فائض النفط العالمي يعود لأول مرة منذ حرب إيران والديزل يبقى شحيحًا

في الثامن من أكتوبر بلغ خام برنت في بحر الشمال 136 دولارًا للبرميل. وبعد خمسة أسابيع كان قد هبط إلى نحو 93 دولارًا، بتراجع يزيد على 30%. وجاء في تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس 13 نوفمبر ما يفسر هذا الهبوط: لأول مرة منذ اندلاع الحرب في إيران عاد فائض النفط العالمي، وصار المعروض أكبر من الطلب. وكتبت الوكالة أن السوق تُظهر بوادر أولية على استعادة التوازن.

لكن من يقرأ التقرير إلى آخره يجد صورة أقل اطمئنانًا من عنوانه. فالفائض في النفط الخام، ومعظمه مخزّن في ناقلات لم تفرّغ حمولتها بعد. أما المنتجات التي يشتريها المستهلك وتشغّل الشاحنات والمصانع والمزارع فلا تزال شحيحة إلى حد مقلق. ويهم هذا كل من ينتظر انخفاض كلفة النقل والغذاء والكهرباء، لأن أسعار هذه السلع ترتبط بسعر الديزل أكثر من ارتباطها بسعر برنت، ولأن البنوك المركزية التي تفكر في رفع الفائدة تتابع الرقم نفسه.

صادرات الخليج تقلب الميزان في شهرين

زاد المعروض العالمي من النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر، ثم بمقدار 2.3 مليون برميل في أكتوبر ليصل إلى 105.4 ملايين برميل يوميًا، وفق أرقام وكالة الطاقة. بذلك يكون الإنتاج قد ارتفع 5.3 ملايين برميل يوميًا منذ أغسطس، وهي زيادة وصفتها الوكالة بأنها استثنائية. وتراجع الإنتاج على أساس سنوي إلى 2.9 مليون برميل يوميًا، بعد أن بلغ متوسط الخسارة نحو 8 ملايين برميل يوميًا بين مارس وسبتمبر.

وجاءت معظم الزيادة من الخليج. بلغت صادرات دوله النفطية، من دون سلطنة عُمان، 18.4 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، أي أقل بنسبة 26% فقط من مستواها قبل الحرب، على الرغم من استمرار الهجمات على الناقلات ومنشآت الطاقة. ووصلت صادرات الخام وحدها إلى 15 مليون برميل يوميًا، أي 82% من مستواها قبل الحرب. وقالت بلومبرغ إن تعافي هذه الصادرات هو ما أعاد السوق إلى الفائض مع أن الصراع لم ينتهِ.

ورفعت الوكالة بناءً على ذلك تقديرها للمعروض في الربع الأخير من العام بمقدار 3.3 ملايين برميل يوميًا. وتتوقع أن يرتفع الإنتاج في 2027 بمقدار 6.6 ملايين برميل يوميًا إلى 108.1 ملايين، منها 5.3 ملايين من الخليج و1.1 مليون من خمس دول في الأميركتين هي الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وغيانا. وتسير هذه الدول الخمس نحو زيادة إنتاجها 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، فعوّضت جزءًا من خسائر الشرق الأوسط وروسيا. وكانت أسعار النفط قد سجلت أكبر خسارة أسبوعية منذ 2020 حين بدأت السوق تحتسب هذا التعافي.

فائض في الناقلات وعجز في الخزانات

ارتفعت المخزونات النفطية المرصودة عالميًا بمقدار 52 مليون برميل في أكتوبر، بمعدل 1.7 مليون برميل يوميًا، وهي أول زيادة منذ يونيو. لكن تفاصيل الرقم مهمة: النفط المحمول على الناقلات زاد وحده 86 مليون برميل وبلغ أعلى مستوى له منذ يناير. وهذا يعني أن المخزونات على اليابسة واصلت التراجع، وتقول الوكالة إنها عند أدنى مستوى منذ 2016 على الأقل.

ومخزونات الدول الصناعية تتراجع كذلك. فقد هبط إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 47 مليون برميل في أكتوبر، منها 41 مليونًا من مخزونات الشركات. ومنذ بداية الحرب خسر العالم 462 مليون برميل من مخزوناته المرصودة، وهي كمية تعادل أكثر من أربعة أيام من الاستهلاك العالمي بالمستويات الحالية.

وقراءتي أن الفائض الذي أعلنته الوكالة لا يزال في البحر ولم يصل بعد إلى الخزانات التي تزوّد المصافي ومحطات الوقود. وحتى يصل لا بد أن تمر الشحنات بممرات بحرية ما زالت معرّضة للهجمات، وبتكلفة شحن مرتفعة جدًا. فأسعار نقل الخام من الشرق الأوسط إلى آسيا بقيت قرب مستوياتها القياسية في أكتوبر، وإن تراجعت أجور ناقلات أفراماكس وسويزماكس.

الديزل يرفض اللحاق بالخام

هنا يظهر الفرق بوضوح. فقد هبط خام برنت 32% بين أوائل أكتوبر ومنتصف نوفمبر، بينما لم يتراجع سعر الديزل في أوروبا إلا 11% في الفترة نفسها. ولا يزال الديزل قرب 180 دولارًا للبرميل، أي أعلى بنسبة 77% من مستواه قبل الحرب. أما برنت فيزيد على مستواه قبل الحرب بنحو 22 دولارًا فقط.

ولم تخفِ الوكالة قلقها من ذلك، إذ كتبت أن الشح الحاد في إمدادات المنتجات، ولا سيما الديزل، يبقى الهاجس الأكبر للسوق وللمستهلكين. وترجع ذلك إلى سببين. الأول أن صادرات الخليج من المنتجات المكررة وغاز البترول المسال لا تزال عند نحو نصف مستواها قبل الحرب، أي أن تعافيها أبطأ كثيرًا من تعافي صادرات الخام. والثاني أن الهجمات المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية تواصل خنق صادرات روسيا من الديزل إلى الأسواق الدولية.

ولا تستطيع المصافي حتى الآن سد هذا العجز. فقد تراجع تشغيلها عالميًا بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا في أكتوبر إلى أدنى مستوى موسمي عند 81.3 مليون برميل، وضعفت هوامش التكرير في كل مكان تقريبًا. وتضررت المصافي الآسيوية أكثر من غيرها لأن أجور الشحن القياسية رفعت كلفة الخام الذي تستورده. أما المصافي الأميركية فاستفادت من رخص الخام، وتعمل مصافي حوض الأطلسي بطاقة مرتفعة لتستفيد من الهوامش العالية، لكن انخفاض أسعار البنزين قلّص أرباحها.

وللمستهلك نتيجة مباشرة لكل هذا: الديزل يدخل في كلفة الشحن البري والزراعة والصناعة، ولذلك فإن هبوط برنت لن يخفض تكاليف المعيشة بالسرعة التي توحي بها الشاشات. وتفسر هذه الفجوة جزءًا من قلق صانعي السياسة النقدية. فقد جاءت بيانات التضخم الأميركي لشهر أكتوبر لتقرّب الاحتياطي الفيدرالي من رفع الفائدة في ديسمبر، ويلمّح البنك المركزي الأوروبي إلى الخطوة نفسها.

حجة المتشائمين بالأسعار لها وزن في 2027

يرى فريق في السوق أن مشكلة الديزل مؤقتة، وأن الخطر الحقيقي هو انهيار الأسعار في العام المقبل. وتدعم أرقام الوكالة هذا الرأي إلى حد كبير. فالطلب العالمي تراجع 2.7 مليون برميل يوميًا في المتوسط هذا العام، وتتوقع الوكالة أن يعود إلى النمو نحو مارس المقبل، وأن يزيد مليوني برميل يوميًا في 2027 كله. أما المعروض فسيزيد 6.6 ملايين برميل يوميًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف نمو الطلب. ولهذا تتوقع الوكالة صراحة أن يتراكم فائض أكبر بكثير في 2027.

ويعزز طبيعة الطلب العائد هذا الرأي. فبحسب الوكالة ستشكل لقائم البتروكيماويات، أي غاز البترول المسال والإيثان والنافثا، نحو 80% من نمو الطلب في العام المقبل مع عودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها. أما وقود النقل فسيزيد زيادة متواضعة جدًا، لأن الأسعار المرتفعة سرّعت التحول إلى السيارات الكهربائية ورفعت كفاءة استهلاك الوقود في أساطيل السيارات حول العالم. وهذا يعني أن جزءًا من الطلب الذي اختفى أثناء الحرب قد لا يعود.

لكن هذا الرأي يفترض أن الممرات البحرية ستبقى مفتوحة. والوكالة نفسها، مع أنها رفعت تقديرات المعروض، خفّضت توقعاتها لعام 2027 بسبب القيود على الشحنات الإيرانية، وكتبت أن الهجمات على الملاحة تبقى الخطر الأكبر على توقعاتها لأنها تقوّض الأمن البحري الذي يتوقف عليه أي تعافٍ مستدام. وقد تعافت صادرات الخليج إلى 82% من مستواها قبل الحرب في أكتوبر رغم هذه الهجمات، لكن ذلك لا يضمن أن تستمر. وكما يشرح تقرير سابق عن قرار أوبك+ تثبيت الإنتاج في ديسمبر، فإن القيود العملية في مضيق هرمز تؤثر في الإمدادات أكثر مما تؤثر الحصص الرسمية.

ورأيي أن المتشائمين محقون في الاتجاه العام ومتعجلون في التوقيت. فالفائض الكبير المتوقع في 2027 يعتمد على عامين من الشحن الآمن نسبيًا، ولم تشهد السوق منذ الحرب سوى شهرين من التعافي.

اختبار المصافي الآسيوية في ديسمبر

تتوقع الوكالة أن يرتفع تشغيل المصافي عالميًا من 81.3 مليون برميل يوميًا في أكتوبر إلى 84.7 مليون في ديسمبر. ويعتمد هذا الارتفاع إلى حد كبير على آسيا، حيث تحسّن توافر الخام، وقد تساعد حصص التصدير الجديدة التي منحتها الصين لمنتجاتها المكررة في دفع المصافي الآسيوية إلى العمل بطاقة أعلى. فإن تحقق ذلك فقد يبدأ الفارق بين أسعار الديزل والخام بالتقلص قبل نهاية العام. وإن لم يتحقق فسيبقى الفائض في الخام والعجز في الديزل.

وستنشر الوكالة تقريرها التالي في 11 ديسمبر عند العاشرة صباحًا بتوقيت باريس، أي قبل أيام من اجتماعَي الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. وأهم ما فيه لن يكون سعر برنت، بل حجم المخزونات على اليابسة، وهل خرجت من أدنى مستوياتها منذ 2016، وهل أفرغت الناقلات المحمّلة بـ86 مليون برميل إضافية حمولتها في الموانئ.