استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول يوم الجمعة 13 نوفمبر، وكان الأمير قد وصل إليها من جنوب تركيا بعد مشاركته في قمة المناخ COP31. وانتهى اللقاء بتوقيع اتفاق الدفاع التركي القطري. وينص الاتفاق، بحسب البيان المشترك الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على تعزيز الدفاع الجماعي وتبنّي “موقف موحد” في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحد الطرفين أو كليهما.
ولا تكمن أهمية الاتفاق في نصه وحده، وإنما في موقعه من سلسلة بدأت قبل أربعة أشهر. ففي أغسطس وقّعت تركيا وباكستان والسعودية اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وفي 21 أكتوبر وقّعت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا في الدوحة مذكرة «بدر» للتعاون في الصناعات الدفاعية، ثم جاء اتفاق إسطنبول. ويعني ذلك أن أنقرة تتحول خطوة بعد خطوة من مورّد سلاح إلى طرف ضامن في معادلة أمن الخليج، في وقت ما تزال فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران مخيّمة على المنطقة، وتبحث فيه العواصم العربية عن شركاء أمنيين إلى جانب واشنطن.
اتفاق الدفاع التركي القطري يضيف بندًا إلى علاقة قائمة
لم تبدأ الشراكة العسكرية بين البلدين يوم الجمعة. فالقوات التركية موجودة في الدوحة منذ عام 2017، والاستثمارات القطرية في الصناعات الدفاعية التركية ممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، والبلدان وقّعا مذكرة ثنائية للصناعات الدفاعية في أكتوبر 2025. والجديد هذه المرة هو الالتزام السياسي المكتوب بالتصرف معًا إذا تعرّض أحدهما لهجوم.
وجاء التوقيع في ختام الدورة الثانية عشرة لـ«اللجنة الاستراتيجية العليا» بين البلدين. وبحسب ما نقلته رويترز عن البيان المشترك، اتفق الجانبان على التشاور بشأن التهديدات التي تمس أمنهما، وعلى قضايا الأمن الإقليمي والدولي وسياساتهما الدفاعية، وعلى توسيع التعاون عبر مناورات عسكرية مشتركة، والتعاون في الصناعات الدفاعية، وتبادل تدريب الكوادر. ووقّع الطرفان أيضًا اتفاقات أخرى، منها مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات السلام والمصالحة وحل النزاعات، وفق ما أعلنه الديوان الأميري.
وقال أردوغان خلال اللقاء، بحسب بيان مكتبه، إن الاتفاق الموقّع اليوم “سيضيف بعدًا جديدًا إلى العلاقات الأخوية بين البلدين”. ووصفه الشيخ تميم في منشور على منصة إكس بأنه “شراكة استراتيجية”، وكتب أنه بحث مع الرئيس التركي سبل البناء على ما تحقق وتحديد أولويات العمل المشترك في المرحلة المقبلة.
ولم يقتصر البيان على الجانب العسكري. فقد أبدى البلدان استعدادًا لتوسيع التعاون في الطاقة، ولا سيما تجارة الغاز الطبيعي المسال، وقالت الرئاسة التركية إن أنقرة والدوحة تعملان على تطوير شراكتهما في الطاقة وتنويعها. والربط بين الغاز والدفاع في وثيقة واحدة له دلالته، فقطر من أكبر مصدّري الغاز المسال في العالم، وتركيا تبحث عن مصادر توازن بها اعتمادها على الإمدادات الروسية.
الحرب مع إيران تسرّع البحث عن ضامنين إضافيين
وضعت الرئاسة التركية الاتفاق صراحة في إطار الحرب، إذ قالت في بيان على إكس إن أردوغان أكد مواصلة العمل المشترك “لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج” وإرساء أساس للحوار وتحقيق السلام. وأوضحت وكالة فرانس برس أن الزعيمين ناقشا الحرب مع إيران، إلى جانب الوضع الإنساني في غزة، ومسار التطبيع في سوريا، وآخر التطورات في ليبيا.
وكان محلل دفاعي تركي أكثر صراحة في تعليقه على الصفقة. فقد رأى أن دول الخليج، وقطر بالأخص، أدركت أن الضمانات الأمنية الأميركية “لا تعمل كما ينبغي”، ورجّح أن تُنشر أسلحة ودفاعات جوية تركية في قطر على المدى القريب، وأن الاتفاق سيدفع هذه الصفقات إلى الأمام. وهذا رأي محلل لا موقف رسمي، فلا الدوحة ولا أنقرة تحدثتا عن نشر منظومات جديدة.
ويعكس ذلك ما يسمّيه باحثون في الشؤون الدفاعية تنويع شبكة الشركاء. وقال ألبرت فيدال، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، في تعليق على مذكرة «بدر» الشهر الماضي، إن الاتفاقات الجديدة تحمل حسابًا استراتيجيًا إلى جانب الحساب الصناعي، لأن توثيق العلاقات يمنح مزيدًا من الدول مصلحة مباشرة في أمن بعضها. وفي الترتيب الرباعي تقدّم تركيا الخبرة التقنية، وتقدّم باكستان وإندونيسيا القدرة التصنيعية والأسواق، وتقدّم قطر بحسب فيدال “العمق المالي”.
ونصّت مذكرة «بدر»، وفق بيان وزارة الدفاع القطرية، على التعاون في التصنيع الدفاعي، وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأربع، والتدريب الفني، والبحث والتطوير. وما وقّعته الدوحة في أكتوبر مع أربع دول على مستوى الإنتاج، وقّعته يوم الجمعة مع أنقرة وحدها على مستوى الالتزام الأمني.
أنقرة تبني شبكة وتترك الباب مفتوحًا للقاهرة
تشكّل اتفاقية مكة العمود الفقري لهذه الشبكة. فهي تربط تركيا، صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، بباكستان، الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحًا نوويًا، وبالسعودية. وتنص على أن الاعتداء على أحد الأطراف اعتداء على الجميع. وقد صادق البرلمان التركي على الاتفاقية الأسبوع الماضي، وهي خطوة تقول رويترز إنها تمهد الطريق أمام أنقرة لتقديم دعم عسكري للمملكة في مواجهة هجمات جماعة الحوثي في اليمن.
وتؤكد أنقرة أن الاتفاقية ليست موجهة ضد أي دولة، وأنها مفتوحة لانضمام دول أخرى، وذكرت مصر بالاسم. وإذا انضمت القاهرة فستكون الشبكة قد ضمّت ثلاث قوى عربية كبرى إلى جانب تركيا وباكستان. لكن لا مؤشر رسميًا حتى الآن على أن هذه الخطوة قريبة.
والمقارنة التاريخية مع حلف بغداد عام 1955 حاضرة في أذهان المؤرخين، فقد جمع تركيا وباكستان ودولًا من المنطقة تحت مظلة غربية وانهار بعد أربع سنوات. والفارق اليوم جوهري، فالترتيبات الجديدة تنشأ بين دول المنطقة نفسها وبتمويل منها، ولا تقودها قوة كبرى من خارجها. ثم إنها لا تُعلن قطيعة مع واشنطن، بل تحاول سدّ الثغرات التي كشفتها الحرب.
نص أكثر حذرًا مما توحي به العناوين
ثمة قراءة أقل حماسة تستحق الإنصاف. فالبيان المشترك التركي القطري، كما نشرته الوكالات، يتحدث عن “موقف موحد” وعن “التشاور” بشأن التهديدات، ولا يتضمن الصيغة الصريحة الواردة في اتفاقية مكة بأن الهجوم على طرف هجوم على الجميع. ولم تكشف رئاسة أردوغان تفاصيل مضمون الاتفاق حين أعلنته، واكتفت بالحديث عن بعد جديد في العلاقات. وتعهّد سياسي بالتشاور والتنسيق يختلف عن التزام بالقتال، والمسافة بينهما هي ما سيختبره أول تهديد فعلي.
وللقدرة التركية حدود كذلك. فأنقرة عضو في الناتو وملتزمة بجبهات عدة، من سوريا إلى ليبيا، وأي دعم عسكري واسع للخليج سيتنافس على الموارد ذاتها. ويرى أصحاب هذه القراءة أن الاتفاقات الجديدة تضيف طبقة سياسية وصناعية إلى أمن الخليج، لكنها لا تعوّض ما توفره الولايات المتحدة من دفاع جوي وصاروخي وانتشار بحري.
ولهذا الاعتراض وزنه، لكنه يغفل الاتجاه العام. فالدول الموقّعة لا تبحث عن بديل لواشنطن، بل عن طبقات حماية إضافية تعمل إذا انشغلت واشنطن أو ترددت. والسؤال الذي يطرحه اتفاق إسطنبول يتعلق بعدد الضامنين أكثر مما يتعلق بهوية الضامن. وفي حرب أظهرت هشاشة الممرات البحرية، كما في حرب الناقلات في مضيق هرمز، تبدو هذه الطبقات الإضافية أقرب إلى الضرورة منها إلى الترف.
اليمن وهرمز يختبران الالتزامات الجديدة
لن يطول انتظار الاختبار. ففي اليوم الذي وُقّع فيه الاتفاق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 340 ألف شخص نزحوا من منازلهم بسبب القتال الدائر في اليمن. وفي الخليج يتواصل الضغط الأميركي على طهران، إذ انتقل الحصار على إيران من البحر إلى طرق البر، وكل تصعيد جديد يعني أن العواصم الخليجية ستطلب من شركائها الجدد أكثر من البيانات.
وسيظهر المضمون الفعلي لاتفاق إسطنبول في خطوات ملموسة يمكن رصدها: إحالته إلى البرلمان التركي للمصادقة كما حدث مع اتفاقية مكة، وأول مناورة مشتركة بموجبه، وأي إعلان عن نشر منظومات دفاع جوي تركية في الدوحة، ومشاريع الإنتاج المشترك التي وعدت بها مذكرة «بدر». وسيكشف كل ذلك هل يتحول التعهد بـ”موقف موحد” إلى ترتيب عسكري قائم على الأرض.
وقبل أن يغادر الشيخ تميم إسطنبول، كانت الرئاسة التركية قد اختارت أن تختم بيانها بالغاز والصناعات الدفاعية معًا، وتعهدت بأن يستمر التعاون في الصناعة الدفاعية في النمو.
