تتجه حركة أمل اللبنانية إلى تسليم أسلحة متوسطة وآليات عسكرية كانت بحوزتها، في خطوة تثير تساؤلات حول موقع الحركة من أي مواجهة عسكرية مرتقبة في جنوب لبنان، ولا سيما في محيط مرتفعات علي الطاهر، بالتزامن مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
ويرى خبراء أن إخراج هذا النوع من السلاح من معادلة المواجهة قد يعكس رغبة لدى الحركة في تحصين موقعها السياسي والعسكري، وتجنب الانخراط المباشر في أي تصعيد مقبل، بما يحول دون إدراجها ضمن بنك الأهداف في حال اتسعت المواجهة.
وتأتي الخطوة في وقت يتمسك فيه حزب الله بموقع علي الطاهر ويرفض التخلي عنه، وسط مؤشرات على تحضيرات إسرائيلية لمواجهة محتملة، ما يجعل المرتفعات واحدة من نقاط الاختبار الرئيسية لمسار التصعيد في الجنوب.
خطوة استباقية
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي مارسيل بالوكجي إن تسليم حركة أمل أسلحة متوسطة وآليات مزودة بمدافع عيار 106 ملم ومضادات جاء في توقيت يتزايد فيه الضغط العسكري في الجنوب، خصوصًا في محيط مرتفعات علي الطاهر.
وأضاف بالوكجي لـ«إرم نيوز» أن الحركة تنفي امتلاك مقار عسكرية، إلا أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الأسلحة سُلّمت من مقار أو مواقع كانت خاضعة لسيطرتها.
وبحسب بالوكجي، فإن جوهر الخطوة لا يتمثل بالضرورة في تفكيك بنية عسكرية متكاملة، وإنما في إخراج جزء من السلاح المتوسط من معادلة أي مواجهة محتملة، معتبرًا أن ذلك يمثل قرارًا استباقيًا لتحديد موقع الحركة في حال اندلاع تصعيد عسكري.
وأوضح أن «أمل» لا تريد أن تتحول إلى طرف في المواجهة أو إلى مبرر لتوسيع نطاقها، خصوصًا في ظل ترتيبات جنوب الليطاني التي تقوم على تعزيز انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بسلطة الدولة.
رسالة إلى حزب الله؟
ولا يستبعد بالوكجي أن تحمل الخطوة رسالة سياسية إلى حزب الله، وإن كان من الصعب الجزم بأنها جاءت بالتنسيق معه أو بهدف دفعه إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
وأشار إلى أن تسليم «أمل» جزءًا من أسلحتها المتوسطة للدولة يأتي في وقت يتمسك فيه حزب الله بموقع علي الطاهر ويرفض التخلي عنه، بالتزامن مع استعدادات إسرائيلية لمواجهة محتملة.
ويرى الخبير العسكري أن الحركة تحاول عمليًا فصل نفسها عن معركة لا تملك وحدها قرار اندلاعها أو مسارها، بحيث تترك أي مواجهة محتملة ضمن حدود القوة التي قررت الانخراط بها.
وأكد أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود خلاف بين الحليفين، لكنه يعكس تباينًا في تقدير كلفة الانخراط العسكري، وفي طريقة التعامل مع مرحلة قد تتجاوز قدرة القوى المحلية على التحكم بمسارها.
وختم بالوكجي بالقول إن «أمل» اتخذت احتياطًا مبكرًا لمنع إدراج قواتها في معركة لا ترغب في تحمل تبعاتها العسكرية والبشرية، أو التحول إلى طرف فيها بصورة تلقائية.
بري يحاول فصل «أمل» عن المعركة
من جهته، اعتبر المحلل السياسي الدكتور هادي مراد أن إعلان حركة أمل تسليم أسلحتها المتوسطة وآلياتها العسكرية يمثل، في قراءته، خطوة لاستكمال خروج الحركة من المسار العسكري الذي يقوده حزب الله.
وقال مراد لـ«إرم نيوز» إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى، من خلال هذه الخطوة، إلى تجنيب جزء من البيئة الشيعية اللبنانية كلفة مواجهة يرى أنها قد تكون مدمرة، معتبرًا أن بري يحاول في الوقت نفسه الحفاظ على مصالحه ومصالح الحركة التي يترأسها.
وأضاف أن الخطوة يمكن قراءتها باعتبارها استجابة لإشارات وضغوط دولية، ووسيلة للخروج من معركة يعتبرها خاسرة بالنسبة إلى لبنان والطائفة الشيعية.
محاولة لدفع حزب الله إلى التراجع
ويرى مراد أن تسليم السلاح قد يحمل أيضًا رسالة غير مباشرة إلى حزب الله بهدف تشجيعه على اتخاذ مسار مماثل، لكنه يستبعد استجابة الحزب لهذا الخيار.
وأشار إلى أن بري حصل، بحسب روايته، على وعد من الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في 2 مارس/آذار بعدم الدخول في الحرب، قبل أن يتراجع الحزب عن هذا الالتزام وينخرط في المواجهة.
وبناءً على ذلك، يقول مراد إن بري بات أكثر اقتناعًا بأن قرار حزب الله لا يرتبط، في تقديره، بالمصلحة اللبنانية وحدها، وإنما يتأثر بالقرار الإيراني.
علي الطاهر.. نقطة اختبار
ويضع مراد مرتفعات علي الطاهر في صدارة المشهد العسكري المقبل، معتبرًا أن خروج حركة أمل من معادلة السلاح خارج سلطة الدولة يعني، من وجهة نظره، أن عناصر الحركة لن يكونوا طرفًا في المعركة المرتقبة حول الموقع.
ويرى أن ذلك يطرح سؤالًا أكبر حول طبيعة القوى التي ستتولى الدفاع عن الموقع في حال اندلاع المواجهة، معتبرًا أن المعركة قد تتحول إلى ساحة تتقاطع فيها الحسابات الإيرانية والإسرائيلية.
وفي المقابل، يبقى لبنان، بحسب مراد، الطرف الأكثر عرضة للخسائر، في وقت يستفيد فيه الطرفان الإيراني والإسرائيلي من استمرار التوتر، بينما تبقى الدولة اللبنانية خارج معادلة القرار في الموقع.
