الدولار الذي خفف عبء الديون المقومة به. وبحسب وكالة بلومبرغ، تراوحت الفائدة على السندات الجديدة بين 9.4% لأفقر الدول و5.5% للاقتصادات النامية الأقوى. وهذا الفارق يقسم العالم النامي فعليًا إلى فئتين: دول مؤهلة للاقتراض غير الميسّر من البنك الدولي للإنشاء والتعمير تحسّنت شروطها قليلًا، إذ تراجعت فائدة سنداتها من 5.8% إلى 5.5%، ودول فقيرة تحصل على التمويل بشروط أسوأ بكثير.
والنقطة الأضعف في هذا الوضع أنه يعتمد على عوامل خارجية لا تتحكم فيها الدول المقترضة: اتجاه الفائدة العالمية، وسعر صرف الدولار، وإقبال المستثمرين على المخاطرة. وقد تغيّرت هذه العوامل في الخريف الحالي، فقد رفع بنك إنجلترا الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، كما تناولنا في تحليلنا لقرار رفع الفائدة في بريطانيا تحت ضغط صدمة الطاقة. والدول التي تقترض اليوم بفوائد قياسية قد تحتاج إلى إعادة التمويل بعد عامين أو ثلاثة في ظروف أصعب.
الانعكاسات على المنطقة العربية
يمس التقرير المنطقة العربية من جهتين. الجهة الأولى تخص الدول العربية الأشد هشاشة والمؤهلة لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية، مثل اليمن والصومال وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر. فهذه الدول تنتمي إلى الفئة التي سجلت أسرع نمو للدين وأعلى كلفة اقتراض خاص منذ 1989، ولا تملك هامشًا كبيرًا لتحمل أعباء إضافية، وتعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الميسّر والمنح.
والجهة الثانية تخص الاقتصادات العربية متوسطة الدخل التي تلجأ إلى الأسواق الدولية والمصارف المحلية معًا. فالتشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى ينعكس على هوامش الفائدة لديها، ويزيد الضغط على الاقتراض المحلي الذي أشار إليه البنك الدولي. ومن الأمثلة على قوة الائتمان المحلي في بعض اقتصادات المنطقة نمو القروض البنكية في المغرب إلى أكثر من 1333 مليار درهم.
ويبقى عامل الطاقة حاضرًا في الحالتين. فتراجع أسعار النفط مع الآمال بانتهاء الحرب مع إيران، كما ورد في تقريرنا عن أكبر خسارة أسبوعية للنفط منذ 2020، يخفف فاتورة الاستيراد على الدول المستوردة للطاقة. لكنه يقلّص أيضًا الفوائض التي تستخدمها الدول المنتجة في الاستثمار والمساعدات. وفي تقديرنا، يمنح ذلك الصناديق والمؤسسات التمويلية الخليجية فرصة أكبر كشريك تمويلي للمنطقة، بشروط أقرب إلى شروط الدائنين الرسميين منها إلى شروط الأسواق.
سيناريوهات المرحلة المقبلة ومؤشرات ترجيحها
السيناريو الأول: إعادة تمويل سلسة
يتحقق هذا السيناريو إذا استقرت الفائدة العالمية أو انخفضت، وبقي الدولار ضعيفًا، واستمر إقبال المستثمرين. عندها تستطيع الدول متوسطة الدخل تمديد آجال ديونها بكلفة مقبولة، ويستمر صافي التدفقات الإيجابي الذي ظهر في 2025. ومن مؤشرات ترجيحه توقف دورة التشديد النقدي، وتراجع هوامش العائد على سندات الأسواق الناشئة، واستمرار انخفاض أسعار الطاقة.
السيناريو الثاني: فخ الكلفة
يتحقق إذا استمر التشديد النقدي بسبب تضخم الطاقة، وارتفع الدولار من جديد. عندها تواجه الدول التي اقترضت بفوائد تقارب 9% و10% موعد إعادة التمويل في ظروف أسوأ، وقد يعود صافي التدفقات إلى السالب كما كان في الفترة من 2022 إلى 2024. ومن مؤشرات ترجيحه قرارات رفع جديدة للفائدة من البنوك المركزية الكبرى، وتخفيض تصنيفات سيادية، وتأجيل إصدارات سندات كانت مقررة.
السيناريو الثالث: إصلاح تدريجي لنظام التمويل
يتحقق إذا ترجمت المؤسسات متعددة الأطراف والدول الدائنة تحذيرات البنك الدولي إلى أدوات عملية تقلّص الفجوة بين كلفة التمويل الرسمي والتمويل الخاص، التي بلغت 5.5 نقاط مئوية، وذلك بزيادة الإقراض الميسّر وتوسيع الضمانات. ومن مؤشرات ترجيحه زيادة موارد المؤسسة الدولية للتنمية، والتوسع في مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتزام الدائنين بالمشاركة في إعادة الهيكلة.
الرقم الأهم في تقرير البنك الدولي هو الفائدة البالغة 8.2% التي تدفعها أفقر دول العالم للدائنين من القطاع الخاص، وهي الأعلى منذ 1989، أكثر من إجمالي الديون البالغ 9.4 تريليونات دولار. والتقرير يقول إن المشكلة لم تعد في قدرة هذه الدول على الوصول إلى الأسواق، فهي عادت إليها، بل في الثمن الذي تدفعه. وفي تقديرنا، سيتحدد خلال العام المقبل ما إذا كانت عودة الإقراض الخاص بداية تعافٍ أم مرحلة مؤقتة قبل أزمة ديون جديدة، وذلك بحسب ما يحدث للفائدة العالمية والدولار وأسعار الطاقة. وبالنسبة للمنطقة العربية، فإن أكثر الدول تأثرًا هي الأكثر هشاشة، وهي تحتاج إلى تمويل ميسّر أكثر من حاجتها إلى سندات جديدة.
